سودارس : طالب بإقالة إدارتي الري بالسودان ومصر..المهدي ينصح السودان ومصر بقبول اتفاقية مياه النيل الجديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالب بإقالة إدارتي الري بالسودان ومصر..المهدي ينصح السودان ومصر بقبول اتفاقية مياه النيل الجديدة

شبكة الشاهد نشر في الراكوبة يوم 30 - 05 - 2010

الخرطوم: كشف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، عن مبادرة غير حكومية مصرية سودانية شعبية تضم ساسة ومهندسين ومحامين للاتصال بدول حوض النيل.
ونقلت جريدة "الرأى العام" السودانية عن المهدي قوله في خطبة الجمعة:" تنادينا للقيام بمبادرة شعبية تملأ الفراغ الذي صنعه عجز الحكومات وانزلاقها نحو هاوية الصدام الذي سوف تخسر كل أطرافه وفي النهاية لا بديل للاتفاق.
وأشار المهدي الى أن المبادرة الشعبية تدعو لأن توقع الدول كافة على الاتفاق الإطاري، بجانب الإسراع في تكوين مفوضية للتفاوض حول ما يجب عمله لضمان الأمن المائي لدول الحوض كافة والاتفاق على تجنب أي أعمال تلحق الأذى بأحد الأطراف.
ودعا المهدي لإقالة إدارة الري في السودان ومصر ليمسك بالملف من هم أكثر تأهيلاً في الجوانب الفنية والدبلوماسية والسياسية بحسب المهدي الذي ناشد حكومتي السودان ومصر بما أسماه عدم عرقلة المبادرة الشعبية.
واعتبر المهدي أن من ثغرات اتفاقية السلام الشامل عدم ضم مسألة المياه لبروتوكول الثروة، وقال:" ينبغي الآن إشراك حكومة جنوب السودان في الاتفاق الجديد".
وكشف المهدي عن لقائين منفصلين تما في العام 1998م بينه ورئيس وزراء أثيوبيا، والثاني مع الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال المهدي:" أشارت أثيوبيا في الاول الى أن أعداد سكانها تضاعفت وتريد الاستفادة من مياه النيل، وتريد أن تبحث ذلك مع دولتي المجرى "السودان" والمصب "مصر".
وهددت بأنها في حال عدم التجاوب معها ستحقق مصالحها دون اتفاق معهما.
المهدي ينصح السودان ومصر بقبول اتفاقية مياه النيل الجديدة
الخرطوم(الشاهد+الصحافة السودانية) – نصح رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي السودان ومصر بقبول اتفاقية جديدة توفق بين حقوقهما المكتسبة في مياه النيل، ومطالب دول المنبع، ودعا لمراجعة إدارة الري في البلدين، وإحالة الملف لمن هم أكثر تأهيلا فنيا ودبلوماسيا وسياسيا.
وقال المهدي في خطبة الجمعة أمس بمسجد الأنصار بودنوباوي، انه منذ العام 1998 عكف على دراسة ملف النيل، الى ان خلص الى اقتراح اتفاقية شاملة من 21 بندا يمكن ان تمكن نقل الحالة الراهنة من “معادلة الصدام الصفرية لمعادلة الوئام الكسبية".
وطالب دولتي المصب “مصر والسودان" بالتوقيع مع كافة الدول على الاتفاق الإطاري، والإسراع بتكوين مفوضية للتفاوض حول ما يجب عمله لضمان الأمن المائي لكافة دول الحوض، والاتفاق على تجنب أي أعمال تلحق الأذى بأحد الأطراف، بجانب قبول مبدأ تخصيص حصص لدول المنابع، مضيفا “أن النيل سيادة مشتركة لكل دول الحوض".
وقال زعيم حزب الأمة، إن آراءه لم تجد آذانا صاغية حيث جرت اثناء العشر سنوات الماضية مفاوضات ركزت علي المسائل الفنية، ولكنها لم تحقق توافقا بين الحقوق المكتسبة والمطالب الجديدة، ما دفع أغلبية دول المنابع للتوقيع على اتفاقية إطارية بحثت بنودها بين كافة دول الحوض دون التوافق علي بعض البنود.
وانتقد المهدي، الاستمرار في الافتراضات الخاطئة التي تشمل أن دول المنابع لا تحتاج لمياه النيل لكثرة امطارها، وأنها ملزمة باتفاقات دولية مقيدة، كما ان مطالبها نتيجة تحريض من إسرائيل، بجانب أن أي محاولة لتغيير الواقع الجاري سوف تردع بالقوة. وأضاف “الاستمرار في هذه الافتراضات يدفع بحوض النيل الى الهاوية".
وحذر المهدي من المراشقات التي تخلق مناخا سقيما بين دول حوض النيل، وأفاد بأنه ضمن جماعة غير حكومية مصرية سودانية تضم ساسة ومهندسين ومحامين تنادوا لتكوين جسم غير حكومي يتصل برصفائنا في دول حوض النيل للقيام بمبادرة شعبية تملأ الفراغ الذي صنعه عجز الحكومات وانزلاقهم نحو هاوية الصدام.
وقال إنه ينبغي ربط المحاصصة بمشروعات زيادة تدفق مياه النيل وهي مشروعات عديدة أهمها مشروعات في جنوب السودان يمكن أن تزيد تدفق المياه بما مقداره 20 مليار متر مكعب في كل من جونقلي، بحر الجبل، بحر الزراف، مستنقعات بحر الغزال، والسوباط.
وأكد أن عدم ضم مسألة المياه لبروتوكول الثروة في اتفاقية السلام من ثغرات الاتفاقية، وزاد “ينبغي الآن إشراك حكومة جنوب السودان في الاتفاق الجديد".
وتم إبرام اتفاقية مياه النيل في 1929 وجددت في عام1959م وبموجبها تنال مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب . وتشمل بقية دول حوض النيل إثيوبيا، كينيا، يوغندا، تنزانيا، رواندا، بروندي والكنغو.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.