نفي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، توصله لاتفاق مع المؤتمر الوطني، يقضي بمشاركته في الحكومة المقبلة وفقاً لمحاصصة على كراسي السلطة. وقال د. علي السيد القيادي بالحزب، عضو المكتب السياسي، ل (الرأي العام) أمس، إن ما نُشر غير صحيح ورهن مشاركته بقبول المؤتمر الوطني لبرنامجهم الداعم لوضع حلول نهائية لأزمات البلاد بمشاركة كل القوى السياسية، علاوةً على تكوين حكومة انتقالية تحتكم لدستور ديمقراطي يؤسس لانتخابات على كل المستويات. ورفض السيد مزاعم انتظار حزبه لتمثيل يليق به للمشاركة في الحكومة المقبلة، وقال: (نحن غير متكالبين على السلطة ولكننا دعاة برنامج وطني شامل سنسعد بإنفاذه ولو نلنا مقعداً واحداً. من جهته، وصف علي نايل مسؤول الإعلام بالحزب، ما تردد عن المشاركة بالعار عن الصحة، وقال ل (الرأى العام): مولانا الميرغني ونزولاً عن رغبة الاتحاديين يرفض المشاركة. بدوره، أكد بكري خرسني مقرر لجنة الإعلام بالحزب، ثبات مواقف الحزب في مسألة المشاركة، ورفضه القاطع لها ولأي حلول ثنائية لا تستصحب الجميع، ونعت ما يثار بأنه تدليس. الراي العام