كشف الكندي يوسف وزير وزارة التجارة السابق عن هروب (13) مليار دولار من رؤوس الأموال السودانية الى مصر واثيوبيا في الآونة الأخيرة. وأشار اقتصاديون فى ندوة الازمة الاقتصادية السودانية (التداعيات والحلول) أول امس الى ان البلاد تمر بأزمة فى ادارة مواردها، وان مشكلة ميزانية السودان هيكلية وليست عجزاً طارئاً، وحذروا من ان اعتماد الموازنة العامة على الضرائب غير المباشرة سيظل خطراً يهددها. وقال الكندى يوسف وكيل التجارة الاسبق، ان معظم نتائج تطبيق سياسة التحرير جاءت مخالفة للتوقعات، مؤكدا ان تصريحات المسؤولين غير المختصين اربكت قيادات الدولة فى التعامل مع الازمة، وكشف ان ذلك ادى الى هروب (13) مليار دولار رأس مال سودانى الى مصر واثيوبيا ، وان سفر الدبلوماسيين والعلاج بالخارج شكل ضغطا على الموارد، وتوقع ان تقتصر عائدات الذهب على (2) مليار دولار العام المقبل. من جانبه، اعتبر الشيخ المك، وكيل المالية الاسبق، انفصال الجنوب السبب الاساسي وراء الازمة الحالية، وتوقع ناتجا اجماليا (سيئاً) خلال العام المقبل، والقى باللائمة على الاجهزة المناط بها الصادرات غير النفطية ،ووصفها (بالفاشلة) وقال ان تصرف وزارة المالية في حساب تركيز النفط البالغ (2) مليار دولار بعد الانفصال (امر مؤسف) مبيناً ان العجز في الميزان التجاري بلغ (4.5) مليار دولار. وأكد أن الانفاق الحكومي أغلبه سيادي، واضاف (ان الشعب السوداني صبرعلى الانقاذ كثيراً، وان الصبر له حدود) وقال يستحق الشعب السوداني ان يكافأ على صبره هذا . من ناحيته، وصف محمد حسن مكاوي، السودان بأنه دولة (تابعة) ودعا حكومة الجنوب الى دفع الرسوم السيادية لعبور النفط المتعارف عليها عالمياً. وتوقع الدكتور سيد على زكي، وزير المالية الأسبق، نموا سالبا يتراوح بين (-1 الى – 5%) تكون له اثار سالبة على المجتمع، وان ذهاب الكثيرين الى التعدين العشوائي افقر القطاع الزراعي، وقال لايمكن للذهب ان يكون بديلا للنفط ، وكل الارقام المذكورة عن القطاع مخالفة للحقيقة، بينما قال الاقتصادي عثمان البدري ان السودان ليس الدولة الوحيدة التى تمر بأزمة اقتصادية، مبيناً ان المشكلة هيكلية وليست عجزاً طارئاً.