سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهدي : لا مجال لمغالطة حول حقيقة جرائم دارفور الفظيعة..والإغفال النعامي لا يجوز لقرارات “الجنائية الدولية".. نتبنى وثيقة هايدلبرج في قضية دارفور ..ولترجيح كفة الوحدة مع الجنوب هذه هي مقترحاتنا \"...\"
جدد السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض تأكيد حقيقة وقوع جرائم حرب في دارفور، وأعلن رفضه استمرار الإفلات من العقوبة، كما أيد الآليات العدالة الدولية، وقال إنه بعد انقسام دول الاتحاد الافريقي بخصوص الجنائية الدولية حول المطالبة بمثول الرئيس السوداني عمر البشير أمامها، فإن القضية بأكملها أصبحت محكومة من مجلس الأمن. وأضاف المهدي في تصريحات ل «المدينة» إن حزب الأمة أيد قرار مجلس الأمن 1593 (الداعي إلى محاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي). لكنه يدرك أن العدالة العقابية يجب أن تأخذ في الحسبان الاستقرار. معربا عن اعتقاده بوجود معادلة توفق بين المساءلة والاستقرار ضمن حزمة إصلاحية عدالية يقبلها مجلس الأمن. وشدد على أن هذا ما يدعو إليه، وهو مخالف للامتثال الحرفي لمطالب المحكمة، ومخالف للإغفال النعامي لمطالبها، بل الاستجابة الذكية لتلك المطالب. وفيما يخص الاستفتاء حول انفصال الجنوب أو بقائه في وحدة مع الشمال قال المهدي ل «المدينة» إن حزب الأمة المعارض حدد الحقوق والمخاوف الجنوبية، التي تساهم في ترجيح كفة الوحدة وأهمها: مدنية الدولة السودانية. وقومية العاصمة الوطنية. ومؤسسات الدولة. مع إعطاء الصلاحيات اللامركزية الكاملة. وطرح ميثاقين: ديني؛ يكفل حرية الأديان. وثقافي؛ يكفل تعايش الثقافات. وبترول الجنوب للجنوب. وتفعيل الدور القومي والعربي في تنمية الجنوب. والعمل على التوازن في العلاقات الخارجية السودانية عربيا وإفريقيا. وأضاف المهدي أنه بالنسبة للاستفتاء نفسه؛ فإن ما نراه يحدث الآن من تصرفات ينذر بإعادة سيناريو انتخابات أبريل المعيبة (الانتخابات الرئاسية)، وهذا إذا حدث سوف يجدد الحرب. وقال إن حزبه بادر في يونيو 2004م ببيان الجرائم التي ارتكبت في دارفور ونادى بضرورة التصدي العدالي لها، وإلا فسوف تتولاها العدالة الدولية. وهو بيان أكد حقيقته آخرون مثل بعثة مجلس الأمن ولجنة السيد دفع الله الحاج يوسف فلا مجال لمغالطة حول حقيقة ما وقع من جرائم فظيعة في دارفور لا سيما في الفترة منذ عام 2003م. كما بادر بالترحيب بنظام روما وقيام المحكمة الجنائية الدولية كتطور هام في العدالة الدولية يسد ثغرة فيها وينذر الجناة بأنه لا إفلات من العقوبة. هذا التطور شاركت فيه الحكومة السودانية ووقعت على نظام روما وإن لم تصادق عليه. ولكنها انضمت كذلك في 13/10/2003م إلى «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». وبالنسبة لقضية دارفور بيّن المهدي أن حزبه أحصى مبادراته ومبادرات الآخرين، ووجد أنها مجسدة في وثيقة هايدلبرج لذلك قررنا تبنيها ودعوة جميع الأطراف المعنية لقبولها وسوف يوجه حزبنا الدعوة لجميع فصائل دارفور لاجتماع يوم السبت 31 يوليو المقبل لاتخاذ موقف موحد من الوثيقة. كذلك نواصل اتصالنا بعناصر دارفور المهجرية والمسلحة لنفس الهدف. ونعمل على تكوين المنبر القومي للسلام في دارفور. ودعا المهدي لتكوين آلية قومية لدعوة مجدية للوحدة. مضيفا أن الحزب حدد المضار التي تلحق بالشمال والجنوب وبالبلاد عامة وبإفريقيا في حالة الانفصال للتبصير بها. مضيفا “لقد حددنا الخطة (ب) المتعلقة باتفاقية التوأمة بين دولتي السودان في حالة الانفصال لتتولى الآلية القومية مهمة التعبئة المطلوبة. وفي هذا الصدد أحصينا المشكلات القائمة الآن كالحدود والموارد وغيرهما -وعددها عشرون مشكلة- وتقديرنا أن الوقت حتى موعد الاستفتاء لا يكفي لحلها لذلك اقترحنا تكوين مفوضية حكماء يوكل لها هذا الملف على أن تنجزه في أو قبل 2012م دون أن يؤثر ذلك في إجراء الاستفتاء في ميعاده. وبالنسبة للاستفتاء نفسه فإن ما نراه يحدث الآن من تصرفات ينذر بإعادة سيناريو انتخابات أبريل المعيبة، وهذا إذا حدث سوف يجدد الحرب. لقد أعدت لجنة مؤهلة كتابًا مرجعيًا للانتخابات موثقا ومقنعا وهو تحت الطبع لتأكيد صحة الموقف الوطني من تلك الانتخابات ولتجنب عيوبها في الاستفتاء. وفي هذا المجال فإن حالة فقدان الثقة المتبادل سوف ترجح رفض أحد الأطراف لنتائج الاستفتاء لذلك اقترحنا إسناد أمره لجهة محايدة «الأممالمتحدة» ومع أننا لا نفضل هذا التدويل ولم نلجأ له عندما كان الأمر بيدنا، لكن في الظروف الحالية فإن الشريكين قد لجآ إليه في كل صغيرة وكبيرة. وهو على أية حال خير من الاختلاف على نتيجة الاستفتاء. عثمان عابدين -
