أوصد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، الباب أمام دعوات المؤتمر الوطني الرامية لإلحاقه بالحكومة المقرر إعلانها قريباً حسب إفادات متطابقة لعدد من قادته ل (الرأي العام) أمس. ونفى د. علي السيد عضو المكتب القيادي ما يُشاع عن نية الحزب المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال: (ما في كلام عن المشاركة بعد كلام العيد) – في إشارة لخطبة الخليفة عبد العزيز الحسن في صلاة العيد الأخيرة -، وأوضح السيد أن الوطني مستمر في سياسة النفس الطويل، لكونه لا يضيره شئ من مسألة استمرار الحكومة الحالية بانتظار قدوم شريك جديد. من جهته، رهن عثمان عمر الشريف عضو الهيئة القيادية، مشاركتهم في الحكومة المقبلة بقبول الحزب الحاكم لاطروحاتهم البرامجية الرامية لحل أزمات البلاد كافة بمشاركة من الجميع، تحت ألوية مفاهيم وقوانين وهياكل جديدة، وقال: نرفض المشاركة الهامشية القائمة على مشاطرة الوطني لسياساته، كما ونأبى الشراكة القائمة على تكبيل الحزب بقيود الوظيفة والتوزير، وأكد أن نأيهم عن المشاركة لن يكون عائقاً بوجه لعب دور فاعل وايجابي في حل أزمات البلاد. بدوره، دعا علي نايل رئيس اللجنة الإعلامية، حزب المؤتمر الوطني، للشروع في تكوين حكومته بصورة فورية والكف عن انتظار الاتحادي (الأصل) لما قال إنه حسم الأمر لصالح قواعد الحزب التي أعلنت رفضها المشاركة بنسبة ساحقة تفوق ال (99%).