أكد محامو الطوارئ أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة ريفي المناقل صباح الأربعاء يشكل جريمة حرب و يجب محاسبة مرتكبيه، داعيين في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في السودان وممارسة الضغط على أطراف النزاع المتصارعة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم. نص البيان: بيان "بشأن الهجوم على قرية ود النورة بمحلية 24 القرشي في ولاية الجزيرة" في ظل النزاعات المسلحة التي تعصف بالعديد من المناطق في السودان، تظل حماية المدنيين أولوية قصوى وفقاً للقوانين والإتفافيات الدولية، نحن في محامو الطوارئ نتابع بقلق بالغ التصاعد المستمر للعنف والانتهاكات المتزايدة ضد السكان المدنيين في قرى ومدن ولاية الجزيرة ،إن الهجوم الأخير الذي شنته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة بمحلية 24 القرشي، والذي أسفر عن مقتل ما قد يصل إلى 100 مدني يعد مثالاً مؤلماً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن هذا الهجوم يشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، وفقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، فإن الهجمات ضد المدنيين والأعمال العدائية التي تستهدف السكان العزل تعد انتهاكاً واضحاً ، كما تنص المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حماية السكان المدنيين من الهجمات المباشرة، وتؤكد حظر الأعمال العدائية التي لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين. نحن في محامو الطوارئ نؤكد على أن هذا العمل الإجرامي يشكل جريمة حرب و يجب محاسبة مرتكبيه، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في السودان وممارسة الضغط على أطراف النزاع المتصارعة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم. كما نناشد المنظمات الدولية والانسانية بتقديم الدعم الفوري والعاجل للناجين وأسر الضحايا، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم،كما نؤكد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الدولية لضمان سلامة وأمن المدنيين في كافة المناطق المتضررة.