نددت قوى سياسية سودانية، اليوم الجمعة، بالقصف الجوي الذي نفذه الجيش على أحياء مأهولة بالسكان في مدينة نيالاجنوب دارفور، ما خلف عشرات القتلى والجرحى. وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "البلاد صدمت اليوم الجمعة بمشهد وآثار القصف الجوي المروع تجاه المدنيين في نيالا، وما خلفه من ضحايا وسط المواطنين". من جهتها، أبدت "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" أسفها حيال تكثيف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني طلعاته على التجمعات السكانية والمنازل المدنية في مدينة نيالا، ما تسبب في مجزرة بشعة ودمار يجري الآن حصر خسائره، طبقًا لبيان. كما ندد حزب المؤتمر السوداني بقصف طيران الجيش مدينة نيالا، وحملة الاعتقلات التي وصفها ب"الممنهجة" في مناطق سيطرته. وقال الحزب، في بيان، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "طائرات سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة أغارت صباح اليوم الجمعة على مدينة نيالا، واستهدفت مواقع مدنية ومنازل مواطنين عزل، ما أدى لارتقاء أرواح عدد من المدنيات والمدنيين الأبرياء، لم يتم حصر أعدادهم حتى الآن، في جريمة حرب جديدة تضاف لقائمة جرائم طرفي القتال المثقلة". وكانت قوات الدعم السريع العسكرية قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن طيران الجيش نفذ غارة جوية على مدينة نيالاجنوب دارفور، أسفرت عن مقتل 118 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد كبير من المنازل. ووصفت القوات عملية القصف الجوي على نيالا، في بيان على منصة "إكس"، بأنها "جريمة مروعة ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ظلت ترتكبها قوات الجيش والكتائب المساندة له في الحرب من النظام البائد". وواصل الطيران الحربي التابع للجيش قصف نيالا منذ استيلاء قوات الدعم السريع على الفرقة 16 مشاة نيالا، في منتصف نوفمبر الماضي. اعتقالات ممنهجة وفي سياق متصل، أكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها تصاعد وتيرة الاعتقالات التي وصفتها ب"الممنهجة" من قبل الجيش السوداني، في عدد من مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرته، تجاه الناشطين السياسيين والمدنيين. وأوضح البيان أن حملة الاعتقالات تركزت في ولايات "سنار وكسلا والشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض والقضارف والفاشر". وأشار البيان إلى أن "تلك الأحداث تأتي في ظل استمرار التحشيد والتسليح بغرض تحويل المدنيين من ضحايا لطرف في الحرب، ونقلها لتصبح حرب الكل ضد الكل، وصراعا أهليا بين مكونات البلاد وسكانها، وبث خطاب وسلوك الكراهية وتكريسه بالاعتقال على أساس مناطقي وعرقي وقبلي". وكان الجيش السوداني قد بدأ حملة واسعة لتسليح المدنيين بشكل جماعي، لمساعدته في مواجهة زحف قوات الدعم السريع نحو الولايات الواقعة تحت سيطرته، والتي كانت خارج دائرة الصراع. وشملت عمليات التعبئة العامة وتسليح المدنيين حتى الآن ولايات "نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر والقضارف"، وسط اتهامات لعناصر نظام حزب المؤتمر الوطني المنحل بالإشراف على حملة تسليح المواطنين. وعلم موقع "إرم نيوز"، في وقت سابق، من مصادر متطابقة، أن عمليات التسليح في هذه الولايات لم تشمل كل السكان، إذ اقتصرت على بعض القبائل دون غيرها. وحذرت المصادر من أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام الاجتماعي وسط السكان، بما يهدد التعايش السلمي بينهم.