1. ذكرنا سابقا أن القضية العاجلة هي وقف الحرب دون شروط فقد استمرت جرائم الحرب بعد أن تم خرق الهدن التي تم الاتفاق عليها مما ينذر بخطر التدخل الخارجي ، واستمرت آثار الحرب المدمرة كما في الآتي : – احتلال المواقع الحيوية مثل البنوك والجامعات كما حدث في الحريق الضخم بجامعة المشرق بالخرطوم ونهب كلية الهندسة جامعة أم درمان الإسلامية ، واحتلال وقصف مطابع سك العملة. – استمرار نهب البنوك والأسواق والفنادق ، واحتلال المستشفيات والعيادات وتحويلها لمنصات عسكرية ، وتقييد الجنجويد لحركة المدنيين ، قصف الأحياء والبنايات بالطيران ، وتعطيل محطات المياه والكهرباء ، واسقاط طائرة "ميج" بام درمان. – اخراج المواطنين من منازلهم واحتلالها ونهبها. – الاعتداء الغاشم لمليشيات الجنجويد للمركز العام للحزب الشيوعي الذي وجد إدانة واستنكارا واسعا محليا وعالميا مما يشكل خطرا على الحكم المدني ، ومؤسسات البلاد المدنية والديمقراطية التي بنتها الجماهير بعرقها ونضالها لعشرات السنين. – استمرار الهجوم على البعثات الدبلوماسية ، كما حدث أخيرا في تعرض منزل السفير الاردني للاعتداء . – اختطاف ابناء الشعب وتجنيدهم اجباريا اضافة لحالات الاعتداء الجنسي. – استمرار الحرب في دارفور كما حدث في أحداث زالنجي ونيالا ، مما أدي لقتلي ونزوح جديد ، وبلغ عدد النازحين لتشاد حسب الأممالمتحدة 80 الف شخص . – برز خطر التدخل الخارجي وتوسيع رقعة الحرب كما جاء في بيان الجيش أن صح الذي أعلن مصادرته لاسلحة مهربة بولاية البحر الأحمر قادمة للدعم السريع ، وما ورد في الأخبار عن الدعم المصري والأمريكي للبرهان ، في مواجهة الدعم السريع الذي يتلقي دعمه العسكري من "فاغنر" الروسية والإمارات . – دعوة الجيش لقدامي المحاربين الذين إعمارهم اقل من 65 عاما لإعادتهم للعمل للمشاركة في الحرب !! ، بعد ما رشح في الأخبار عن تراجع الإسلامويين تحت شعار "إدخار القوة" ، بعدم مشاركتهم المباشرة في الحرب ، وترك الآخرين يحاربوا بالنيابة عنهم ليجنوا ثمار الآخرين ، في محاولة بائسة لتكرار تجربة الجنجويد في حرب دارفور وقمع الحركة الجماهيرية الذين يكتون بنارهم حاليا . وضرورة احباط مخطط الفلول لاقحام المواطنين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. – اضافة لخطورة الدعوات للتدخل الدولي لحماية المدنيين بعد فشل الطرفين في حمايتهم وارتكاب جرائم حرب تستوجب المحاسبة والمحاكمة. – اضافة لرفض الأممالمتحدة طلب البرهان بابعاد فولكر بيرتس من رئاسة البعثة الأممية في السودان. – استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والنقص في الغذاء وفي الأنفس والثمرات اضافة للحرب وآثارها ، اشارت الأممالمتحدة نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات غذائية. عدم فتح المسارات الآمنة لمرور الغذاء والدواء والمساعدات الانسانية للمواطنين. – تزايد عدد القتلى والمصابين ، فقد اشارت الأممالمتحدة الي مقتل 900 شخص ، وأشارت الصحة الاتحادية الي اصابة 5424 شخص بكل ولايات السودان. – تزايد النزوح بسبب الحرب ، فحسب منظمة الهجرة العالمية نزح أكثر من مليون شخص ، سافر أكثر من 30 ألف الي البلدان المجاورة ، وتوجه 80 الف الي تشاد. 2 . الوضع الانساني المتدهور يتطلب الوقف الفوري للحرب دون شروط ، وتحقيق الآتي : – عودة الحياة لطبيعتها وفتح المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق ، وتأهيل مجالات العمل من مصانع ومعامل والخدمة المجنية التي تم تدميرها ، واصلاح ما دمرته الحرب تدريجيا. – اخلاء المستشفيات والمرافق الصحية والاسواق والكبارى من الجنجويد وقوات الجيش. – اخلاء المنازل والدور والمقرات التي تم احتلالها .. – عدم تحويل المستشفيات والمرافق الحيوية لمنصات عسكرية. عودة المقرات والدور والمنازل والعربات التي تم احتلالها لاصحابها . – نشر الشرطة في الأسواق والأحياء لحماية ممتلكات المواطنين من السرقة والنهب وجرائم القتل. – خروج الدعم السريع والجيش من الأحياء والمدن وعدم اتخاذ المواطنين دروعا بشرية أو القتال بالنيابة عنهم.. – فتح المسارات الآمنة لوصول الدواء والغذاء والمساعدات الانسانية للمواطنين. – الرصد والتوثيق الدقيق لكل جرائم الحرب وتقديم المجرمين للمحاكمات . – احباط مخطط اجلاء السكان من الخرطوم بهدف تصفية الثورة، ووجود الجماهير في الشارع باعتباره الحاسم في انتصار الثورة. 3 . كل تلك المآسي وغيرها كما اوضحنا سابقا تتطلب أوسع تحالف قاعدي جماهيري من أجل : – وقف الحرب فورا. – فتح المسارات الآمنة لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الانسانية. – خروج الجيش والدعم السريع من المدن والأحياء المؤسسات العلاجية والتعليمية والخدمية. – عودة العسكر للثكنات وحل الدعم السريع وكتائب "الكيزان"، وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد . – محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي هي امتداد لمجازر دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق … الخ ، ومجازر فض الاعتصام ، ومابعد 25 أكتوبر التي كان الهدف منها تصفية الثورة ، وتعطيل تصفية التمكين واستعادة الأموال المنهوبة ، والاصلاح الأمني والعسكري والعدلي والقضائي. – عودة شركات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية. – التصدي بحزم لعدم تكرار الانقلابات العسكرية التي قوضت الديمقراطية ، والاتفاقات الهشة التي كرّست "الهبوط الناعم" وآخرها الاتفاق على الوثيقة الدستورية 2019م الذي تم الانقلاب عليها في 25 أكتوبر 2021م ، والانقلاب على الاتفاق الإطارى الذي تم الانقلاب عليه بواسطة اللجنة الأمنية ومليشيات الكيزان في 15 أبريل في حرب مع مليشيات الدعم السريع صنيعتهم ، التي ما زالت دائرة رحاها. مؤكد أن أي اتفاق قادم لتقاسم السلطة بعد أن تضع الحرب اوزارها ، بين أمراء الحرب لن يكون مستقرا ، ما لم يحدث التغيير الجذري الذي يحرر البلاد من حلقة الانقلابات العسكرية الشريرة ، ويرسخ الديمقراطية المستدامة والغاء القوانين المقيدة للحريات والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع .