قالت مجموعة "محامو الطوارئ" الجمعة أن أكثر من 40 قتيلًا وسط المدنيين سقطوا خلال الأسبوع الجاري بسبب القصف العشوائي لطيران الجيش السوداني في النيل الأبيض والجزيرة ودارفور. وقالت المجموعة في بيان حول "مجازر القصف الجوي والمدفعي العشوائي من قبل طرفي النزاع" إنه "ما زال الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة ينفذ غارات جوية عشوائية حيث قصف بتاريخ 5 يونيو قرية العلقة الشيخ الصديق بمحلية ام رمتة قتل على أثره (9) مدنيين، وفي 6 يونيو قصف قرية القليز بولاية النيل الأبيض مما أسفر عن مقتل (4) مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، كما دمر القصف جزءًا كبيرًا من الأعيان والممتلكات المدنية، رغم عدم وجود اي مظاهر عسكرية في تلك المناطق". وعلى صعيد آخر، نفذ الطيران خمسة هجمات على محلية الكومة بولاية شمال دارفور آخرها كان بتاريخ 4 يونيو حيث قضي نتيجة القصف عدد (10) مدنيا، بالإضافة إلى ذلك، شن الطيران الحربي قصفًا جويًا على منطقة مهلة والطلحة وبيكة غرب مدني في الأول من يونيو. مما أسفر عن سقوط عدد (20) من المدنيين وإصابة آخرين. وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع اطلقت بتاريخ 6 يونيو الجاري، وابل من المدفعية الثقيلة علي محلية كرري من اتجاه مدينة بحري، مما أدى إلى سقوط أكثر من (20) من المدنيين العزل بينهم أسرة كاملة وعشرات الجرحي من الضحايا والإصابات بين المدنيين. وأضاف البيان "ندين بشدة ما يقوم به طرفا الحرب من انتهاكات بحق المدنيين، ونذكر الجميع أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949م والتي تحظر بشكل صريح الهجمات ضد المدنيين وتؤكد على حماية الأعيان المدنية، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي ينص على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحظر الهجمات العشوائية التي تصيب المدنيين أو الأعيان المدنية، وايضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في الحياة والأمن الشخصي، ويعتبر الهجمات على المدنيين انتهاكًا لهذه الحقوق الأساسية". وحث طرفي النزاع على وقف هذه الهجمات فورًا والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني . كما دعا مجلس الامن الدولي والموسسات الدولية والاقليمية الاخري بضرورة التحرك العاجل واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية السودانيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.