نصح رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي السودان ومصر بقبول «اتفاقية جديدة توفق بين حقوقهما المكتسبة في مياه النيل، ومطالب دول المنبع، ودعا لمراجعة ادارة الري في البلدين، واحالة الملف لمن هم أكثر تأهيلا فنيا ودبلوماسيا وسياسيا. وقال المهدي في خطبة الجمعة أمس بمسجد الانصار بودنوباوي، انه منذ العام 1998 عكف على دراسة ملف النيل، الى ان خلص الى اقتراح اتفاقية شاملة من 21 بندا يمكن ان تمكن نقل الحالة الراهنة من «معادلة الصدام الصفرية لمعادلة الوئام الكسبية». وطالب دولتي المصب «مصر والسودان» بالتوقيع مع كافة الدول على الاتفاق الاطاري، والاسراع بتكوين مفوضية للتفاوض حول ما يجب عمله لضمان الأمن المائي لكافة دول الحوض، والاتفاق على تجنب أي أعمال تلحق الأذى بأحد الأطراف، بجانب قبول مبدأ تخصيص حصص لدول المنابع، مضيفا «ان النيل سيادة مشتركة لكل دول الحوض». وقال زعيم حزب الامة، ان اراءه لم تجد آذانا صاغية حيث جرت اثناء العشر سنوات الماضية مفاوضات ركزت علي المسائل الفنية، ولكنها لم تحقق توافقا بين الحقوق المكتسبة والمطالب الجديدة، ما دفع أغلبية دول المنابع للتوقيع على اتفاقية اطارية بحثت بنودها بين كافة دول الحوض دون التوافق علي بعض البنود. وانتقد المهدي، الاستمرار في الافتراضات الخاطئة التي تشمل ان دول المنابع لا تحتاج لمياه النيل لكثرة امطارها، وانها ملزمة باتفاقات دولية مقيدة، كما ان مطالبها نتيجة تحريض من اسرائيل، بجانب ان اي محاولة لتغيير الواقع الجاري سوف تردع بالقوة. واضاف «الاستمرار في هذه الافتراضات يدفع بحوض النيل الى الهاوية». وحذر المهدي من المراشقات التي تخلق مناخا سقيما بين دول حوض النيل، وافاد بأنه ضمن جماعة غير حكومية مصرية سودانية تضم ساسة ومهندسين ومحامين تنادوا لتكوين جسم غير حكومي يتصل برصفائنا في دول حوض النيل للقيام بمبادرة شعبية تملأ الفراغ الذي صنعه عجز الحكومات وانزلاقهم نحو هاوية الصدام. وقال انه ينبغي ربط المحاصصة بمشروعات زيادة تدفق مياه النيل وهي مشروعات عديدة أهمها مشروعات في جنوب السودان يمكن أن تزيد تدفق المياه بما مقداره 20 مليار متر مكعب في كل من جونقلي، بحر الجبل، بحر الزراف، مستنقعات بحر الغزال، والسوباط. واكد ان عدم ضم مسألة المياه لبروتوكول الثروة في اتفاقية السلام من ثغرات الاتفاقية، وزاد «ينبغي الآن اشراك حكومة جنوب السودان في الاتفاق الجديد». وتم ابرام اتفاقية مياه النيل في 1929 وجددت في عام1959م وبموجبها تنال مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب. وتشمل بقية دول حوض النيل أثيوبيا، كينيا، يوغندا، تنزانيا، رواندا، بروندي والكنغو.