عاد الجدل بشأن ارتداء النقاب ليطفو من جديد على سطح الأحداث في تونس التي شهدت احتجاجات رافضة لهذا اللّباس، فيما أصرّت احتجاجات أخرى على رفع الحظر عنه. فمنذ أيام اشتكى عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة (شمال العاصمة) من التهجّم عليه من قبل عشرات الطلبة المحسوبين على التيار السلفي، احتجاجا على منع منقبة من إجراء الامتحانات. وقال العميد حبيب كزدغلي إن "عددا من الطلبة الملتحين ترافقهم مجموعة من الغرباء عن الجامعة" حاصروا مكتبه واحتجزوه. وسرعان ما تفاقم الوضع بعدما اشتبك عدد كبير من الطلبة اليساريين مع المطالبين برفع الحظر عن النقاب داخل الجامعة، الأمر الذي وسع رقعة الاحتجاجات والانقسامات. إضراب واستنكار ونظمّ مئات الأساتذة إضرابا، الخميس الماضي، أمام المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة آلاف الطلبة وبعض الحقوقيين والسياسيين، احتجاجا على ما اعتبروه "تطرفا". واستنكر الأستاذ الجامعي نبيل لطيف الأسلوب الذي تعامل به بعض الطلبة المنتسبين إلى التيار السلفي لرفع الحظر عن النقاب، قائلا "كان عليهم فتح الحوار والابتعاد عن التعصب". وأدان الاعتصام الذي نظمه الطلبة السلفيون داخل جامعة منوبة، قائلا للجزيرة.نت "حرم الجامعة مكان محايد لتحصيل العلم ولن نسمح بتحويله إلى بؤرة للصراعات الأيديولوجية". وأوضح أنّ هناك العديد من الأسباب التي تفرض منع النقاب، قائلا إنّ "الأساتذة غير مهيئين نفسانيا وبيداغوجيا لتقبل المنقبات داخل الفصل". كما أشار إلى صعوبة التثبت من هوياتهن. آراء ومخاوف بالمقابل، دافع أمير أبو النور وهو شاب متدين (موظف) عن حرية ارتداء النقاب بأي مكان. وقال إنه يمكن اعتماد البصمة الإلكترونية للتثبت من هويات المنقبات قبل دخولهن الجامعة. وقال إنّ "الإسلاميين كانوا أكثر الناس عرضة للتضييق في عهد النظام السابق"، مضيفا أنه "حان الوقت كي يسترجعوا حقهم في اختيار لباسهم وممارسة عقيدتهم دون قيود". كما أكد للجزيرة نت أنه يشاطر السلفيين الرأي في فصل الإناث عن الذكور داخل الأقسام، قائلا "الاختلاط لا يجوز لأنه يسبب الفتنة". وشهدت منذ أيام إحدى المؤسسات الجامعية بمحافظة سوسة (وسط البلاد) احتجاجا مماثلا من قبل طلبة منتسبين للسلفية بسبب رفض تسجيل إحدى المنقبات. وأثارت هذه المطالب مخاوف قطاعات عديدة من المجتمع التونسي، لا سيما من قبل أنصار التيار العلماني، بشأن ما يتعلق بالحريات الشخصية. وزادت مخاوف عدد من التونسيين، بعد فوز حركة النهضة الإسلامية التي يعتبرها البعض تحمل خطابا مزدوجا الأول يتبنى الديمقراطية ونظام الجمهورية، والآخر ديني يهدد مكاسب الحداثة والحرية. ويقول الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين (يسار) شكري بلعيد إنّ "محاولة فرض النقاب داخل الجامعة والاعتداء على عميدها ممنهجة وغير معزولة". ويرى أنّ هذه الحادثة تهدف إلى خلق مناخ عام يمكن من خلاله تسويق دستور يكرس دولة غير مدنية ويفرض طرق عيش غريبة عن تقاليد البلاد، وفق قوله. تطمينات غير أنّ قيادات حركة النهضة أكدوا أنهم لا يسعون لفرض أي نمط من أنماط العيش وأكدوا تمسكهم بالدولة المدنية واحترام الحريات العامّة. ويقول المتحدث باسم حركة النهضة نور الدين البحيري للجزيرة نت "مواقفنا من النظام السياسي وطبيعة الدولة واضحة فنحن مع الدولة المدنية والنظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة واحترام الحريات العامة والمساواة بين الجميع". وبشأن موقف الحركة من النقاب، يقول "نحن لسنا من دعاة ارتداء المرأة للنقاب لكننا نحترم حق غيرنا في ارتدائه مثلما نحترم حق النساء الأخريات في ارتداء ما يحلو لهن". ويضيف "يجب معالجة المسألة عبر الحوار"، معتبرا أن اعتماد القوة للدفاع عن حق المنقبات في الدخول للجامعات مرفوض وأنّ العنف والقوة في حرمان المنقبات من حق التعليم مرفوض كذلك.
