انتقدت عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي د. آمال جبر الله سيد أحمد قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية (القومية) لولاية الخرطوم، وقالت بأنه يعني على المستوى العملي حل وزارة الصحة وتفكيكها، لتصبح الدولة بلا أي مسؤولية تجاه المواطن بعد أن تخلت طواعيةً عن مسؤوليتي الصحة والتعليم. وأوضحت أن خيوط هذه الجريمة بدأت بإعلان العلاج الاقتصادي ضمن سياسات السوق الحر 1992، مروراً بخصخصة جزء كبير من الخدمات المرتبطة بالصحة مثال تغذية المرضى ونظافة المستشفيات وانتقلت إلى مرحلة دفع الرسوم لمقابلة الأطباء والفحوصات والعلاج. وتم فصل الإمدادات الطبية إلى هيئة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية بدلاً عن وزارة الصحة ويجري العمل على خصخصتها الآن. وفتح الباب على مصراعيه لمافيا السوق للتجارة في صحة المواطن فيما عرف بالطب التجاري وانهيار خدمات الرعاية الصحية الأولية، مضيفةً بأن حلقات هذا المخطط اكتملت بقرار الأيلولة الأخير الذي يعني تخلي وزارة المالية الاتحادية نهائياً عن دعم المستشفيات، وأيلولة أقسام التدريب لوزارة التنمية للموارد البشرية كما هو معلن في الصحف. كما يهدف القرار إلى توزيع العاملين بوزارة الصحة إلى الوزارات والولايات المختلفة لكسر شوكتهم في مقاومة مثل هذه السياسات في أعقاب إضرابات الأطباء المتتالية. وأكَّدت د. جبر الله أن تجربة أيلولة المستشفيات الولائية إلى وزارات الصحة الولائية قد أدَّت إلى تدهور الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي بالأقاليم المختلفة نسبةً لضعف الميزانيات المرصودة للصحة بالولايات وتضخم الهيكل الإداري للحكومات والوزارات الولائية بالإضافة للفساد المستشري وانعدام الخطط العلمية. وقالت أن سياسات العلاج التجاري أثقلت كاهل المواطن مما أدى إلى ارتفاع نسبة المرض والوفيات خاصة وسط الأطفال دون سن الخامسة والأمهات، محذرة من خطورة قرار الأيلولة وبيع المستشفيات العامة مثل مستشفى العيون، ودعت الجميع لمقاومة هذه القرارات والسياسات التي لا تراعي مصلحة المواطن.
