لانه ليس كلامي كما ظللت تقول لي ايها الجنوبي الفطن امانويل تعبان الذي افتقدناك كثيرا بيننا في (السوداني) وفي السودان الوطن الواحد؛ افسح مساحة الكلام اليوم لجزء من كلام الدكتور الافندي في تحليله السياسي بالزميلة الاحداث الاربعاء الماضي لانه جزء من كلام الناس الذي نسعى دائما للتعبير عنه قال الدكتور الافندي:ان خطاب الحركات الاسلامية عن تقديم(الارادة الشعبية)على التوافق الوطني حول مقومات الدستور خطاب غير ديمقراطي وغير اسلامي ايضا؛ فليس من المسوغ ان تفتي مجموعة حصلت على غالبية المقاعد في البرلمان؛ غالبا بدون غالبية شعبية؛ في مصير الاقلية المسيحية مثلا وحقوقها الكاملة في المواطنة وعليه ؛والكلام مازال للدكتور الافندي؛من مصلحة الجميع ان يتم التوافق على المبادئ الدستورية على اساس الحقوق المتساوية للجميع؛ وكذلك على اساس القيم العليا الانسانية والدينية بحيث يشعر كل المواطنين بالامان؛وكل القوى السياسية بالثقة بدورها ومشاركتها يمضي الدكتور الافندي قائلا:يجب ان يتم التوصل الى هذا الاتفاق بالحوار والتنازلات المتبادلة من اجل اعلاء قيم التعايش والتعددية؛اما البديل فهو الصراع المستمر والتصدع؛ وبالتالي اما الحرب الاهلية او العودة للدكتاتورية يقول الافندي:لا ينطبق هذا الامر على الشرخ القائم بين القوى الاسلامية والعلمانية ورؤاها المتضاربة لمستقبل البلاد بل ينسحب على خلافات اخرى مثل الخلافات الطائفية في سوريا والبحرين او القبلية والعرقية كما هو الحال في اليمن والسودان والصومال او الخلاف حول خيارات سياسية متعارضة كما هو الحال في فلسطين ولبنان يخلص الافندي الى انه لابد من تسوية كل هذه الخلافات بالحوار كشرط لتحقيق الديمقراطية؛ ويختم قائلا:المرجو اذن من التيارات الاسلامية في مصر ؛خاصة حركة الاخوان المسلمين ان تسارع الخطى بطرح وثيقة مبادئ دستورية تتراضى عليها كل القوى السياسية وان تقبل بكل المطالب الرامية الى اشراك القوى السياسية الفاعلة في صياغة هذه الوثيقة فهذا ادعى لتحقيق التوافق والتراضي للسلم المدني *هذه النصيحة الغالية نحتاجها اكثر في السودان الباقي من اجل انجاز دستور متفق عليه من القوى السياسية الفاعلة وتأمين الحريات وبسط العدالة وتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والتراضي الوطني للانتقال سلميا لعملية التحول الديمقراطي ودفع استحقاقاتها بشفافية تامة وعزم اكيد.