سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ليبيا: عبد الرحيم الكيب رئيسا للمكتب التنفيذي خلفا لمحمود جبريل.. الاقتراع كان سريا لاختيار أول رئيس للحكومة الانتقالية من بين 9 مرشحين.. وجدل جانبي حول ازدواج الجنسية
بعد اقتراع سري أمس استمر لعدة ساعات أمس، فاز الأكاديمي الدكتور عبد الرحيم الكيب برئاسة المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي خلفا للدكتور محمود جبريل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن قائمة المرشحين لتولي منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا، بعد إعلان تحريرها وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ضمت 9 مرشحين تساوو في ما بينهم في حظوظ الفوز بالمنصب الأكثر جدلا في الشارع الليبي. وقالت مصادر مسؤولة في المجلس الوطني الانتقالي إن كفة المرشحين كانت تبدو متساوية، مما جعل الاختيار صعبا لانتقاء أفضلهم لتولي هذا المنصب. وبدأت الاجتماعات في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس في مقر المجلس المؤقت في مجمع الدعوة الإسلامية بالعاصمة الليبية، طرابلس، قبل أن يخرج رئيسه، مصطفى عبد الجليل، لعقد محادثات ثم مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي أنهى، أمس، زيارة مفاجئة إلى طرابلس لم يسبق الإعلان عنها من قبل. وفتحت استقالة الدكتور محمود جبريل، الرئيس (السابق) للمكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي، من منصبه، الباب نحو بروز شخصيات أخرى مرشحة لخلافته، علما بأن جبريل الذي كان أول المرشحين لتشكيل الحكومة أصر على الاستقالة بسبب تخوفه من تصاعد الجدل السياسي في البلاد، واعتراضا على بدء اللعبة السياسية لتقاسم السلطة قبل أن ينضج الواقع المحلي. وتعثرت عملية تشكيل حكومة برئاسة جبريل بسبب تصاعد الانتقادات الشخصية والسياسية ضده، بالإضافة إلى تزاحم البعض لتأكد رغبته في الحصول على نصيب من كعكة السلطة الجديدة. ومع أن جبريل قد استقال وتخلى عن منصبه، فإن بعض المصادر أشارت إلى أنه قد يعود كمرشح تسوية إذا ما أخفقت اجتماعات المجلس في تسمية مرشح بديل من بين ال9 المرشحين حاليا. وشهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضا مظاهرات مؤيدة لجبريل تطالب بإعادة تعيينه مجددا، لكن هذه المظاهرات تبقى بلا تأثير على نتيجة التصويت السري لأعضاء المجلس الانتقالي. وكان جبريل قد أعلن، مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي، هو الأخير له في طرابلس، أنه تقدم باستقالته للمجلس الوطني الانتقالي باختياره وليس مجبرا، على الرغم من إلحاح الكثيرين من داخل وخارج المجلس. وأكد جبريل أنه ليس لديه رغبة في الترشح للانتخابات، لكنه أعرب في المقابل عن رغبته في مساعدة من يريد أن يترشح في الانتخابات. وقال جبريل إن ما قام به بعض المواطنين من رفع اللافتات التي تطالب بعدم استقالته، «هذا يعد دينا في رقبتي وعلى رأسي، ولكن يجب أن لا ننسى الطغيان، والديكتاتوريات تبدأ هكذا»، أن يستقيل شخص ويخرج المواطنون إلى الشوارع يطالبونه بالعودة للسلطة ثم يستمر في السلطة 42 عاما. وكان من المقرر مسبقا أن يجري أعضاء المجلس، الذين لم يعرف بعد عددهم الرسمي والنهائي، اقتراعا سريا على مرحلتين لاختيار مرشحين اثنين فازا بأعلى الأصوات في الجولة الأولى.. على أن تتم الجولة الثانية بين هذين المرشحين لاختيار أحدهما فقط. وقال مشاركون في الاجتماع ل«الشرق الأوسط» إنه حتى مساء أمس لم يكن الاجتماع قد أسفر عن تحديد هوية المرشح الرسمي لتشكيل الحكومة الجديدة، وأشاروا إلى أن عدم الحسم قد يعني إطالة اجتماعات المجلس لبعض الوقت.. وذلك قبل أن يعلن المجلس - في وقت لاحق من مساء أمس - اختيار الكيب لتولي المنصب. وقال عضو في المجلس ل«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من طرابلس: «لم نتفق بعد على مرشح، هذا أمر مؤكد، لدى الجميع نفس الحظوظ والفرص، ربما سنضطر إلى عقد المزيد من الجلسات غدا (اليوم) إن لم ننجح في إنهاء هذا الجدل خلال الساعات المقبلة». ويرجع تعدد المنافسين للفوز بمنصب أول رئيس وزراء في ليبيا، بعد إسقاط نظام القذافي، إلى اعتماد مبدأ قانوني مفاده أنه يحق لأي مرشح أن يتقدم بأوراقه ما دام حصل على تزكية 7 على الأقل من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. كما يعني تعدد المنافسين أنه لا يوجد توافق على مرشح معين بين كل أعضاء المجلس، مما سيزيد سخونة الجلسة التي كان من المفترض أن يعقدها المجلس أمس في طرابلس لاختيار المرشح لشغل المنصب. وبحسب ما أبلغه مسؤول من المجلس الانتقالي ل«الشرق الأوسط» من العاصمة الليبية، فإن أبرز المرشحين للمنصب، كان علي الترهوني، نائب رئيس المكتب التنفيذي ومسؤول شؤون النفط في المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى عبد الحفيظ غوقة، نائب المستشار مصطفى عبد الجيل رئيس المجلس الانتقالي، والناطق الرسمي باسمه. كما ضمت القائمة علي زيدان والدكتور مصطفى الهوني والدكتور عبد الرحيم الكيب والدكتور مصطفى الرجباني و3 مرشحين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، هم ناصر المانع وعمر الناكوع ومحمود فطيس. وبدا أمس أن هناك اتجاها لاحتمال أن يكون رئيس الوزراء الليبي القادم حاملا جنسية أخرى إلى جانب جنسيته الأصلية، وفقا لما أعلنه عبد الرزاق العرادي عضو المجلس الوطني الانتقالي، الذي كشف عبر صفحته الشخصية على «الفيس بوك» عن أن 29 عضوا صوتوا في الاجتماع الأخير للمجلس أول من أمس على هذا، مقابل اعتراض 11 عضوا فقط. وقال عضو في المجلس ل«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر طبيعي.. في ظل الوضع الليبي على مدى سنوات حكم القذافي ال42 الماضية، تقريبا كل المسؤولين لديهم جوازات سفر أجنبية، وهذا لا يعيبهم مطلقا». واعتبر أن مناقشة ازدواج الجنسية للمرشحين لرئاسة الحكومة يندرج في إطار ما وصفه بعدم اللياقة أكثر من كونه عملا سياسيا، وأضاف: «الجميع كانوا خارج البلاد هاربين من قمع القذافي، ومن البديهي أن يكونوا رتبوا أوضاعهم وحصلوا على جنسيات لدول أخرى، خشية أن يسعى القذافي إلى اعتقالهم أو قتلهم في السابق». وقال مسؤول آخر ل«الشرق الأوسط»: «تقريبا نصف المرشحين لمنصب رئيس الوزراء يحملون الجنسية الأجنبية»، مشيرا إلى أن كلا من الترهوني والكيب يحمل الجنسية الأميركية بينما يحمل علي زيدان الجنسية الألمانية. وتشير هذه القائمة، التي تضم خليطا من التكنوقراط والمعارضين السابقين و5 على الأقل من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، إلى أن انتقاء أحدهم لن يكون عملية سهلة على الإطلاق. ودفع تعدد المرشحين الشارع الليبي إلى التندر على كثرة المرشحين وتشابه بعض الأسماء، حتى إن بعضهم أطلق نكتة قصيرة لكنها ذات مغزى سياسي عميق تقول إن «علي أصبح رئيسا للحكومة، لكن على مَن، هذا هو السؤال؟». وبينما يترقب الليبيون والعالم نتيجة هذا الاقتراع، قال مسؤول آخر من المجلس الانتقالي إن نتيجة الاقتراع سيحددها اختيار رئيس المجلس المستشار مصطفى عبد الجليل. وقال: «مع احترامنا لجميع المرشحين، يبدو أن الأمر محسوم سلفا.. من سيختاره عبد الجليل سيؤيده الآخرون، وبالتالي سيحصل على أعلى الأصوات». وبينما يعتقد الكثيرون أن عبد الجليل لا يتدخل في تسمية المرشحين لشغل المنصب، الذي تأجل الإعلان عن شاغله بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس الانتقالي وعدم اتفاقهم على مرشح معين في ظل تعدد وكثرة المرشحين، فإن مسؤولين في المجلس الانتقالي بدأوا يقدمون صورة مغايرة تماما للصورة النمطية المكونة لدى الرأي العام المحلي في ليبيا عن شخصية الرجل الذي يقود أعلى هيئة سياسية تمثل الثوار الليبيين منذ نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. وقال مسؤول رفيع المستوى في المجلس ل«الشرق الأوسط»: «إذا أعلن عبد الجليل موافقته على شخص معين، فالجميع سيختارونه.. هناك ترتيبات تتم من دون إعلان لتمرير مرشح عبد الجليل». وعلى الرغم من أن نفس المسؤول امتنع عن تسمية هذا المرشح الذي يبدو أنه يحظى بثقة عبد الجليل، فإنه لفت إلى أنه شخصيا لن يفاجأ بفوز أي من المرشحين ال3 المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن خطاب عبد الجليل بمناسبة إعلان تحرير ليبيا، المثير للجدل، الذي تضمن ترضية كبيرة للإسلاميين، يعد مؤشرا على أن عبد الجليل يفضل أن يأتي مرشح محسوب على الإسلاميين لشغل المنصب. وقبل ساعات من بدء المجلس اجتماعه أمس، خرجت تسريبات بأن عبد الجليل قد كلف علي الترهوني، وزير النفط والمالية، تشكيل الحكومة، بينما بدا أنه بمثابة تزكية من عبد الجليل شخصيا للترهوني. لكن مسؤولين في المجلس الانتقالي تحدثوا أمس ل«الشرق الأوسط» - طالبين عدم تعريفهم - وقالوا في المقابل إن عبد الجليل يميل أكثر للناكوع، وهو أحد المرشحين ال3 المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.. لكن كل تلك التكهنات انتهت بإعلان المجلس تولي الدكتور الكيب للمنصب مساء أمس. وكان الكثيرون يتوقعون ألا تنتهي الأمور ببساطة، كما قال مسؤول آخر في المجلس الانتقالي ل«الشرق الأوسط».. حيث أشار إلى أن الدخان الأبيض، في إشارة إلى تشابه تعقيدات عملية الانتقاء مع مراسيم اختيار بابا الفاتيكان، لن يصعد بسهولة من مدخنة مقر اجتماع المجلس الانتقالي لإعلان تسمية الرئيس المرتقب للحكومة الانتقالية. ولفت إلى أن اجتماع المجلس الانتقالي سيستغرق عدة أيام للاستماع إلى كل من المرشحين ال9، حيث سيقدم كل منهم نفسه وبرنامجه الحكومي في حال فوزه بالمنصب، ليتم بعدها التصويت على أفضل وأنسب المرشحين. وسيكون أمام كل مرشح نحو 20 دقيقة فقط لتقديم نفسه وبرنامجه أمام الحضور، مما يعني أن أعضاء المجلس سيتعين عليهم أن يمضوا 3 ساعات كاملة للاستماع إلى كافة المرشحين من دون حدوث حوار مباشر بين الطرفين أو وجود تعقيبات. وأوضح أنه لم يتضح بعد (قبل الإعلان عن اختيار الكيب) ما إذا كانت جلسات الاستماع هذه ستتم على دفعات أم مرة واحدة، بالنظر إلى الضغوط التي يتعرض لها المجلس الانتقالي للإسراع في تنصيب الحكومة الجديدة، التي سيعني تدشينها إنهاء عمل المجلس الانتقالي والانتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ البلاد. وتعتبر هذه الطريقة هي الأحدث من نوعها في العالم العربي لاختيار مرشح لشغل منصب رئيس إحدى الحكومات العربية، حيث جرت العادة على أن يكون هناك تكليف بمرسوم رئاسي أو ملكي أو أميري من دون المرور بهذه العملية المعقدة. لكن الآن يتعين على أعضاء المجلس الانتقالي أن ينحوا جانبا خلافاتهم الشخصية في ما بينهم خلال المرحلة الماضية ويتفقوا على تسمية رجل واحد فقط، ليدخل التاريخ باعتباره أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد إعلان إسقاط نظام القذافي وتحرير ليبيا من قبضته. ويعتقد البعض أن العملية المعقدة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة إنما تعكس في الأساس تعقد المشهد السياسي الراهن في ليبيا، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية وقيادات عسكرية من الثوار المسلحين للحصول على حصص في الحكومة المرتقبة. وقال مسؤول في المجلس ل«الشرق الأوسط»: «لن يكون بمقدور أي رئيس وزراء أن يعمل مستقبلا في مثل هذه الظروف. سيكون عليه أن يراعي كافة الحساسيات وأن يسعى إلى إرضاء الجميع.. وهذه عملية صعبة؛ إن لم تكن شبه مستحيلة». وبدا أن عدم حصر كل أعضاء المجلس يسبب قلقا من نوع آخر، حيث لا يعرف أحد يقينا إجمالي مقاعد المجلس، حتى إن أحد أعضائه تندر في حديثه الهاتفي ل«الشرق الأوسط» من طرابلس عن أنه يفاجأ «في كل جلسة بعضو جديد» لم يكن يعرفه من قبل ولم يشارك في الجلسات السابقة. وأضاف: «اتصل بكل من تعرف من الليبيين، لن يتمكن أحد من إعطائك ردا، لا أحد يعلم يقينا عدد أعضاء المجلس بصورة رسمية، وحده رئيس المجلس لديه كل المعلومات». وكان المجلس الذي تم تدشينه نهاية شهر فبراير الماضي، ردا على ممارسات نظام القذافي ضد ثورة الشعب الليبي في السابع عشر من الشهر نفسه، ليكون بمثابة الوجه السياسي للثورة، وقد تم الإعلان عنه رسميا في الخامس من شهر مارس (آذار) الماضي. وطبقا لما يقوله الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، فإنه يتألف من 33 عضوا يمثلون مختلف المدن والبلدات الليبية، بالإضافة إلى الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية والشباب والنساء والسجناء السياسيين والشؤون العسكرية.. علما بأنه تم التحفظ على هويات وأسماء بعض الأعضاء، ومعظمهم من الجانب الغربي من ليبيا، لأسباب تتعلق بسلامتهم قبل إعلان سقوط نظام القذافي الأسبوع الماضي.. إلا أن تلك التحفظات الأمنية لا تزال قائمة لأساب غير مفهومة حتى الآن. من جهة أخرى، أعلن الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي (السابق)، أنه تقدم بمقترح غير رسمي للمجلس الوطني الانتقالي لتقليل الفترة الانتقالية والوصول إلى صناديق الانتخابات، مشيرا إلى أن المقترح يقضي بتوسيع عضوية المجلس ليضم شخصيات وطنية معروفة وعددا من النساء والشباب ورؤساء المجالس العسكرية. وأضاف أنه «بعد توسيع عضوية المجلس الانتقالي ربما لن يقل عدد الأعضاء عن 120 شخصا، ثم يتم انتخاب رئيس ونائبين للمجلس، وبعدها تشكل حكومة انتقالية ويتم اختيار لجنة لوضع مسودة الدستور ويستفتى عليه الشعب ونتجه للانتخابات التشريعية والرئاسية». وأوضح أن مقترحه يتضمن وجود أول برلمان منتخب في ليبيا في غضون مدة لا تزيد على 7 أو 8 أشهر، مشيرا إلى أن هذا مجرد اقتراح تم رفعه للمجلس الانتقالي ولليبيين، و«إذا كان غير جيد يرمي في سله المهملات ولا توجد مشكلة». ولفت جبريل إلى أن «الإعلان الدستوري المؤقت ينص على أن يتم انتخاب مؤتمر وطني خلال 8 أشهر وبعدها تشكل لجنة لصياغة الدستور، ومعنى ذلك أن الانتخابات قد نصلها في مدة لا تقل عن سنة». وأبدى جبريل في مؤتمره الصحافي إصرارا على الاستقالة من منصبه، وقال: «أفضل أن يكون دوري في مساعدة عناصر ليبية جادة، وأنا راض عن الدور الذي قمت به بمساعدة الكثير من الزملاء والأصدقاء». وشدد على أن أي لجنة غير ليبية تعمل على الأراضي الليبية تكون تحت رئاسة وإشراف ليبي بما يتفق مع مصالح الشعب الليبي، مرحبا بعمل أي لجنة دولية أو عربية في كافة المجالات بشرط أن لا تمس بالسيادة الوطنية. وقال جبريل، إنه صدر بيان من لجنة أصدقاء ليبيا التي عقدت في الدوحة مؤخرا أثار الكثير من التساؤلات لدى الشعب الليبي. وأعرب عن أمله في أن ينعقد أي مؤتمر للمصالحة الوطنية في مدينة ليبية، سواء مصراتة أو طرابلس أو بنغازي، مشيرا إلى أن أي مدينة ليبية ستكون سعيدة باستضافة مؤتمر المصالحة الوطنية لبناء ليبيا الجديدة. وبعدما أكد أن المجلس الوطني بات على أعتاب تشكيل حكومة انتقالية، وقد بدأت فعلا المشاورات لتشكيلها، لفت إلى أن دوره في المرحلة المقبلة قد يكون أكثر أهمية لأنه سيشارك النساء والشباب في مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة ليبيا وإعادة تأهيل الجرحى الأبطال وعملهم لهم جمعيات واتحادات على أساس ديمقراطي لبناء الدولة المدنية الجديدة التي سيكون أساسها الدستور والقانون والعدالة. وأشار إلى أنه لم يتحدث عن تشكيل حزب سياسي، وتابع: «لكن الأمر ليس مستبعدا والفكرة لم تراودني»، لافتا إلى أن «ثقافة الديمقراطية والتفرقة بين الاختلاف والخلاف والحوار سنحاولها بناءها وترسيخها في الدولة الليبية الجديدة». وأكد أن «دستور ليبيا يقره الليبيون، ولكنني أحترم الرأي الشخصي للأخ والصديق رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، بأن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسي في الدستور، ولكن الدستور ما زال لم يقم الليبيون بالاستفتاء عليه، وما يقره الليبيون سيكون ملزما للجميع».
