قابلت المعارضة السورية الرد السوري على مبادرة جامعة الدول العربية بالرفض والتشكيك بنية النظام السوري تنفيذ أي من التعهدات المطروحة. وتخوفت المعارضة من أن تكون هذه المبادرة مدخلا لمهلة جديدة للقتل، يستعملها النظام لتمرير الوقت. ورأى المجلس الوطني السوري أن الكلام عن استعداد النظام للحوار والإصلاح خطوة «زائفة ومخادعة»، وطالب جامعة الدول العربية ب«تجميد عضوية» سوريا، مؤكدا أن «دمشق ردت على عرض الوساطة العربية بتصعيد القمع». ولفت المجلس في بيان أصدره أمس إلى أن «تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب الصامد، والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية»، مثمنا «حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم إلى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الأجنبية»، ومتهما «النظام بأنه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد». وأضاف أن «السلوك الدموي للنظام استخفاف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة ما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت». وإذ دعا المجلس «لتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي»، حض الجامعة العربية على «الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري»، وطلب «من كافة أبناء الشعب المزيد من رص الصفوف لإحباط حلقات التآمر الجديدة على حقوق الشعب السوري ولتصعيد الثورة السلمية الشعبية حتى تحقيق طموحات الشعب كاملة». وكشف عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أحمد رمضان عن أن «أعضاء المكتب يلتقون اليوم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لوضعه في موقف المجلس الوطني والثورة من الجهود العربية المبذولة لحقن الدماء»، مشددا على أن «الاجتماع المنتظر عقده اليوم مع العربي ليس لبحث المبادرة العربية»، كاشفا عن أن «لقاء سابقا تم بين المجلس الوطني والعربي منذ 10 أيام». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال رمضان: «نحن لا نعول كثيرا على ما يتم طرحه حاليا بل نعول على حراك الشعب السوري الثائر. نحن متلاحمون مع شعبنا وسنحدد خياراتنا وفق نبض هذا الشارع»، مشددا على أن «المجلس الوطني كان واضحا أكثر من مرة بما خص موقفه من أي حوار مع النظام فهو يرفض هذا الحوار جملة وتفصيلا وكل ما يمكن أن يقبل به عملية تفاوض ترتكز أولا على انتقال السلطة من النظام الحالي باتجاه حكومة ديمقراطية لا تشمل أيا من مكونات النظام، وثانيا على رحيل بشار الأسد وأفراد عائلته عن السلطة». وجدد رمضان التشديد على أن «كل جهود المجلس تنصب حاليا على نزع الشرعية الدولية من النظام، تعليق عضويته في جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية، تأمين الاعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني، والاستمرار بفرض عقوبات اقتصادية على النظام تحد من عناصر قوته على أن يترافق ذلك مع تأمين حماية دولية للمدنيين العزل». وقال عضو المجلس الوطني نجيب الغضبان ل«الشرق الأوسط» إن «الرد السوري على المبادرة العربية هو ترجمة لما حذر منه رئيس الوزراء القطري من اللف والدوران، ويسعى النظام السوري إلى كسب مزيد من الوقت، لأن المبادرة لها أكثر من أسبوعين ولم يتوقف خلالها النظام عن قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات». وشكك الغضبان في أن يلتزم النظام السوري بتنفيذ المبادرة، وأكد أن جميع وعوده بتحقيق إصلاحات هي وعود زائفة، وقال «لا أفهم كيف تنظر الجامعة العربية إلى الرد السوري في نفس الوقت الذي خرجت فيه أنباء عن مجزرة في منطقة الحولة في حمص راح ضحيتها 13 شخصا». وأضاف الناشط السوري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أركنساس أن «النظام السوري لن يقبل بوضع قيود على قيامه بقمع التظاهر، ولن يسمح بقبول مراقبين حقيقيين يقومون بتقصي الحقائق قي حمص ودرعا وإدلب لأنه يدرك أن وقف العنف يعني نهاية نظامه». وأشار الغضبان إلى «أن تحفظ النظام السوري على مكان الحوار مع المعارضة وإصراره على انعقاده في دمشق يؤكد أن النظام يريد أن يكون الحوار تحت أعين النظام، وهو يتهرب من الجلوس مع ممثلي المجلس الوطني السوري لأن قبوله بالحوار معناه اعتراف بالمجلس بينما يصر الرئيس ورموز نظامه على تسمية المعارضين بالإرهابيين والعصابات المسلحة». وأوضح أن المعارضة السورية لا ترفض الحوار مع النظام وإنما ترفض الحوار مع القتلة، وقال «إننا نفضل استخدام تعبير مفاوضات مع النظام السوري لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، وعلى النظام السوري أن يدرك أن نهايته قد اقتربت». وأكد الغضبان أن «ممثلي المجلس الوطني في واشنطن يقومون بالتواصل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإعادة ملف سوريا إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن». وقال قائد عمليات «الجيش السوري الحر» النقيب عمار الواوي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن ما حدث اليوم من اتفاق بين النظام السوري ووفد الجامعة العربية، هي لعبة سياسية حقيرة يلعب فيها النظام على الوقت بدل الضائع لأن النظام وجد نفسه قد سقط شرعيا بالنسبة إلى الشارع، وسقط أمنيا وعسكريا لأنه لن يستطع كبح جماح الثورة الشعبية السلمية، وقبل بشكل مبدئي الاتفاق لأن هناك 15 يوما آخر لبدء الحوار، وبالتالي أن ما قامت به الجامعة العربية هو الركض وراء السراب. وأضاف: «يعلم وزير خارجية قطر علم اليقين أن النظام لن يطبق أيا من هذه النقاط. بالعكس هو يقول إنه لا حوار ولا سحب للجيش ولا إفراج عن المعتقلين». ودعا الواوي «الضمائر الحية في جميع دول العالم إلى أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري الذي يذبح يوميا على يد الطاغية بشار الأسد وزبانيته في الأمن والشبيحة». مؤكدا أن الجيش السوري الحر لن يقبل بالمراوغة التي يقوم بها النظام وهو يزرع الألغام على الحدود مع لبنان بدلا من إسرائيل، وسنقاومه ونسقطه بثورة الشعب السلمية سواء وقف العالم معنا أم لم يقف».
