الرباط - يسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل في المغرب منذ فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة إلى تأكيد أنه لا يعتزم تقييد الحريات المدنية أو سن قواعد جديدة لقطاع السياحة. ويصر العدالة والتنمية على أنه ليس حزبا إسلاميا رغم أن مرجعيته إسلامية وذلك لأن القانون المغربي يمنع تكوين أحزاب سياسية على أسس دينية أو عرقية. ويتمتع المغاربة الذين تأثروا إلى حد بعيد بالثقافة الغربية منذ عقود بدرجة من الحرية لم يعرفها الكثير من الدول العربية أو الإسلامية الأخرى. ويقول حزب العدالة والتنمية إنه يسعى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة إلى علاج المشاكل التي يواجهها المغرب مثل الفقر والفساد والمحسوبية وإلى تطوير التعليم والخدمات الصحية ولن يركز على طول أثواب النساء ولا على الحجاب. وشدد عبدالعزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المرشح لأحد المناصب الوزارية على أن لا فرد ولا مؤسسة يستطيع أن يملي على المجتمع المغربي سلوكياته. وقال "أتمنى من خلال الممارسة التي سيراها الجميع في المستقبل القريب أن المواطن سيكون كريما وعزيزا تحترم حقوقه". وأضاف ان "المغرب له التزامات دولية في إطار الخصوصية المغربية وفي المغرب أيضا جمعيات لحقوق الإنسان لا يمكنها أن تقبل.. ومنها جمعياتنا نحن التي تنتمي لنفس المرجعية ونفس الاجتهاد.. لا يمكنها أن تقبل هذه الجمعيات ولا يمكن أن يقبل المجتمع أن يأتي حزب أو هيئة أو وزير لكي يفرض على المجتمع أو على أشخاص أذواقهم وطريقة حياتهم". والسياحة قطاع بالغ الأهمية في المغرب الذي استقبل زهاء عشرة ملايين زائر من الخارج العام الماضي. وثمة مخاوف من أن يسعى حزب إسلامي في السلطة إلى فرض قيود على سلوك السائحين الذين تختلف عاداتهم عن تقاليد بلد الدين الرسمي فيه الإسلام. ولكن بوشتي حتاش المستثمر في مجال السياحة والفنادق ذكر أن أي حزب سياسي يتولى السلطة لن يحاول التدخل في مجال السياحة. وقال "لن يستطيع اي لون من ألوان السياسة أن يقف في وجه السياحة. بل على العكس من ذلك. إنهم يريدون تقدم السياحة إلى الأمام لسبب واحد وهو أن السياحة تستوعب أكبر قدر من اليد العاملة وتدر إلى الدولة أكبر مبلغ من العملة الصعبة. لذلك لا يمكن لأي حزب من الأحزاب أن يعرقل هذا المسار". وكان حزب العدالة ةالتنمية في الماضي ينتقد المهرجانات الفنية وبعض الفنانين الأجانب الذين قدموا حفلات في المغرب. لكن البعض يرى أن الحزب سيغير موقفه بعد وصوله إلى السلطة. وخفف الحزب ورئيسه عبدالله بن كيران لهجتهما بالفعل منذ صدر تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس لبن كيران بتشكيل الحكومة. ويقول محللون إن موقف الحزب الرسمي من الأنشطة الثقافية سوف يصبح أكثر اعتدالا من موقفه عندما كان في صفوف المعارضة. وكان حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد فاز برئاسة اثنين من المجالس المحلية ولم يسع من خلال ذلك إلى فرض قواعد أو لوائح نابعة من مرجعيته الدينية. وقال موح الرجدالي عضو المجلس الوطني للحزب الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس المحلي لمدينة تمارة "حزب العدالة والتنمية معروف في الحقيقة. يكفي أن نرى أن العديد من المغاربة.. أكاد أقول قاطبتهم.. هم في حالة انفراج وارتياح. بما في ذلك من يخالفونهم المباديء. هم مرتاحون لأن للحزب تجارب في تسيير مدن ومؤسسات وعرفهم المغاربة عن قرب ولم يجدوا فيهم مثل هذه الأمور التي يتوجس أو يتخوف منها الغرب". وكان حزب العدالة والتنمية قبل 25 موفمبر /تشرين الثاني في وضع مريح في صفوف المعارضة وكان يستطيع في ذلك الوقت أن يوجه الانتقادات كيفما شاء. لكنه يعرف أنه يخضع حاليا للاختبار وأنه يتعين عليه أن يثبت كفاءته في الحكم.
