أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تتضمن بعض المقترحات والتعديلات الخاصة بمهمة بعثة الجامعة العربية. وقام العربي بتعميم الطلب السوري على الدول العربية، مؤكدا أن المطالب السورية قيد الدراسة. وأفادت مصادر بأن التعديلات التي طالبت بها سوريا تتعلق بالمركز القانوني ومهمة بعثة مراقبي الجامعة وبعض المناطق التي سيدخلها المراقبون العرب في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي حددتها مذكرة الجامعة العربية واعتبرتها بؤرا للتوتر تخشى سوريا تحمل المسؤولية الأمنية بها حول دخول المراقبين لهذه المناطق، بحجة أن الشبيحة يسيطرون عليها وكذلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى أعداد البعثة نفسها والشخصيات التي ستذهب. وأكد يوسف الأحمد، سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ل«الشرق الأوسط»، أن بلاده طلبت بالفعل إجراء تعديلات على خطة لإرسال مراقبين من الجامعة. وفي أول تعليق رسمي سوري على هذا البيان، قال الأحمد: «نعم طلبنا إدراج تعديلات على خطة الجامعة العربية». لكنه رفض في المقابل الكشف عن تفاصيل هذه التعديلات. وأضاف الأحمد الذي كان يتحدث ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق التي يزورها حاليا: «أرسلنا إلى الأمانة العامة للجامعة العربية بفحوى هذه التعديلات وننتظر ردا ونحن في حوار مع الأمانة العامة للجامعة. وبعدها سيكون بمقدورنا فور تلقي ردها إعلانها». وجاء ذلك في وقت قالت فيه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إنها «لم تعد تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد إصلاحي، وإن أيامه أصبحت معدودة، لأنه ليس قادرا على مواجهة التنامي المؤسف للمعارضة المسلحة، والذي من الواضح أنه ربما قاد إلى هروب القياديين من جيشه». وأضافت كلينتون «على الأرجح الوقت تأخر جدا لكي يقوم بتغيير المسار، لكن هناك حاجة للتغيير في رأس هذه الحكومة وحاجة للدخول في حوار حقيقي والبدء في مسار الإصلاح». وأشارت كلينتون لشبكة «سي بي إس نيوز» أمس إلى أنها كانت تعتقد أن الأسد يرغب في الإصلاح، وأن «الكثير من أعضاء الكونغرس في الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين زاروا سوريا في الشهور الأخيرة قالوا إنهم يعتقدون أنه يريد القيام بإصلاحات، لكن عندما حدث الربيع العربي وطالب الناس بحقوقهم وحريتهم تعامل معهم الأسد بعنف شديد». وأوضحت أنه كان لديها أمل في أن يحقق الأسد إصلاحات وترى اتفاقا بين سوريا وإسرائيل، وهو أمر عمل عدد كبير من الناس على تحقيقه لمدة ثلاثين عاما. وحول دور الولاياتالمتحدة في إحداث التغيير في سوريا، دون أن تأخذ خطوات عسكرية كما حدث في ليبيا، قالت كلينتون: «هذا مهم بالنسبة لنا ودبلوماسيتنا هي ألا نفعل شيئا في هذا الشأن، وأدركنا من البداية أننا لسنا الصوت الذي يستمع له السوريون، وليس لنا علاقات قوية معهم». وأشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى أن من الصعب على سوريا تجاهل أصوات الجامعة العربية وتركيا. وقالت «لقد شجعنا سوريا مع الآخرين أن تتفاوض بشكل حقيقي وأن تحمي المتظاهرين السلميين، لكنهم تجاهلونا جميعا». وعلقت الجامعة عضوية سوريا مؤخرا، كما وضعت خطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتشكيل فريق لتقصي الحقائق يتألف من 500 عضو يضم عسكريين. وقالت دمشق إنها ترحب ببعثة تدعمها الجامعة أيا ما كان تشكيلها، وكان وزراء الخارجية العرب قد وافقوا في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى دمشق للتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وجاء في مشروع البروتوكول أن مجلس الجامعة منح الحكومة السورية مهلة 3 أيام من أجل التوقيع على هذا البروتوكول، وأكد المجلس أنه بعد توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سوريا، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة وكذا القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول. وشدد المجلس على ضرورة إعلان الحكومة السورية موافقتها على تنفيذ كامل بنود خطة العمل العربية التي اعتمدها المجلس في الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وطالب المجلس سوريا بالاعتذار رسميا عما صدر من مندوبها الدائم تجاه مجلس الجامعة من «عبارات نابية وغير دبلوماسية» في اجتماع القاهرة كما أدان المجلس الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية في دمشق. وطالب المجلس الحكومة السورية بتوفير الحماية اللازمة لكافة البعثات ومقراتها الموجودة على أراضيها طبقا للاتفاقيات الدولية المرعية والتزاماتها في هذا الشأن. وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع. وكانت معلومات قد سربت تفيد بأن التعديلات تتعلق بالمركز القانوني ومهمة بعثة مراقبي الجامعة وبعض المناطق التي سيدخلها المراقبون. وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي حددتها مذكرة الجامعة العربية واعتبرتها بؤرا للتوتر، تخشى سوريا تحمل المسؤولية الأمنية بها بحجة أن الشبيحة يسيطرون عليها، وكذلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى أعداد البعثة نفسها والشخصيات التي ستذهب، لأن دمشق تريد «دولا محايدة»، ومن ثم هناك مراجعة للعدد وللتركيبة التي وضعتها الجامعة، وهي 3 شخصيات من كل دولة. ورغم هذه التسريبات فإن التفاصيل كثيرة وقد تستغرق وقتا في الرد.
