السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مصر كما في غيرها: مخاطر أسطورة 'إرادة الشعب'
عبد الوهاب الأفندي نشر في الراكوبة يوم 22 - 11 - 2011

خلال الأسبوع الماضي، شهدنا ما يمكن بوصفه بأنه مظاهر 'وحدة عربية' نادرة. فمن المحيط إلى الخليج حقيقة لا مجازاً- (ومروراً بالبحر الأبيض) كانت المظاهرات تنطلق منادية بتحقيق الديمقراطية أو استكمالها. ففي المغرب انطلقت المظاهرات احتجاجاً على انتخابات يراها الثوار منقوصة وعلى أساس دستور غير ديمقراطي، والأمر نفسه في الأردن.
وفي الكويت تظاهر البرلمانيون والشباب ضد الفساد والتلاعب بإرادة الشعب. وفي البحرين تنطلق المظاهرات ضد دكتاتورية العائلة الحاكمة التي اختارت الخداع بدل الإصلاح. وإضافة إلى الحال المعلوم في اليمن وسورية المنكوبتين، فإن الله أبى إلا أن يفضح فلول نظام حسني مبارك المتخفية في زي ما يسمى بالمجلس العسكري الذي أعلن تأييده للثورة ولكنه أضمر غير ذلك. وقد تهيأ الجو الآن في مصر لانطلاق ثورة حقيقية تغير الأوضاع بصورة جذرية، وتحرم قادة جيش مبارك من وراثة الثورة كما كانوا يحلمون، بحيث تقتصر تطلعات المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان (الحاكم الفعلي لمصر حالياً) على النجاة من المحاكمة بنفس التهم التي وضعت مبارك في قفصه، بدلاً من حلمهما السابق في الاستمرار في حكم مصر من وراء الكواليس على هيئة جيش يريد أن يتحول إلى مافيا خارج القانون وفوقه.
ولكن ما كشفت عنه الأزمة فوق ذلك هو سوء فهم كبير لدى النخبة السياسية المصرية عموماً، والإسلاميين خصوصاً، لشروط الديمقراطية الحقيقية. فقد تفجر الخلاف الأخير حول وثيقة المبادئ الدستورية المقترحة، والمعروفة ب 'وثيقة السلمي'، نسبة إلى معدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وقد فجرت الوثيقة الخلافات على محورين: الأول هو الخلاف على المادتين 9 و 10 من الوثيقة، وما اشتملتا عليه من حرمان البرلمان النظر في ميزانية القوات المسلحة وعدم سن أي تشريعات تخص الجيش قبل عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتمنح هذه المواد القوات المسلحة ومجلسها حق حماية استقلال وسيادة البلاد، وتشترط موافقة المجلس على قرار إعلان الحرب. أما محور الخلاف الثاني فينصب حول سعي الوثيقة إلى تقييد سلطة البرلمان المزمع انتخابه في اختيار لجنة إعداد الدستور، في مخالفة لنتائج الاستفتاء الشعبي التي خولت البرلمان صلاحية اختيار هذه اللجنة. وقد اقترحت الوثيقة أن يختار البرلمان عشرين عضواً فقط من أعضاء اللجنة المائة، بينما تقوم منظمات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى باختيار الباقين. كذلك أعطت الوثيقة المجلس العسكري حق الاعتراض على الدستور المنتظر، حتى بعد تشكيلها الجديد أمام المحكمة الدستورية. وقد اعترضت الأحزاب الإسلامية على هذا الجزء من محتوى الوثيقة، ورأت فيها تجاوزاً لإرادة الشعب.
هذا الخلاف بدوره انعكاس لخلاف سبق استفتاء مارس حول آلية الانتقال الديمقراطي، بين الأحزاب الليبرالية واليسارية، ويدعو إلى إقرار دستور متفق عليه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والأحزاب الإسلامية وأيدته الحكومة والمجلس العسكري، ويرى أن تعقد الانتخابات أولاً، ثم يقوم المجلس المنتخب بإعداد الدستور. وقد أيد الاستفتاء الشعبي الرأي الثاني بأغلبية ساحقة.
ومن الواضح من طبيعة الخلاف وهوية أطرافه أنه يستند على اعتقاد مشترك بأن الإسلاميين سيكتسحون الانتخابات القادمة، وأن الأطراف العلمانية والليبرالية تتخوف من أن تؤدي هيمنة هذه الأحزاب إلى إجراء تغييرات واسعة في بنية الدولة على حساب حريات الآخرين وحقهم في المشاركة السياسية الفاعلة. أما الأحزاب الإسلامية فإنها تنطق من ثقتها في الفوز في الانتخابات وتود أن تطلق يدها في إعداد الدستور بالصيغة التي تراها على ضوء التفويض الشعبي الذي تتوقعه. ويبدو أن وثيقة السلمي هي محاولة من جديد للتوفيق بين الرأيين، بحيث يقوم المجلس المنتخب بإعداد الدستور، مع الأخذ في الاعتبار تحفظات الآخرين.
هذا الفهم للعملية الديمقراطية فيه كثير من القصور. فالديمقراطية لا تعني انفراد الأغلبية بالقرار في كل الأمور، وخاصة في الأمور المصيرية والحاسمة، مثل إقرار الدستور. ذلك أن من أهم أسس النظم الديمقراطية هو احترام حقوق الأقليات والحقوق الأساسية لكل المواطنين. فليس من حق الأغلبية، مهما كان حجمها، أن تفعل ما فعله النازيون في ألمانيا أو الصرب في يوغسلافيا، من تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية وممارسة الترحيل والقتل والإقصاء والإبادة في حقهم، مهما كانت المعاذير والحجج.
المفارقة هو أن بعض التنظيمات الإسلامية المتشددة، مثل حزب التحرير وبعض التيارات السلفية، تكرس لسوء الفهم هذا بتبرير رفضها للديمقراطية بادعاء أنها حكم الهوى والرضوخ لكل ما تراه الأغلبيات. وهذا يخالف الفهم الصحيح حول الديمقراطية وأسسها المتعارف عليها، كما أنه أبعد ما يكون عن واقع الممارسة. ذلك أن مجرد وجود المؤسسات المنتخبة من برلمانات وحكومات، ومبدأ فصل السلطات ودور المؤسسات غير الحكومية من إعلامية ومدنية ودينية وغيرها، كلها تدحض مثل هذه النظرة التبسيطية. فالبرلمانات لا تستجيب لنزوات الشارع، وهي مصممة بحيث تجري مداولاتها في جو موضوعي، بعيداً عن الضغوط، وعلى أسس متعارف عليها. ولو تجاوزت حدودها، حتى تحت ضغط شعبي، فإن القضاء يتدخل لوقفها عند حدودها.
ويمكن أن نضرب هنا مثلاً الواقعة الشهيرة التي كان بطلها النائب البريطاني المحافظ إينوك باويل، وخطابه الشهير في مدينة برمنغهام في أبريل عام، 1968، حيث اعترض فيه على هجرة الملونين إلى بريطانيا، وعلى قوانين مكافحة التمييز العرقي. وقد جاء في خطاب باويل الملتهب تحذيراً من أن هجرة السود قد تؤدي إلى استبعاد البيض، وإلى صراع تتدفق فيه الدماء أنهاراً. وقد ارتفعت شعبية باويل ارتفاعاً صاروخياً عقب إلقاء ذلك الخطاب، حتى بين القطاعات العمالية التي تؤيد الحكومة، بحيث أن بعض السياسيين عبر عن اعتقاده بأن 80% من الشعب كانت تؤيده. وقد سيرت المظاهرات تأييداً له، وأصبح بطلاً في نظر العامة.
ولكن رد فعل النخبة ضده كان حازماً، حيث قام زعيم المعارضة وقتها إدوارد هيث بفصله من موقعه كوزير دفاع في حكومة الظل، ولم تقم لباويل قائمة بعدها، رغم أن المحافظين بقيادة هيث كسبوا انتخابات عام 1970 بتأثير الفورة الشعبية لصالح باويل. وقد بقي خارج اللعبة السياسية حتى وفاته عام 1998. وفي هذا تأكيد لا جدال فيه على أن قوة وسلامة وقيمة العملية الديمقراطية تتأتى من قدرتها على الوقوف في وجه التيارات المتطرفة، مهما كانت شعبيتها.
من هنا يمكن أن نستخلص أن خطاب الحركات الإسلامية عن تقديم 'الإرادة الشعبية' على التوافق الوطني حول مقومات الدستور هو خطاب غير ديمقراطي وغير إسلامي معاً. فليس من المسوغ أن تفتي مجموعة حصلت على غالبية المقاعد في البرلمان، غالباً بدون غالبية شعبية، في مصير الأقلية المسيحية مثلاً وحقوقها الكاملة في المواطنة. وعليه فمن مصلحة الجميع أن يتم التوافق على المبادئ الدستورية على أساس الحقوق المتساوية للجميع، وكذلك على أساس القيم العليا الإنسانية والدينية، بحيث يشعر كل المواطنين بالأمان، وكل القوى السياسية بالثقة بدورها ومشاركتها. ويجب أن يتم التوصل إلى هذا التوافق بالحوار والتنازلات المبادلة من أجل إعلاء قيم التعايش والتعددية. أما البديل فهو الصراع المستمر والتصدع، وبالتالي إما الحرب الأهلية أو العودة إلى الدكتاتورية.
ولا ينطبق هذا الأمر على الشرخ القائم بين القوى الإسلامية والعلمانية ورؤاها المتضاربة لمستقبل البلاد، بل ينسحب كذلك على خلافات أخرى، مثل الخلافات الطائفية في سورية والبحرين ولبنان، أو القبلية والعرقية كما هو الحال في اليمن والسودان والصومال، أو الخلافات على خيارات سياسية متعارضة كما هو الحال في فلسطين ولبنان. فلا بد من تسوية كل هذه النزاعات عبر الحوار كشرط لتحقيق الديمقراطية، لأن المؤسسات الديمقراطية ليست مصممة لحسم مثل هذه الخيارات. فلا يمكن حسم قضية سلاح حزب الله أو إنهاء اتفاقية أوسلو أو غيرها من القضايا الكبرى بالتصويت. وقد رأينا كيف أن الانتخابات في فلسطين قد أدت إلى حرب أهلية، وتوشك أن تؤدي إلى الأمر نفسه في لبنان. هذا مع أن العالم والأطراف المعنية شهدت وتشهد بنزاهة تلك الانتخابات. المرجو إذن من التيارات الإسلامية في مصر، وخاصة حركة الإخوان المسلمين، أن تسارع هي بطرح وثيقة مبادئ دستورية تتراضى عليها كل القوى السياسية، وأن تقبل بكل المطالب الرامية إلى إشراك القوى السياسية الفاعلة في صياغة هذه الوثيقة، بغض النظر عن أوزانها الانتخابية. فهذا أدعى إلى طمأنة الجميع وإيجاد التوافق والتراضي الضروري للسلم المدني.
كنا علقنا في أوقات سابقة على أن حركة الإخوان في مصر (وحركات إسلامية أخرى في المغرب وغيرها) سعت إلى طمأنة شركائها في الوطن عبر تحديد نسبة مشاركتها في المؤسسات التشريعية، وذلك عبر تقديم عدد من المرشحين أقل من الأغلبية المطلقة. وهذا في نظرنا موقف غريب، واتهام للذات، واعتراف بأن الحركة تخيف الآخرين. وكان الأحرى بهذه الحركات أن تتحرى في الأسباب الحقيقية لهذا الوضع الشاذ، ومعالجته جذرياً بدلاً من هذا العلاج غير الطبيعي. والحل كما نرى في التوافق على ثوابت دستورية تضمن حقوق ومصالح الكل، ثم عدم التحرج من ترشيح أي أعداد شاءت، وأن تحقق أي أغلبية تيسرت لها، دون أن تخيف أحداً أو تخافه.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.