سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البشير يقرر استمرار عبد الرحيم وبكري وعبد اللطيف وكل مساعديه ومستشاريه..حزب الترابي يتجه إلى تشكيل حكومة ظل وحزب البشير يرفض وجود معارضة وزعيم لها من داخل قبة البرلمان.
قرر الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة في انتظار تشكيل وزارة جديدة تضم ممثلين للأحزاب التي شاركت في الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) الماضي.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحافيين إن «الرئيس البشير قرر حل الحكومة التي شكلت عام 2005 عقب اتفاق السلام الشامل (بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين) بانتظار تأليف وزارة جديدة». وأوضح أن القرار أعلن خلال اجتماع للحكومة التي تم حلها ترأسه الرئيس البشير. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني قرر مع ذلك استمرار وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف.وتجري مشاورات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الفائز الأكبر في الانتخابات، والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردين جنوبيين سابقين) لتشكيل حكومة جديدة مع أحزاب أخرى صغيرة موالية للنظام. ومن جهته، لمح حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ أكثر من أسبوعين في سجن بالعاصمة الخرطوم إلى اتجاه حزبه إلى تشكيل حكومة في الظل لمراقبة الحكومة التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير.وقال عضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي دكتور إسماعيل حسين فضل ل«الشرق الأوسط» إن حزب البشير يسيطر على البرلمان بأغلبية كبيرة ولديه اتجاه برفض وجود معارضة وزعيم لها من داخل قبة البرلمان، وأضاف «هناك اتجاه من قبل حزب المؤتمر الوطني الذي يشكل أغلبية في البرلمان لممانعة إقرار موقع (زعيم معارضة) في لائحة البرلمان التي تجرى مشاورات بشأن تعديلها والإصرار على إبقاء نظام الكتل البرلمانية المعمول به في البرلمان السابق»، ملمحا إلى اتجاه حزبه إلى تشكيل «حكومة ظل» لمراقبة أداء الحكومة غير أنه اعترف بعدم جدوى حكومة الظل مع وضعية النظام الرئاسي مقابل فاعليتها في الأنظمة البرلمانية، وقال إن حكومة الظل تستطيع مراقبة أداء الحكومة وتجعلها تعمل بشفافية أسوة بالتجربة البريطانية مع إقراره بالفروق في البيئة النيابية والسياسية في بلاده.وتعهد فضل - الذي كان عضوا في البرلمان الذي كان يرأسه الترابي قبل الانشقاق عن البشير - بقيادة معارضة شرسة من داخل البرلمان، وقال «إنها لن تكون معارضة من أجل المعارضة أو للكيد السياسي والتشفي». وشدد فضل على أن حزبه سينافس على منصب نائب الرئيس ورؤساء اللجان في البرلمان، الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان في جلسته اليوم، مشيرا إلى ارتفاع عدد نواب المؤتمر الشعبي إلى 5 أعضاء، كاشفا أن أحد أعضاء البرلمان المستقلين الثلاثة ينتمي إلى المؤتمر الشعبي وهو نائب عن إحدى الدوائر من دارفور، وقال إن بعض نواب المؤتمر الوطني صوتوا له لرئاسة المجلس، مشددا على قدرة حزبه على التمدد في أوساط جميع الكتل المشكلة للبرلمان بما فيها كتلة المؤتمر الوطني من خلال «الطرح الموضوعي» بحسب تعبيره. إلى ذلك، اختتم مسؤول الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة جون هولمز الأحد جولة في جنوب وغرب السودان حذر خلالها من تدهور وضع السكان جراء النقص في المواد الغذائية وانعدام الأمن. وبدأ هولمز زيارته الخميس، لكن عاصفة رملية أدت السبت إلى إلغاء قسم من لقاءات كان سيعقدها في الفاشر عاصمة شمال دارفور. ورغم ذلك، تمكن هولمز من أن يلتقي السبت في نيالابجنوب دارفور الكثير من النازحين جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2003 والتي أدت إلى نزوح نحو 2.7 مليون شخص. وتقدر الأممالمتحدة أن النزاع في دارفور أسفر أيضا عن مقتل 300 ألف شخص في حين تكتفي حكومة الخرطوم بالحديث عن عشرة آلاف قتيل. وقال هولمز للصحافيين إن «الوضع يكاد يكون على حاله (منذ عام). نشهد مزيدا من المعارك بين الحكومة وحركة العدل والمساواة وبين الحكومة وحركة تحرير السودان». وتدارك «ولكن في الوقت نفسه، التقيت بعد ظهر اليوم أناسا انتقلوا إلى مخيم كيلما في منطقة ساكالي قرب نيالا، وهو أمر جيد أن نرى أناسا يبدأون حياة جديدة». والتقى هولمز حكماء ونساء في ساكالي أكدوا عدم قدرتهم على العودة إلى قراهم بسبب الهجمات. ويواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في مخيمات النازحين ويعولون في شكل كامل على المساعدات الدولية. ولفت هولمز إلى «مشكلة تتمثل في الوصول إلى السكان في المناطق البعيدة» حيث «تراجع حضور المنظمات غير الحكومية وتضاعف انعدام الأمن». وأعرب عن «قلقه البالغ لتعويل الناس الذين يقيمون في المخيمات على المساعدة الدولية بشكل كامل»، محذرا من «كارثة إنسانية» وشيكة في حال عدم اتخاذ تدابير لتحسين وضع النازحين. واعتبر مسؤول في قوة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن «التنقل بات شبه مستحيل». وأضاف هذا المسؤول، رافضا كشف هويته، أن أعمال السرقة وجرائم القتل تصاعدت، إضافة إلى عمليات الخطف.وفي جنوب السودان، اطلع هولمز على النقص في المواد الغذائية وأشاد بتعهد الحكومة تقديم 35 مليون دولار إلى السكان عند الحاجة. وبعد لقائه هولمز في جوبا، أقر نائب رئيس حكومة جنوب السودان ريك مشار بأن «الوضع خطير»، واعدا بالقيام بكل ما يلزم لمعالجته. ونبه مكتب تنسيق الأنشطة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان إلى أن «عدم معالجة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان من شأنه تهديد المرحلة الأخيرة من عملية السلام». لندن: مصطفى سري الشرق الاوسط السودان: البشير يعفي الحكومة تمهيداً لإعادة تشكيلها الإثنين, 31 مايو 2010 الخرطوم - النور أحمد النور أعفى الرئيس السوداني عمر البشير أمس حكومته التي جرى تشكيلها في العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام بمشاركة 14 حزباً صغيراً، وكلّف وكلاء الوزارات بتصريف مهماتهم التنفيذية، كما كلّف وزيري الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين وشؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح ووزير الدولة في رئاسة مجلس الوزراء كمال عبداللطيف بالاستمرار في مهماتهم حتى تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها خلال أيام. وتضمن القرار مساعدي الرئيس الثلاثة مني أركو مناوي ونافع علي نافع وموسى محمد أحمد، ومستشاريه وعددهم 14. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح للصحافيين عقب إنهاء مهمات الحكومة، إن البشير خاطب الوزراء السابقين معلناً انتهاء التكليف الدستوري، موضحاً أن «الرئيس في صدد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ومتجانسة حتى تستطيع أن تنفذ الالتزامات التي قطع بها امام الشعب لتلبية طموحاته بحياة حرة وكريمة». وشكر البشير الوزراء السابقين، ممتدحاً جهودهم خلال عملهم في السنوات الخمس الماضية التي توّجت بانتخابات عامة قال إنها «قادت إلى تحول ديموقراطي، على رغم ما ساد قبلها من حالات التشكيك». وأشار إلى أن الانتخابات «لم تتم فيها أية خروقات أمنية وأجريت في أجواء من النزاهة شهد بها الداخل والخارج». إلى ذلك، قررت مؤسسة الرئاسة في اجتماعها أمس برئاسة البشير ومشاركة نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه، إحالة الاتفاق السياسي بين طرفي السلام، وإضافة أربعين مقعداً إلى حصة جنوب السودان في البرلمان وأربعة مقاعد إلى حصة جنوب كردفان وتخصيص مقعدين لمنطقة أبيي، على البرلمان لتعديل قانون الانتخابات. واتفقت الرئاسة على تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان وإحالته على البرلمان لإقراره، وكلفت لجنة مشتركة من «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بمواصلة التداول لاستكمال المقترحات في شأن تشكيل مفوضيتي استفتاء ابيي وحقوق الإنسان، وعرض المقترحات في اجتماع الرئاسة المقبل. وأخذت الرئاسة علماً بما جرى من ترسيم ميداني للحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وأمرت لجنة الحدود بالإسراع في مواصلة الترسيم الميداني للمناطق التي يشملها الترسيم حتى الآن ورفع تقرير بذلك إليها. واتفق «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» على تشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الحقائب الوزارية، وعُلم أن الجنوب سيمنح تسع حقائب في الحكومة الاتحادية منها سبع مخصصة ستحتفظ بها «الحركة الشعبية». ولا يزال الحزب الحاكم يسعى إلى ضم قوى معارضة إلى حكومته الجديدة التي شكك معارضوه في نزاهة الانتخابات التي منحتها غالبية برلمانية. من جهة أخرى، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز من أن الأزمة الإنسانية المستمرة في دارفور منذ 2003 ستطول إذا لم تتوقف الاشتباكات وجرائم خطف الأجانب التي تعرقل عمليات الإغاثة. وقال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس في ختام زيارة شملت جنوب السودان ودارفور، إن «انعدام الأمن نتيجة استمرار القتال بين المتمردين والقوات الحكومية من جانب، والاشتباكات القبلية وجرائم الخطف التي تستهدف عاملين أجانب من جانب آخر، أجبرت وكالات إغاثة على تقليص عملياتها والانسحاب من الإقليم». ووصف الوضع الإنساني في جبل مرة في ولاية جنوب دارفور بأنه «متأزم نتيجة لنقص الغذاء والدواء»، مشيراً الى انتشار «حالات وبائية للإصابة بالالتهاب السحائي». وأعرب عن قلقه إزاء عمليات الخطف واعتراض القوافل الإنسانية في الإقليم، مشيراً إلى أن موظفة في منظمة أميركية ما زالت مخطوفة حتى الآن في منطقة أم عجورة في جنوب دارفور. وأضاف أن المبادئ العامة للمنظمة الدولية تمنع متابعة العسكريين للقوافل الإنسانية، لكنه قال: «يجب الترتيب مع السلطات في دارفور في المرحلة المقبلة»، كما أبدى قلقه إزاء تجدد الصراعات بين الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم، داعياً الأخيرة إلى التوجه إلى طاولة مفاوضات السلام حتى يتمكن النازحون واللاجئون من العودة إلى مناطقهم. ورحب بتطبيع العلاقات بين الحكومتين السودانية والتشادية، ورأى ان ذلك من شأنه المساعدة في تحقيق السلام، مشيراً إلى تأكيد نجامينا له أهمية استقرار العلاقة مع الخرطوم. ولفت إلى «مشكلة تتمثل في الوصول إلى السكان في المناطق البعيدة»، حيث «تراجع حضور المنظمات غير الحكومية وتضاعف انعدام الأمن». وأعرب عن قلقه البالغ «لتعويل الناس الذين يقيمون في المخيمات على المساعدة الدولية في شكل كامل»، محذراً من «كارثة انسانية» وشيكة في حال عدم اتخاذ تدابير لتحسين وضع النازحين.
