القاهرة (رويترز) - انتهت يوم الثلاثاء المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المصري وسط تزايد الشكاوى من تجاوزات من بينها الدعاية للمرشحين خارج اللجان الانتخابية. وأكدت النتائج التي أعلنت لانتخابات الجولة الاولى من المرحلة الاولى تقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية تليهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين. وقال شهود عيان ان أغلب لجان الاقتراع أغلقت أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) في ختام جولة الاعادة من المرحلة الاولى. وأجريت جولة الاعادة يومي الاثنين والثلاثاء بعد أسبوع من الجولة الاولي. وكان اقبال الناخبين محدودا في جولة الاعادة التي تقتصر المنافسة فيها على المقاعد الفردية على خلاف الجولة الاولى التي شهدت اقبالا كبيرا قالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات انه بلغ 52 في المئة. وكانت مفاجأة غير متوقعة أن يأتي حزب النور في المركز الثاني في عدد الاصوات في أكبر اختبار للرأي العام المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط بعد نحو 30 عاما قضاها في السلطة. وقال شاهد عيان ان اشتباكات بالايدي واتهامات بارتكاب تجاوزات وقعت بين مؤيدين لحزب الحرية والعدالة وحزب النور في محافظة الفيوم التي تقع جنوب غربي القاهرة. وقال مصطفى عطية رئيس المكتب الاداري لجماعة الاخوان المسلمين في المحافظة ان "بلطجية يقودهم شقيق سلفي مرشح لانتخابات مجلس الشورى (التي ستلي انتخابات مجلس الشعب) أغلقوا لجانا انتخابية في قرية غيضان ومنعوا ناخبي حزب الحرية والعدالة من الاقتراع." وقال لرويترز "أغلقوا مداخل القرية واستخدموا الاسلحة البيضاء والعصي في ارهاب الناخبين." لكن مسؤول اللجنة الاعلامية في حزب النور محمد نجيب نفى وجود بلطجية في القرية وقال ان اشتباكات بالايدي وقعت خارج عدد من اللجان بين مؤيدي الحزبين. وقال شهود عيان في المحافظات التسع التي شملتها الجولة الاولى ومن بينها القاهرة ان أنصار المرشحين وأغلبهم من الحزبين الاسلاميين واصلوا الدعاية اليوم خارج لجان انتخابية وفي الشوارع بمكبرات الصوت ووزعوا أوراق دعاية وساعدوا ناخبين في الوصول الى اللجان الانتخابية طالبين منهم الاقتراع لمرشحيهم. وقالت مصادر قضائية ان أعضاء في حزب النور قدموا شكوى ضد حزب الحرية والعدالة الى اللجنة القضائية العليا في الفيوم يوم الثلاثاء اتهموهم فيها بأنهم استخدموا "مكبرات صوت موضوعة على شاحنات صغيرة أمام اللجان الانتخابية." ودعا مراقبون مستقلون يوم لتحسين الاشراف على الانتخابات. ومن الممكن أن تعطي الانتخابات المقسمة على ثلاث مراحل وتنتهي في يناير كانون الثاني تفويضا شعبيا للاسلاميين لتحدي المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك. وأجبرت احتجاجات نشطاء الشهر الماضي المجلس بالفعل على تحديد منتصف العام المقبل لتسليم السلطة للمدنيين. لكن صفوف الاسلاميين ليست موحدة وربما لا يتحالفون لتشكيل كتلة أغلبية في البرلمان مما يعطي لليبراليين مجالا للمشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات ووضع الدستور في المستقبل. وقال طارق زغلول وهو مدير تنفيذي في المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي تشارك في المراقبة انه حتى الان لم تتخذ خطوة ايجابية للحد من ظاهرة الدعاية المخالفة للقانون التي كانت منتشرة في المرحلة الاولى وكان من المفترض أن تختفي في جولة الاعادة لكنها ما زالت موجودة امام مراكز الاقتراع. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أقرت بالانتهاكات وتعهدت باتخاذ اجراءات لانهائها لكنها قالت ان المخالفات لا تقوض من شرعية الانتخابات وهو نفس رأي مراقبين مستقلين. لكن محاكم القضاء الاداري في عدد من المحافظات أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر لمخالفات من بينها مخالفات ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات مثل تغيير الرمز الانتخابي لاكثر من مرشح. وأثارت اللجنة الدهشة عندما عدلت نسبة الاقبال في الجولة الاولى من المرحلة الاولى من 62 في المئة الى 52 في المئة. كما صدر حكم قضائي نهائي بابطال الانتخابات في الدائرة الاولى بالقاهرة بسبب تلف أو ضياع 90 صندوق اقتراع
