تزامناً مع اشتداد وتيرة المعارك وازدياد حدة العمليات العسكرية في عدّة مناطق سودانية، تشهد البلاد حركة نشطة من المبادرات والمساعي السياسية من أطراف دولية وإقليمية وقوى حزبية سودانية للوصول لخارطة طريق تفضي إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر ويوقف الحرب المدمرة التي أدت لمقتل الآلاف وتشريد وتجويع أكثر من 8 مليون مواطن سوداني حسب احصائيات الأممالمتحدة. في سياق متصل وقع رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية "تقدم"، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، مع رئيس "حركة تحرير السودان"، عبد الواحد محمد نور، في العاصمة الكينية نيروبي، على إعلان سياسي لوقف الحرب وترتيبات تأسيس السلطة المدنية في السودان بالتعاون مع الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك منبر جدة. وتم الاتفاق بين «تقدم» و«حركة تحرير السودان» على تأسيس منظومة أمنية وعسكرية جديدة ، وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، تفضي إلى جيش مهني قومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية وطنية جديدة ، يلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور. ونص الاتفاق على تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، بما يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة لجميع السودانيين في السلطة والثروة. وشدد إعلان نيروبي على عقد مائدة مستديرة تشارك فيها كل القوى الوطنية المؤمنة بهذا الاتفاق. وصرّح المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير، إن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقع على اعلان نيروبي بصفته الشخصية، ودون الإشارة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" التي يرأسها، وذلك نظراً لموقف الحركة الرافض لجميع التحالفات الحالية القائمة في الساحة. وأوضح الناير بأن الحركة أعلنت رفضها للتحالفات في ردها على دعوة "تقدم" وأشارت بوضوح إلى ضرورة تجاوز كافة الاصطفافات السابقة، ومن هذا المنطلق التقت الحركة بالسيد جعفر الميرغني بصفته نائباً لرئيس الحزب الاتحادي وليس رئيساً لتحالف الكتلة الديمقراطية، وكذلك التقت باللواء معاش فضل الله برمة ناصر كرئيس لحزب الأمة وليس ممثلاً ل"تقدم". وأضاف الناير، أن "مشكلتنا مع تحالف تقدم انها لا تختلف عن التحالفات الصفوية السابقة التي يتم تكوينها من فئة قليلة ومن ثم يسعون لإلحاق الآخرين بها، وهذا بالنسبة لنا مرفوض تماماً، ويجب أن يكون الجميع شركاء أصيلين في بناء التحالفات من الألف للياء". في سياق متصل، نقلت بعض وسائل الإعلام نية «تنسيقية تقدم» عقد مؤتمر تأسيسي للتنسيقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 26 مايو المقبل، بهدف وضع رؤية مشتركة لتحقيق الديمقراطية في السودان. وبحسب "تقدم" سيشارك في المؤتمر 600 ممثل للحركات واللجان المدنية التي تتبع لتقدم. كما أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية "تقدم"، شهاب إبراهيم، أن كل الاستعدادات قد اكتملت لعقد المؤتمر المقرر في موعده المحدد. وكشف عن أن اللجنة التحضيرية انتهت من إكمال أوراق المؤتمر والترتيبات اللوجستية لانعقاده. يأتي انعقاد المؤتمر في ظل توافق تام وسط القوى الديمقراطية والنقابات والاتحادات وتجمعات الشباب والمرأة ولجان المقاومة، ولم تسجل غيابات سوى وسط مجموعة صغيرة من حزب الأمة تقودها "مريم المهدي" التي ينظر لها كخميرة عكننة وسط القوى المدنية الديمقراطية، في ظل حضور رئيس الحزب وأمينه العام وعدد كبير من قيادته العليا للمؤتمر. فيما أكد الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي – ليس من مكونات تنسيقية(تقدم)- المهندس عادل خلف الله، أن حزبه غير مشارك في المؤتمر.