تونس - نظم أساتذة وطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وقفة احتجاجية الخميس داخل الكلية للمطالبة من أجل احترام الحريات الشخصية بما فيها حرية الملبس وقبول الآخر رغم اختلافه لا سيما فيما بين الأساتذة والطلبة. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية محاولة الاعتداء المتكررة على مدرسات جامعية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس من قبل مجموعة من الطلبة بحجة أن لباسها غير لائق. وكانت مجموعة من الطلبة "الإسلاميين" حاولوا الاعتداء على مدرستهم داخل الفصل بحجة أن "لباسها غير لائق" وأنها "لا ترتدي الحجاب. وبعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي تكررت في الجامعات وحتى في العاهد التونسية محاولات الاعتداء على كل أستاذة لا ترتدي الحجاب في مؤشر خطير على نزعة "الإسلاميين" لاستهداف الحريات الشخصية. وقال ناجي بن جلول أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية ل"ميدل ايست اونلاين" إن "المناخ داخل الجامعات التونسية بات مشحونا ومتوترا بسبب تنامي حالات الاعتداء على أي أستاذة أو طالبة لا ترتدي الحجاب". واضاف "أن عددا من الأساتذة تعروضوا للعنف اللفظي لأنهم طلبوا من طالباتهم المنقبات كشف وجوههن". وقال طالب يدعى هشام الخلفاوي يدرس بالفصل الرابع علوم سياسية "إن الجامعة تشهد ظاهرة تزايد الطالبات المنقبات، إنه مشهد جديد لم أره على امتداد أربع سنوات من الدراسة في الجامعة". وتابع "إن المنقبات يدخلن الحرم الجامعة برفقة مجموعة من الأشخاص الملتحين كما لو أنهم حراس شخصيين، وهذا أمر يدعو إلى الخوف". وقال كاتب عام مساعد لنقابة أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية سامي العوادي ان الوقفة الاحتجاجية "ليست موجهة ضد أي طرف أو حزب سياسي بل هي بمثابة النداء للحفاظ على الحرم الجامعي وعدم استغلاله في تهديد الحريات الشخصية سواء للأساتذة او الطلبة" داعيا سلطة الإشراف إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات." وأوضح أن الجامعة دافعت في عهد النظام السابق عن حق المحجبات في التعليم والمطلوب اليوم "هو أن يسمح اللباس الجامعي بالتعرف على هوية الشخص وبالتواصل البيداغوجي بين الأساتذة والطلبة". ومن جهتها أكدت أستاذة العلوم الاقتصادية والتصرف والمالية بثينة الرقيق أن الأساتذة الجامعيين يعبرون من خلال مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لمنطق العنف ضد الأساتذة وقالت في هذا الصدد "لا يمكن للأستاذ أن يدرس في ظروف جيدة إذا شعر برفض طلبته له أو بعدم احترامهم له" وهو ما يؤثر سلبا على أداء الأستاذ وسير الدروس بشكل عام. ورغم "تأكيد" حركة النهضة على أنها ملتزمة بمكاسب المرأة التونسية وباحترامها للحريات الشخصية في الرأي والمعتقد واللباس إلا أن الطلبة المحسوبين عن الحركة الإسلامية يتعمدون عدم الدخول إلى قاعات الدراسة "لأن الأستاذة ليست متحجبة وترتدي لباسا غير لائق". وقال عامر الرياحي أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية "لقد تفشت في صفوف بعض الطلبة ظاهرة غريبة، إنهم يمارسون نوعا من الضغط والهرسلة على أي أستاذة غير متحجبة إلى حد أن الأمر وصل بهم إلى تعنيف إحدى الأساتذة" مضيفا أن "هذه الظارهة تهدد الحريات الشخصية وإذا ما تنامت ستزج بالجامعة في دائرة العنف". واستنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل "تتالي الاعتداءات على الحريات الفردية بالجامعة التونسية سيما قبيل وبعيد انتخابات 23 أكتوبر- تشرين الاول التي قالت إنها "شكلت عموما درسا في الديمقراطية لقنه الشعب التونسي لكل من كان يحقر من أهلية التونسيين في إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان". ودعت في بيان تلقى "ميدل ايست اونلاين" نسخة منه إلى "عقد اجتماعات بكافة المؤسسات الجامعية لطرح هذه القضية والتعبير عن مواقف الأساتذة الجامعيين من هذه الظاهرة ولتدارس الأشكال النضالية الملائمة التي تستوجبها مثل هذه الانتهاكات السافرة التي تستهدف الأستاذات خصوصا والجامعيين عموما". كما دعت الجامعة مختلف مكونات المجتمع المدني الى "تحمل مسؤولياتها كاملة أمام هذه الظواهر القديمة الجديدة وكذلك مختلف الأحزاب والحركات السياسية حتى تقول كلمتها وتدين هذه المخاطر التي تهدد الديمقراطية والحريات لا فقط بالجامعة التونسية بل وبعموم البلاد".
