طالبت الحكومة، مجلس الامن الدولي والامم المتحدة بإدانة تواجد قوات تابعة لدولة جنوب السودان شمال خط الاول من يناير 1956 داخل الاراضي السودانية في نحو «9» مناطق على طول ثلاث ولايات، ودافعت عن حقها في استخدام الغارات الجوية ضد تلك القوات. وسلم المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة، السفير دفع الله الحاج علي، شكوى لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول تواجد قوات الحركة الشعبية التابعة لدولة جنوب السودان في مناطق جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب السفير، مجلس الأمن بإدانة تواجد هذه القوات وعدوانها على أراضي السودان، كما دعا المجلس الى تحري الدقة في أي حديث عن القصف الجوي في الوقت الذي تتواجد فيه هذه القوات المعتدية داخل الأراضي السودانية وتنفذ عمليات عسكرية ضد البلاد. وشدد على أن الخرطوم لها الحق الكامل في الدفاع عن وحدة أراضيها وسلامتها وذلك اتساقا مع المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس، بكافة الوسائل بما في ذلك استخدام سلاح الطيران ضد تلك القوات خاصة وأنها تتواجد داخل أراضي السودان. وأكد المندوب الدائم أن سياسة حكومة السودان تقوم على الالتزام الكامل بعدم التعدي أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، أو انتهاك حُرمة أراضيها. وتشير الشكوى إلي تواجد تلك القوات في منطقة سماحة بولاية جنوب دارفور التي تقع على بُعد (30) كيلومتراً شمال خط الحدود1/1/ 56 المتفق عليه، ومنطقة الميرم بولاية جنوب دارفور والتي تقع على بُعد (14) كيلومتراً شمال خط الحدود/1/ 56، ومناطق كافيا كنجي وسيري ملاقا، وكفن دبي في ولاية جنوب دارفور، وجميع هذه المناطق تقع على بُعد يتراوح بين (5-20) كيلومتراً الى الشمال من خط الحدود1/1 /56 المتفق عليه. كما توجد قوات الحركة الشعبية التابعة لدولة جنوب السودان في منطقة بحيرة أبيض التي تقع على مسافة تتراوح بين خمسة إلى ستة كيلومترات شمال خط الحدود1/1/56، أما في ولاية النيل الأزرق فتتواجد في مناطق يابوس وأورو والفونج على مسافات تتراوح بين أربعة إلى خمسة كيلومترات إلى الشمال من خط الحدود/1/ 56 المتفق عليه.