قالت مصادر من حركة النهضة التونسية إن الحزب يقف على نفس المسافة بشأن المنافسة على منصب رئاسة البلاد بين المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وأضافت نفس المصادر ل«الشرق الأوسط» عن التزام الحركة الحياد التام في تلك المنافسة إلا أنها لم تخف انزعاجها من طول عمليات التفاوض بين الطرفين حول منصب الرئاسة قبل أيام قلائل من انعقاد أول اجتماع للمجلس التأسيسي. وقال نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة إن الحزب لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي في حالة عدم توصل طرفي المنافسة إلى حل يرضي كل الأطراف. واعتبر العرباوي أن المرزوقي هو الأقرب حاليا إلى منصب الرئيس بشرط تقديم بعض الحقائب الوزارية من وزارات السيادة لحزب التكتل وذلك على غرار حقيبة الخارجية وحقيبة العدل. وأكد من ناحية أخرى ما تداولته أوساط سياسية تونسية حول تفكير حركة النهضة في شخصية سياسية من خارج حزبي المؤتمر والتكتل لتبوء منصب الرئاسة وقال إن ذلك يعد بديلا ثالثا تدرسه الحركة بجدية حتى لا تجد نفسها في مأزق سياسي بحلول يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) التاريخ المنتظر لعقد أول جلسة من جلسات المجلس التأسيسي المنتخب. واستبعد العرباوي أن يكون الباجي قائد السبسي من بين الشخصيات المطروحة لرئاسة تونس خلال المرحلة القادمة وقال إن قائد السبسي خارج دائرة حسابات حركة النهضة وبقية الأحزاب المشاركة في مفاوضات التشكيلة الحكومية القادمة. وفسر عملية استبعاد قائد السبسي باعتراض حزب المؤتمر بشدة على تعيينه في أي منصب سياسي داعيا إلى بناء شرعية سياسية جديدة بعيدا عن الوجوه السياسية التي قادت تونس بعد ثورة 14 يناير. وحول تعليق حزب التكتل لعضويته في اللجان الثلاث التي تبحث الملفات السياسية بين النهضة والمؤتمر والتكتل ومدى تأثير ذلك على السير الطبيعي لعمليات التفاوض، قال العرباوي إن احتجاج التكتل على تصريحات حمادي الجبالي الأمين العام للحركة حول الخلافة الراشدة السادسة وطلب تفسيرات حولها، لا تعدو أن تكون «مناورة سياسية» اعتمدت ذاك التصريح للحصول على منافع سياسية في عملية التفاوض. واعتبر العرباوي أن لسان بن جعفر يتحدث عن الجبالي وعينه على كرسي الرئاسة. وأضاف أن المسالة ليست سوى منافسة مفتوحة على المناصب بين حزبين سياسيين يرى كل واحد منهما أنه الأجدر بذاك المنصب. من جهته حذر الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية الذي حقق مفاجأة بفوزه بالمركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس أنه سيتخذ قرارات صعبة ومؤلمة إذا لم يتلق اعتذارات عما وصفه بالإقصاء والتجاهل من جانب الرئيس المؤقت للبلاد والأحزاب الكبرى. وكان الحامدي المقيم في لندن طالب رئيس البلاد المؤقت بالاعتذار له عن عدم دعوة التيار إلى اجتماع حزبي وأمهله أسبوعا للاعتذار عما اعتبره تجاهلا وإقصاء متعمدا. وحصلت حركة النهضة الإسلامية على 89 مقعدا في المجلس التأسيسي بينما جاء المؤتمر من أجل الجمهورية ثانيا بحصوله على 29 مقعدا في حين احتل تيار العريضة الشعبية المركز الثالث من خلال 27 مقعدا وجاء التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رابعا بحصوله على 20 مقعدا. وقال الحامدي صاحب قناة «المستقلة» التي تبث من لندن ل«رويترز» عبر الهاتف أمس «ما زلت أنتظر اعتذار رئيس الجمهورية المؤقت وأحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل عن إقصائنا المتعمد فإذا صدر اعتذار فذلك ما أرجوه أما إذا لم يصدر اعتذار حتى يوم الأحد المقبل فإني سأوجه كلمة للشعب التونسي تتضمن قرارات صعبة ومؤلمة». وامتنع الحامدي عن الإفصاح عن طبيعة القرارات التي قد يتخذها. وكان إسقاط ست قوائم لتيار العريضة الشعبية من قبل لجنة الانتخابات المستقلة أثار أعمال عنف في منطقة سيدي بوزيد قبل أن تنقض المحكمة الإدارية القرار وتعيد للعريضة مقاعدها التي أسقطت. وحقق الحامدي فوزا كاسحا فاجأ كثيرين واحتلت قائمته المركز الأول في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية والعربية.
