توقع اقتصاديون حدوث صدمة اقتصادية بالسودان خلال العامين المقبلين يتعافى منها تدريجيا بداية العام 2016م ،مشيرين الى ان البلاد تمر بأزمة فى ادارة مواردها، وان مشكلة ميزانية السودان هيكلية وليست عجزا طارئا، وحذروا من ان اعتماد الموازنة العامة على الضرائب غير المباشرة سيظل خطراً يهددها. وقال الكندى يوسف وكيل التجارة الاسبق فى ندوة الازمة الاقتصادية السودانية « التداعيات والحلول « امس، ان معظم نتائج تطبيق سياسة التحرير جاءت مخالفة للتوقعات ،مؤكدا ان تصريحات المسؤولين غير المختصين اربكت قيادات الدولة فى التعامل مع الازمة ،وكشف ان ذلك ادى الى هروب 13 مليار دولار رأس مال سودانى الى مصر واثيوبيا ، وان سفر الدبلوماسيين والعلاج بالخارج شكل ضغطا على الموارد، وتوقع ان تصل عائدات الذهب الى 2 مليار دولار العام المقبل. من جانبه، اعتبر الشيخ المك، وكيل المالية الاسبق، انفصال الجنوب السبب الاساسي وراء الازمة الحالية، وتوقع ناتجا اجماليا «سيئا» خلال العام المقبل، والقى باللائمة على الاجهزة المناط بها الصادرات غير النفطية ،ووصفها «بالفاشلة» وقال ان تصرف وزارة المالية في حساب تركيز النفط البالغ 2 مليار دولار بعد الانفصال «امر مؤسف» مبينا ان العجز في الميزان التجاري بلغ 4.5 مليار دولار. واشار الى اتفاق مع حكومة الجنوب على منح حكومة الشمال من نصيب النفط مليار دولار سنويا يتناقص تدريحيا، بحانب ايجار خط الانابيب مما يخفف بحوالى 30 % من الفاقد الايرادي ،مؤكدا ان الانفاق الحكومي اغلبه سيادي، واضاف «ان الشعب السوداني صبرعلى الانقاذ كثيرا، وان الصبر له حدود» وقال يستحق الشعب السوداني ان يكافأ على صبره هذا . من ناحيته، وصف محمد حسن مكاوي، السودان بأنه دولة «تابعة» ودعا حكومة الجنوب الى دفع الرسوم السيادية لعبور النفط المتعارف عليها عاليما . وتوقع الدكتور سيد على زكي، وزير المالية الاسبق، نموا سالبا يتراوح بين 1-5 % تكون له اثار سالبة على المجتمع، وان ذهاب الكثيرين الى التعدين العشوائي افقر القطاع الزراعي، وقال لايمكن للذهب ان يكون بديلا للنفط ،وكل الارقام المذكورة عن القطاع مخالفة للحقيقة ، بينما قال الاقتصادي عثمان البدري ان السودان ليس الدولة الوحيدة التى تمر بأزمة اقتصادية ،مبيناً ان المشكلة هيكلية وليست عجزا طارئا، ودعا الاقتصادي محمد الناير الى توسيع المظلة الضريبية لمعالجة قضية الموارد، مبينا ان فقدان النفط يمثل 36 % فقط من الموارد وليس 75 % . الصحافة