سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البشير يبحث عن الحلول مع القذافي فى إحدى رحلاته لبعض الدول المحيطة بالسودان..نافع وباقان يواصلان بالقاهرة بحث قضية الاستفتاء..وبالدوحة حزب البشير وحركة التحرير والعدالة يبحثان «آليات العدالة الانتقالية».
بينما يواصل شريكا الحكم في السودان لقاءهما في مصر حول قضية الاستفتاء على انفصال الجنوب أو استمراره في الوحدة ضمن الدولة الموحدة، يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى ليبيا للقاء الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم. وفي نفس الوقت دعا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني للتمسك بوحدة تراب السودان، عقب لقائه بوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إن الزيارة التي يقوم بها البشير ويرافقه فيها وزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح، ومسؤول المخابرات الفريق محمد عطا، تستمر يومين وتركز على الأوضاع في إقليم دارفور المضطرب، ودور طرابلس في الحل، مع تضمين استضافة ليبيا لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بعد أن أبعدته السلطات التشادية من أنجمينا وحظرت دخوله إلى مناطق قواته في دارفور، لكن طرابلس استضافت الزعيم المتمرد مما سبب أزمة مع الخرطوم. إلى ذلك، أعلن مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين العتباني أن أولويات استراتيجية الحكومة لمعالجة مشكلة دارفور خلال المرحلة الراهنة تقوم على تحقيق الأمن كأولوية قصوى، والتعجيل بالعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين، بجانب إقامة المشاريع التنموية المستدامة لتأمين حياة المواطنين بدارفور علاوة على تطبيق العدالة من خلال الآليات الوطنية، وإعادة هيكلة العمليات الإنسانية وتوجيهها للتقليل من الإغاثة والتحول إلى التنمية. وكانت القاهرة قد استضافت منذ أول من أمس ورشة عمل سودانية في إطار عملية متصلة برعاية مصرية لتعزيز الحوار بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، لدعم عملية التحضير لإجراء استفتاء حق تقرير المصير في الجنوب. وشارك عن حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، والدكتور مطرف صديق وزير الدولة للشؤون الإنسانية، والدكتور سيد الخطيب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية. ومن الحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم أمين عام الحركة ووزير السلام في حكومة الجنوب، ودينق ألور وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب، وعبد العزيز الحلو القيادي بالحركة ونائب حاكم ولاية جنوب كردفان. وأوضح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس أن الوزير أبو الغيط أكد لطرفي اللقاء وجود روابط ومصالح مشتركة بينهما جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لا يمكن فصلها، بغض النظر عن نتائج استفتاء تقرير المصير، مشددا على أهمية التوافق على ترتيبات مؤسسية لاستمرار التعاون والعلاقات السلمية لما يحقق مصالح الشعب السوداني ويحفظ سلامة أراضي السودان. من جهته أكد الدكتور نافع أن وفدي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أطلعا أبو الغيط على العمل الموحد الذي يجري بين شريكي الحكم في السودان، والذي يفضي إلى إقامة استفتاء حق تقرير المصير لأبناء الجنوب في موعده المحدد. وقال نافع إنه تم الاتفاق على تهيئة المناخ اللازم للاستفتاء لتكون النتيجة موضع الرضا الكامل من أبناء الجنوب أولا وأبناء السودان جميعا والأسرة الدولية والإقليمية. وعما إذا كان هناك أمل في الإبقاء على سودان موحد، قال مساعد الرئيس السوداني: «بالتأكيد هناك أكثر من أمل، بل هناك أمل كبير جدا للوحدة». من جانبه صرح باقان أموم بأن الطرفين اتفقا أيضا على أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها ومعبرا عن إرادة أبناء الجنوب ليختاروا ما بين الوحدة والانفصال، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا كذلك احترام خيار شعب الجنوب سواء كان وحدة أو انفصالا، وتنفيذ هذا الخيار وإنهاء كل الترتيبات بشكل يحفظ السلام. من جانب آخر بحث أبو الغيط أمس مع محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني مختلف الأوضاع السودانية. وصرح زكي بأن اللقاء جاء في إطار الاهتمام المصري الدائم بمجمل تطورات الأوضاع في السودان، مشيرا إلى أن الميرغني شدد بدوره خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، وعلى تقدير الأطراف السودانية لأهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم السلام والاستقرار في السودان. وأعرب الميرغني عقب اللقاء عن أمله في أن يتمكن وفدا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني المجتمعان في القاهرة بدعم مصر من حل المشكلات الموجودة التي أعاقت السودان كثيرا، قائلا إن مباحثاته مع الوزير المصري تطرقت إلى مبادرة الحزب الاتحادي بطرح الوفاق الشامل بالسودان من أجل وحدة البلاد ترابا وشعبا وإحلال السلام. القاهرة: صلاح جمعة الخرطوم: فايز الشيخ الشرق الاوسط استئناف مفاوضات الدوحة في الدوحة، استأنف وفدا الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور مفاوضاتهما أمس، بالبحث في «آليات العدالة الانتقالية». وأكد نائب رئيس «التحرير والعدالة» رئيس وفد الحركة في لجنة المصالحات عبدالمجيد دوسه أن «هذا الملف يعد أصعب مرحلة دخلتها المفاوضات بين الجانبين». وقال ل «الحياة»: «لدينا رؤية واضحة في هذا الشأن ونرى أن مشكلة دارفور خلقت نزاعاً لا يمكن حله من خلال العدالة الجنائية الموجودة في السودان حالياً بسبب افتقار القانون لقوانين تحاكم على جرائم كبيرة مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم الاغتصاب التي تحدث في النزاعات، ما يحتم إيجاد آلية خاصة وجيدة للعدالة الانتقالية يتفق عليها الطرفان». وأوضح أن حركته قدمت للوفد الحكومي أربعة اقتراحات، «إما المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها قضاء دولياً، أو المحاكم الهجينة باعتبارها أمراً مطروحاً من لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي، أو محاكم خاصة يتفق عليها الطرفان، أو المحاكم الوطنية السودانية» مع تعديل القوانين. وأكد أن «نقاط الخلاف ليست يسيرة في كل الملفات، لكن نقاط التوافق كثيرة ونحن متفقون على السعي إلى السلام».
