دفع القيادي في الحركة الشعبية بدولة جنوب السودان لوكا بيونق بشكوى رسمية ضد حكومة السودان لدى جهات بالاممالمتحدة على رأسها لجنة حقوق الانسان والمبعوثين الخاصين للامين العام، وتطالب الشكوى بالتحقيق في وقوع انتهاكات بمنطقة أبيي وخرق الحكومة السودانية لبروتكول المنطقة في اتفاق السلام الشامل، بينما اكدت الخرطوم انها ستتعامل مع الشكوى وفقا لمحتواها. كما أعلن مندوب السودان لدى الاممالمتحدة دفع الله الحاج ان حكومة بلاده جددت مطالبتها لمجلس الامن بتسريع النظر في الشكوى التي قدمتها ضد دولة جنوب السودان في 29 ديسمبر الماضي. وقال لوكا بيونق ل»الصحافة» انه رفع شكوى باسم ابناء الدينكا نقوك للامم المتحدة للجنة الابادة والتفرقة العنصرية الموجودة تحت جسم مفوضية حقوق الانسان مرفقه بتقرير شامل عن الوضع الانساني المتأزم في أبيي. واكد ان الشكوى تطالب بتكوين فريق للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في أبيي بالتركيز في اعادة النازحين للمنطقة وسحب القوات المسلحة، وذكر انه سيتم النظر في الشكوى الشهر المقبل، متوقعا ان يطلب من السودان التعليق او توضيح ما يحدث في أبيي. واكد لوكا انه بعث بذات الرسالة وبنفس المحتوى للمقررين في الاممالمتحدة وللمبعوثين الخاصين للامين العام للامم المتحدة وعلى رأسهم المقرر الخاص بالاسكان والخاص بحق الصحة الذهنية والجسمانية ومقرر حقوق الانسان للنازحين والخاص بالتفرقة العنصرية، واضاف انه طالب المسؤولين الاممين بلعب دور في ملف أبيي ومساءلة السودان عن تلك الانتهاكات، وفقا لقوله. وافاد لوكا بان اجتماع اللجنة الاشرافية سيلتئم بأبيي الاربعاء المقبل لمواصلة النقاش حول الترتيبات المتعلقة بالمنطقة. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد المروح ل»الصحافة» ان هناك مكونا لحقوق انسان متفق عليه من اليوناميس لمراقبة اوضاع حقوق الانسان بأبيي وللمساعدة وترقية حقوق الانسان وللمراقبة والمتابعة ، واوضح ان الطرفين متفقان على هذا المكون وهو يمارس الرقابة في مناطق النزاع، واعتبر التعليق على موضوع الشكوى سابق لاوانه ، وقال «اذا احيلت سنتعامل معها حسب محتواها الطبيعي». وأشار مندوب السودان لدى الاممالمتحدة دفع الله الحاج الى ان هذه الشكوى تضمنت معلومات موثقة حول احتضان جوبا لارتال من قوات حركة «العدل والمساواة» التى عبرت الحدود الدولية على متن 79 عربة دفع رباعي مسلحة بها أكثر من 350 من عناصر الحركة الى داخل دولة الجنوب. واعرب الحاج عن أسف حكومة السودان لكون ان مجلس الامن الدولي لم يقم باى تحرك تجاه تلك الشكوى. واكد ضرورة حث مجلس الامن دولة الجنوب بعدم تقديم اية مساعدات للمتمردين ونزع سلاحهم وتسليم من هو مطلوب منهم للعدالة لحكومة السودان واطلاق سراح المواطنين الذين اختطفتهم الحركة بغرض تجنيدهم قسرا فى صفوفها بعد ان نهبت ممتلكاتهم. ولفت الى ان الحركات المسلحة لن تنحاز لخيار السلام الا اذا قام مجلس الامن بتوجيه رسالة قوية الى حركات دارفور ومارس عليها ضغوطا للانضمام لاتفاقية سلام الدوحة. الصحافة