دعا رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي، الى تكوين آلية قومية لدعم الوحدة، واقترح انشاء مفوضية حكماء يوكل لها ملف الاستفتاء ومعالجة القضايا الخلافية التي قال انها تصل الى«20 مشكلة»، وقطع المهدي في الوقت نفسه الطريق امام أية دعوة لعقد مؤتمر استثنائي لمعالجة قضايا الحزب التنظيمية وأكد مؤسسية وديمقراطية الاجهزة القائمة الآن. وقال المهدي في مؤتمر صحفي امس ان الذين انشقوا عن الحزب في يوليو 2002م، لم يعفوا، مشيراً الى ان من أراد استئناف عضويته له ذلك، واعلن موافقته على تسكين القياديين في مواقع مناسبة، وقال ان مجموعة التيار العام، ستوجه لها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة المركزية «فإن لبوها فمرحباً بهم وإن امتنعوا فسوف تطبق عليهم الهيئة لوائحها». وشدد على ان قادة الحزب الحاليين «منتخبون، وعلى هذا الأساس لا معنى للانشغال بمسائل انصرافية، فالهم الوطني الكبير أولى بالاهتمام»، وتابع قائلا «من شاء أن يشاركنا المسيرة فمرحباً به ومن شاء أن ينضم لفسيفساء أحزاب الأمة فليفعل ومن أراد أن يضيف إليها بلاطة (فسفوسة جديدة) أخرى فليفعل». وقال انه ليس من صلاحياته وفقا لدستور الحزب اعفاء الامين العام وتعيين بديل له في رد على سؤال حول احتمالات تسكين مبارك الفاضل في الموقع، وقال ان الامانة العامة مسؤولية الهيئة المركزية (وليست في جيبي أو جيب أحد) مشيرا الى وجود وظائف بالتعيين ليس من بينها الامانة العامة. الى ذلك، كشف المهدي انه تلقى دعوة من الرئيس عمر البشير للمشاركة في ملتقى خاص بالاستفتاء وانهم قبلوا الدعوة وسيشاركون في الملتقى بتصوراتهم ورؤاهم، معلنا انه ليس لديهم تحفظ وشدد على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية. ودعا المهدي الى تكوين آلية قومية لدعوة مجدية للوحدة، مقترحا انشاء مفوضية حكماء يوكل لها ملف الاستفتاء على أن تنجزه في أو قبل 2012م دون أن يؤثر ذلك على إجراء الاستفتاء وفي ميعاده، واصفا مجلس الحكماء المقترح ب (العوامة) التي ستمكن الناس من النجاة من الغرق، وحذر من ان ما يحدث الآن من تصرفات ينذر بإعادة سيناريو انتخابات إبريل المعيبة، وقال انهم أحصوا المشاكل القائمة الآن كالحدود والموارد وغيرها بعشرين مشكلة، مؤكدا أن الوقت حتى موعد الاستفتاء لا يكفي لحلها. واعلن المهدي تبنيهم لوثيقة هايدل بيرج، كاشفا عن دعوة لكافة فصائل دارفور لاجتماع نهاية الشهر الجاري، لاتخاذ موقف موحد من الوثيقة، وكشف عن اتصالات مع عناصر دارفور المهجرية والمسلحة لتكوين المنبر القومي للسلام في دارفور، مقللا من رفض الحكومة للوثيقة وقال (تعودنا على رفضهم على طريقة هذا حار وهذا لا ننكوي به، ولكن في النهاية لا بد من العلاج) واضاف (الرفض المطلق للوثيقة لا يساعد في شئ). وجدد المهدي ترحيب حزب الامة بنظام روما وقيام المحكمة الجنائية الدولية كتطور مهم في العدالة الدولية يسد ثغرة فيها وينذر الجناة بألا إفلات من العقوبة، مشددا في الوقت نفسه على أن العدالة العقابية يجب أن تأخذ في الحسبان الاستقرار، مشيرا الى وجود معادلة توفق بين المساءلة والاستقرار ضمن حزمة إصلاحية عدالية يقبلها مجلس الأمن. وقال (هذا ما ندعو إليه وهو مخالف للامتثال الحرفي لمطالب المحكمة، ومخالف للإغفال النعامي لمطالبها)، مؤكدا ان ما يطرحونه سيقبله مجلس الأمن لانه استجابة ذكية لتلك المطالب. ودافع المهدي عن عودة نجله «عبدالرحمن» للقوات المسلحة وقال ان عودته مرحب بها لانها تصحيح لخطأ وظلم حاق به، داعيا الى انصاف كل المفصولين تعسفيا وتعويضهم ماديا وادبيا عن الاساءات التي لحقت بهم، مشددا على ضرورة العمل لتأكيد قومية القوات النظامية والخدمة المدنية.
