ارجع وزير الداخلية اللواء شرطة م خليل باشا سايرين عدم دمج قوات الشرطة في الجيش لمواجهة التمرد لعدم إعلان الحكومة لحالة الطوارئ بالبلاد ودافع في الوقت ذاته عن انسحاب الشرطة بعد بدء الحرب باعتبارها جهاز مدني ولديها أسلحة محدودة لحماية نفسها أو التعامل مع المجرمين واوضح الوزير في لقاء أمس مع مجموعة من الاعلاميين عقدته وزارة الداخلية بنادي الجمارك أوضح أنه في حالة الطوارئ والحرب جميع القوات النظامية يجب أن تعمل تحت مظلة القوات المسلحة ولكن لأنه لم يحدث ذلك وبالتالي هذه المسألة لم تنفذ واشار الى أن المادة عشرة في قانون الشرطة نصت على أنه في حالة إعلان الطوارئ والحرب الشرطة تدمج في القوات المسلحة وتعمل بقانونها ويتم تسليحها. ولفت إلى أن الذين يقاتلون من الشرطة الى جانب الجيش في المعارك التي تدور رحاها بالخرطوم وبعدد من الجبهات ذهبوا متطوعين واملت عليهم وطنيتهم ذلك وأعلن عن سقوط عدد من الشهداء من الشرطة. وقطع وزير الداخلية بأن قوات الشرطة ليست قوات قتالية ولا تستطيع مواجهة من يحملون الاربجي او الدوشكا وأردف (وفي كل العالم يلتزم الأطراف بالقوانين و يسمح للشرطة بتقديم خدماتها لكنها تعرضت للقتل والضرب وحرق مقارها. من قبل المتمردين مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من منسوبيها). ولفت إلى أن القتال من اختصاصات الجيش ولايمكن تسليح الشرطة باليات ثقيلة مثل القوات المسلحة. وأكد على ضرورة إعادة تأهيل قوات الشرطة بعد الحرب ولفت إلى أن الشرطة بدأ تدريبها في حرب المدن والمهام الكبيرة بعد الحرب. وكشف عن أن أعداد الشرطة في كرري بلغ 14الف وأشار إلى افتتاح مراكز الشرطة في المهندسين والفتيحاب وود نوباوي بعد تحرير امدرمان بنسبة 90بالمائة وذكر(قوات الدفاع المدني قوات محايدة ولو كان الوضع طبيعي لقامت بدورها وحول ما إذا كانت الحكومة ستعمل على زيادة كفاءة الشرطة القتالية بعد الحرب اجاب وزير الداخلية (إذا انتهت الحرب و عاد الوضع لطبيعته لن يكون هناك حاجة لتدريب قوات الشرطة على القتال)