الخرطوم (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن قوات الامن السودانية تعذب بطريقة منهجية المعتقلين وتتمتع بالحصانة من المحاكمة وحثت الخرطوم على اصلاح قانون يمنح ضباط الامن سلطات واسعة. واشتمل تقرير يقع في 66 صفحة على روايات من ناجين من التعذيب وشهادات مدافعين عن حقوق الانسان. وقال التقرير ان انتهاكات الحقوق زادت منذ الانتخابات التي جرت في ابريل نيسان وانها مثيرة للقلق قبل استفتاء الجنوب بشأن الانفصال الذي يجري في يناير كانون الثاني 2011. وأبلغ مصدر داخل جهاز الامن القومي والمخابرات السوداني رويترز انهم يعلمون بأمر التقرير لكنه لم يتمكن من الادلاء بتعقيب على الفور. وقالت منظمة العفو الدولية التي رفضت طلباتها للحصول على تأشيرات لزيارة السودان منذ عام 2006 ان الاعتقالات وأعمال التعذيب والترهيب زادت في اوقات التوترات السياسية العالية مثل الفترة التي اعقبت هجوم متمردي دارفور على العاصمة وبعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير. وقال اروين فان دير بورت مدير برنامج افريقيا بمنظمة العفو الدولية "جهاز الامن القومي والمخابرات يحكم السودان بالتخويف. الهجوم واسع النطاق متعدد الجبهات على الشعب السوداني من جانب أجهزة الامن ترك منتقدي الحكومة في حالة خوف دائم من الاعتقال والمضايقات أو من الاسوأ." وأضاف "السلطات السودانية تسكت بطريقة وحشية المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان في السودان عن طريق العنف والترهيب. عملاء جهاز الامن القومي والمخابرات يستفيدون من الحصانة الكاملة لانتهاكات حقوق الانسان التي يواصلون ارتكابها." وحث التقرير السودان على اصلاح قانون الامن القومي الصادر عام 2010 الذي تم اقراره في البرلمان من خلال استخدام الاغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم ومنح جهاز الامن القومي والمخابرات سلطات للاعتقال ومصادرة اصول للقوات بينما خول ضباط الجهاز حصانة من المحاكمة." وقال التقرير ان "ضباط جهاز الامن القومي والمخابرات يستخدمون بطريقة منهجية الترهيب ومختلف اشكال المعاملة السيئة ضد مؤيدي المعارضة السياسية ... وأي شخص ينظر اليه على انه يمثل تهديدا للحكومة." وأضاف التقرير ان الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم وحرق المعتقلين باستخدام السجائر من بين الانتهاكات الجسدية التي تمارس. وقال التقرير ان الترهيب والتهديدات ضد المعتقلين أو عائلاتهم من الممارسات الشائعة. وأضاف التقرير ان جهاز الامن القومي والمخابرات يسيطر على وسائل الاعلام من خلال الترهيب والرقابة المباشرة والقضايا القانونية التي يتم نظرها على مدى فترات طويلة. وخلص التقرير الى انه "بدون تغييرات جوهرية في قوانين الامن القومي في السودان ... ومادام جهاز الامن القومي والمخابرات يحتفظ بسلطاته وحصانته .. لا يوجد أمل في رؤية نهاية للاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة والتعذيب .. والوفاة اثناء الاعتقال." وتعرض سجل السودان في حقوق الانسان لانتقادات منذ اندلاع صراع في اقليم دارفور الغربي في عام 2003 وهو ما وضع الخرطوم داخل دائرة التدقيق الدولي. واتهمت الحكومة في الماضي المجتمع الدولي بازدواجية المعايير وتجاهل الانتهاكات الامريكية في العراق وافغانستان مع مضايقة دول افريقية مثل السودان. وتنفي الخرطوم ارتكاب التعذيب بطريقة منهجية. منظمة العفو: اجهزة الاستخبارات السودانية تحكم ب "الخوف" لندن (ا ف ب) - قالت منظمة العفو الدولية الاثنين ان السودان يجب ان ينهي ثقافة "الاعتقالات التعسفية" و"التعذيب المنتشرة داخل اجهزته الاستخباراتية القوية التي تحكم ب "الخوف". واكد مدير قسم افريقيا في منظمة العفو الدولية اروين فان دن بورخت ان "السلطات السودانية تفرض الصمت على المعارضة السياسية وعلى المدافعين عن حقوق الانسان بالعنف والترهيب". واضاف في بيان ان "اجهزة الاستخبارات تحكم السودان بالخوف". ونشرت منظمة العفو الدولية الاثنين تقريرا من 60 صفحة يتضمن توثيقا لحالات اعتقالات تعسفية وتعذيب وترهيب ارتكبتها اجهزة الاستخبارات السودانية خلال العامين الماضيين بحق معارضين وناشطين وصحفيين. واكدت المنظمة ان "ممارسة الاعتقالات التعسفية حيث لا يمكن الاتصال بالمعتقلين اصبحت ثقافة سائدة في السودان" مشيرة الى ما يعرف ب "بيوت الاشباح" وهي مراكز اعتقال سرية انشأت في التسعينات بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير عام 1989. وتابعت المنظمة "رغم ان حكومة السودان تؤكد انها اغلقت كل بيوت الاشباح الا ان لدينا معلومات تفيد بان اجهزة الاستخبارات مازالت تستخدم اماكن الاعتقال السرية هذه". وقالت المنظمة الدولية انها لاحظت "تصعيدا" لانتهاكات حقوق الانسان من قبل اجهزة الاستخبارات منذ الانتخابات التي اجريت في نيسان/ابريل الماضي معتبرة ان "هذا التصعيد مثير جدا للقلق خصوصا بالنظر الى الاستفتاء الذي سيجرى في كانون الثاني/يناير المقبل". ومن المقرر ان يختار السودانيون الجنوبيون خلال هذا الاستفتاء بين استقلال الجنوب او البقاء ضمن السودان الموحد.
