"ختان البنات جريمة انتهاك للجسد كأي جريمة اغتصاب أو قتل" هذا ما تراه الناشطة المصرية ماجدة نجيب من مؤسسة (حياة أفضل للتنمية الشاملة) في محافظة المنيا بصعيد مصر. لكن وفي ظل غياب الخطاب الديني الموحد ضد الختان، وتغاضي السلطات عن معاقبة ممارسي الختان، ترى نجيب أن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة هذه الممارسة في الوقت الحالي هي توعية الأمهات ورعاية الفتيات في سن الخطر. تزور نجيب هولندا هذا الأسبوع برفقة أربعة من العاملين الميدانيين للتعريف بنشاط المؤسسة وتبادل الخبرات مع مؤسسات نسوية من الجالية الصومالية والسودانية الناشطة في مكافحة ختان البنات. تشير الإحصائيات المحلية أن 96% من النساء المصريات تعرضن للختان. تنشط مؤسسة حياة أفضل في قرى الريف المصري في محافظة المنيا في قرى صغيرة يقطنها خليط من المصريين المسلمين والمسيحيين . وفقا للعاملين في المؤسسة فإن نسبة الختان في المنطقة المذكورة وصلت 89,9%. لماذا لم تنخفض نسبة الختان رغم حظره، وتجريمه؟ ما هو دور رجال الدين؟ وهل هنالك اختلاف ما بين رجال الدين المسيحيين والإسلاميين؟ تقول نجيب: "دائما نؤكد على أن عادة ختان الفتيات هي عادة اجتماعية متوارثه. البعض يحاول إلباسها عباءة دينية معتقدين أنه بمجرد إدخال الدين في الموضوع فإننا كمؤسسة سنتوقف أو يضعف موقفنا". تركز نجيب في حديثها بأن المصريين مسيحيين كانوا أم مسلمين يمارسون هذه العادة الاجتماعية التي توارثوها عن أمهاتهم وجداتهم، لكن "التوعية في الأوساط المسيحية أسهل بعض الشيء بسبب عدم وجود نصوص دينية مسيحية تساند ظاهرة الختان" تقول نجيب التي ترى أن المشكلة "تكمن في عدم وجود خطاب ديني إسلامي موحد تجاه ختان البنات". وفقا للناشطة نجيب فإن ليس هنالك إجماع كامل من قبل رجال الدين حول الختان. "فبعض رجال الدين اقتنعوا بعدم ضرورة الختان لأن له أضرار على الفتاة، والبعض الآخر لا زال يؤيد ختان السنّة، أي الختان بإزالة جزء من البظر أو الكليتيريس "علما بأن الختان الأكثر ممارسة في مصر هو ختان الدرجة الثانية بإزالة جزء من البظر والشفرتين الداخلية للفتيات ما بين سن 8-13". في عام 2007 وبعد وفاة الفتاة المصرية بدور (12 عاما) بسبب مضاعفات الختان، أصدرت دار الإفتاء المصرية ومجمع الأزهر فتوى تحرم ممارسة ختان الفتيات. "لكن حتى الآن هنالك بعض المشايخ التي الذين يصرون على ختان السنة" كما ترى نجيب من خبرتها الميدانية في الصعيد المصري. أضف إلى الخطاب الديني المتشرذم المتشدد؟ مشكلة أخرى هي غياب تطبيق القانون الذي يُجرّم الختان. تقول نجيب: "قانون تجريم الختان الذي عُدل عام 2007 لم يُنفذ بعد ولم تُعاقب به أي داية أو طبيب أو أم عرّضت بناتها للختان". وتتخوف الناشطة الاجتماعية نجيب من أن عددا من التشريعات والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، الطلاق والنفقة، وحماية حقوق الطفل والتي شُرعت برعاية سوزان مبارك عقيلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد يتم إلغائها كما تقول: "هنالك مجموعات أصولية تريد إلغاء هذه التشريعات لكننا ماضون في حماية الفتيات من الهتك البدني الذي يتعرضن له". ترى نجيب أن الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة الظاهرة هي الوصول إلى الأم التي يرجع لها قرار الختان. "نشرح للأمهات الأضرار الصحية والنفسية التي يعرضن بناتهم لها بممارسة الختان ولا نحاول ترهيبهن بالقانون". وفقا لنجيب فإنه من الصعب القول أن نسبة الختان تنخفض تدريجيا " من الملاحظ أن نسبة العائلات المترددة في ممارسة الختان على بناتهم لها الحصة الأكبر". وتعزو نجيب هذه التردد للضغوطات الاجتماعية التي تتعرض لها الأم بسبب عدم ختان بناتها وتقول: "الشارع صديق البيت في المجتمع المصري، والأم تتخوف من أن تعايرها الجارات أو المجتمع لأنها ابقت بناتها دون ختان" تضيف نجيب أن الاعتقاد السائد في المجتمع المصري هو أن المرأة غير المختونة لن تحافظ على شرفها وتصون شرف زوجها. في مثل هذه الحالات ترى نجيب ضرورة للإعلان الجماعي من قبل عدد من الأمهات اللواتي يعزفن عن الختان". تنشط المؤسسة منذ عام 2004 في مجال مكافحة ختان البنات حيث تبنت منهجا شاملا لاستهداف جميع الفئات بعدد من التدخلات العملية. "أولها التوعية حول الأبعاد المختلفة للظاهرة من الرأي الطبي، الرأي الديني، إلى الرأي الحقوقي في عدم انتهاك أجساد الأطفال". وإضافة إلى توعية معلمي المدارس ، رجال الدين، الأطباء، وسائل الإعلام، والدايات اللواتي يقمن بعملية الختان، بدأت المؤسسة أيضا دروس توعية للفتيات في سن الخطر والمعرضات لعملية الختان في أي وقت. بهذا المنهج طرحت المؤسسة قضية الختان في العلن بعد أن كانت قضية سرية لا تتطرق لها العائلة أو المعلمة الفصل الدراسي. كما تستهدف المؤسسة بشكل رئيسي فئة الدايات اللواتي يقمن بعملة الختان ومنحن قروض مالية لتطوير مصادر أخرى للرزق بدلا عن الختان.
