هيمن موضوع التفاعلات الإقليمية والدولية إزاء انفصال جنوب السودان على أجواء اليوم الأخير من الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان: «دولتا السودان..فرص ومخاطر ما بعد الانفصال» وبرزت في هذا الجانب وجهات مختلفة إذ استبعد بعض المتحدثين وجود العامل الخارجي وراء انفصال جنوب السودان، وحملوا المسؤولية إلى النخب الحاكمة المحلية، ومن ابرز من يقولون بذلك الدكتور منصور خالد المفكر السوداني والتنفيذي الذي كان شغل عدة وزارات من بينها وزارة الخارجية السودانية..في حين يرى آخرون أن الهيمنة الخارجية وراء انفصال الجنوب. المتحدثون في ندوة «الجزيرة للدراسات» ناقشوا التداعيات الإقليمية والدولية للإنفصال على البلدين.. وجهات نظر متباينة حول: من يقف وراء إنفصال جنوب السودان؟ اضافة إلى ذلك ناقشت الندوة عددا من المحاور الأخرى شملت علاقات دولتي جنوب السودان والسودان بالدول العربية وبالدول الأفريقية.. محمد دفع الله: الشرق قطر : استهل الندوة الدكتور منصور خالد ملقيا الضوء على الظروف التي قادت إلى الانفصال الذي وصفه بأنه نهاية مأساوية لتاريخ طويل للعلاقة بين جنوب وشمال السودان منذ استقلاله العام 1956، مشيرا إلى مطالب الجنوبيين الأولى التي بدأت بالفيدرالية بين شقي السودان ثم تطور الطلب إلى الحكم الذاتي للجنوب؛ وفي النهاية المطالبة بتقرير المصير المُفضي إلى واحد من خيارين: تأكيد الوحدة على أسس جديدة ،أو الانفصال. وقال الدكتور منصور خالد إن هذا الميراث السياسي الثقيل من إخلافِ الوعود والتنكرِ للعهود، لم يكن من الممكن تجاوزُه إلا بميثاق غليظ. وكان ذلك الميثاق اتفاقية السلام الشامل التي مهرها الطرفان في 9 يناير 2005م واحتوت، من بين ما احتوت عليه، بروتوكول ميشاكوس 2000م حيث اعترف ذلك البروتوكول للمرة الأولى بحق أهل جنوب السودان في تقرير مصيرهم. الإنفصال لأسباب داخلية وأشار إلى أن ظن البعض بأن الانفصال حدث نتيجة مؤامرة خارجية، ظن سخيف نتاجٌ لمؤامرة خارجية لتمزيق السودان وبحسبهم هي مؤامرة ذاتُ اذرع طويلة وقصيرة منها الأفريقي، ومنها الأمريكي، ومنها الصهيوني، ومنها الصليبي. وأضاف: وفي عالمنا العربي ظلت نظريةُ المؤامرة هي الحُجةُ التي تساق لتفسير أي حدث ،هروباً إلى الأمام من المسئولية المحلية عن ذلك الحدث، دون أن تصحب تلك الحجة أدلةٌ واقعية. وقال إن الانفصال هو إرادة أهل السودان قد اجتمعت على منح الجنوب حق تقرير المصير، حتى وإن أفضى إلى الانفصال باعتبار أن ذلك هو السهمُ السياسيُ الأخير لأنها حرب (داحس والغبراء) السودانية. وقال ان انسلاخ الدول في الماضي والحاضر ليس بالظاهرة المستغربة إذ أن جميع الدول ذات السيادة في شمال ووسط أوروبا نشأت في القرن التاسع عشر عن طريق الانفصال عن كيانات إمبراطورية..واورد عددا من نماذج الدول التي نشأت نتيجة الانسلاخ. وأشار إلى أن الانفصال خلق وضعاً جديداً ذا أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية ،حيث تأثر بذلك السودان الشمالي والدول الأفريقية المجاورة. واضاف: قبل الاستفتاء على تقرير المصير اتفق الطرفان على ضرورة معالجة الأوضاع التي قد تنجمُ عن الانفصال ،أو تترتب عليه ، مما يعنى أن طرفي الاتفاق كانا يدركان أن الانفصالَ أمرٌ محتمل. التدهور المريع للعلاقات وقال د. خالد: إن العلاقات بين الشمال والجنوب تدهورت بصورة سريعة ومرعبة بعد مضي بضعة أشهر من إعلان استقلال الجنوب ، في الوقت الذي كان فيه الطرفان والشهود يؤملون بعد أن وضعت الحرب أوزارَها، أن تخفَ أيضاً أثقالهُا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واشار إلى عنصر المفاجأة عقب الانفصال الذي تمثل في نسبة الجنوبيين الذين صوتوا للانفصال( 97.58 % ) من المقترعين. واضاف: حين كان عدد المقترعين( 3.792.518) أي- ما يوازي (98.83 %) من الناخبين المسجلين، كان الحد الأدنى المطلوب لإقرار الإنفصال هو( 60 %) من المصوتين الفعليين. ردُ الفعل الطبيعي لذلك الحدث المفاجئ هو أن يقولَ طرفا الاتفاقية إنهما لم يفعلا كلَ ما كان يتوجبُ عليهما فعلُه لجعل الوحدة جاذبة. وأكد الدكتور منصور خالد أن قرار الانفصال كان بلا شك صدمة للمواطن الشمالي الذي كان يتمنى أن يبقى القطرُ موحداً، إلا أن ردَ الفعل غير محسوب العواقب- والذي أسهم بقدر في تسميم الأجواء - جاء من متخذي القرار في الشمال وتجاوز أثرُه صانعو القرار في الجنوب إلى المواطن العادي فيه. وقال ان عدم منح الجنوبيين جنسية للجنوبيين من الجنوب جاء نتيجة قرار غاضب من حكومة السودان إلا انه قال إن الدول التي اتخذت تلك القرارات بادرت بخلق الأطر الدستورية لقراراتها تلك حتى لا تقعَ في حرج. نتائج القرارات الغاضبة ولفت الدكتور منصور خالد إلى أن الانفعالات الغاضبة، وما صحبها من كيدَ وكيدَ مضاد، جعلت من العسير أن تكون المعالجة للقضايا العالقة معالجة موضوعية، وأن يتم حسمها قبل انفصال الجنوب، واكد أن التلكؤ في حسم هذه القضايا أدى إلى تفجير المواقف فيما بعد. واشار إلى موضوع مياه النيل وقال انه بالضرورة أن يفضي إلى علاقة بين مصر ودول المنبع مثل إثيوبيا وأوغندا وغيرهما. واضاف: إن قضية الجنوب كانت في حسبان أغلب الدول العربية هي مؤامرة استعمارية لتمزيق السودان، ومحاولة صليبية لإيقاف المد الإسلامي. وعندما اتجه السودانيون في العام 1972م إلى أمر حاسم انتهى بمنح الجنوب حكماً ذاتياً وضعت الحرب الأهلية التي دامت سبعة عشر عاماً أوزارها وأعقب ذلك سلام دام لعشر سنوات. وخلال هذه السنوات العشر أصبح جوزيف لاقو - عراب العلاقة مع إسرائيل - نائباً لرئيس جمهورية السودان لعقد من الزمان، بل أصبح بعد انهيار نظام مايو وفي عهد نظام الإنقاذ سفيراً لذلك النظام في الأممالمتحدة يتحدث باسمه ويدافع عن قضاياه. وقال انه في الحرب الأهلية الثانية لم تكن الحركة الشعبية في حاجة إلى دعم إسرائيلي عسكري إذ أغناها عن ذلك تحالف قد يبدو غريباً فأكبر الدول التي أسهمت في دعم الحركة عسكرياً هي ليبيا القذافي، وإثيوبيا منقستو، ثم اليمن الجنوبي فيما كان يعرف يومذاك بمثلث (أديس أبابا - طرابلس ? عدن). التعاون مع إسرائيل قديم واكد أن تعاون حركات جنوب السودان مع إسرائيل ليس بالأمر الطارئ أو الخفي حتى يُذهل البعض. وقال إن ذلك التعاون كان رد فعل على تصوير أغلب الدول العربية بإيعاز من الأنظمة الحاكمة في الشمال للحرب التي ظلت تدور رحاها من 1955م إلى 2005م بأنها نتاج مؤامرة خارجية وكأن لم تكن هناك أسباب ودوافع داخلية للحرب. ولفت إلى أن ارتباط الجنوب بإسرائيل الذي جاء في بدايته نتيجة لتقاطع مصالح لم يمنع قادة تلك الحركات من تسنم أعلى درجات المسئولية في الدولة السودانية.. العلماني منها والإسلامي. وزاد القول: لهذا لا ينبغي أن تكون إقامة دولة الجنوب لعلاقة دبلوماسية مع دولة إسرائيل مصدر عجب أو استغراب بحكم العلائق القديمة غير المنكورة ،كما لا ينبغي أن تكون مصدر عجب في ظل وجود علاقات بين الدولة العبرية ودول عربية منها المعلن، ومنها المستتر وجوباً. واشار إلى انه ما يتوقع من الدولة الوليدة هو حساب الأمور في مجال الدبلوماسية بميزان من ذهب بدلاً من ردود الفعل الغاضبة. وقال نحن على ثقة أن الدولة الوليدة - وهي في أولى عتبات نموها - مازالت في طور تكييف سياساتها الخارجية. لهذا فإن كثيراً من القرارات فيها هي قرارات فردية لا تأخذ في الاعتبار المشهد العام لما حولها. الصراع عقب الإنفصال ومن جانبها تناولت الدكتور أماني الطويل مدير الوحدة الإفريقية بمركز( الأهرام) للدراسات الإستراتيجية موضوع العلاقات الصراعية بين دولتي السودان وتأثيرها على المصالح السودانية والعربية، فقالت انه لا يمكن النظر إلى الحالة الصراعية بين شمال وجنوب السودان بمعزل عن تفاعلات المرحلة الانتقالية بين الطرفين في إطار حكومة الوحدة الوطنية في الفترة من 2005 إلى 2011، وأيضا بمعزل عن الإطار التاريخي للصراع بين شمال وجنوب السودان، وهو الصراع الذي كان أهم سمات حكومات الاستقلال الوطني في السودان والمتضمن حربا أهلية قاسية. وقالت إن عوامل متنوعة تضافرت لاستمرار الحالة الصراعية بين دولتي شمال وجنوب السودان بعد إعلان استقلال دولة الجنوب، ومن بين هذه العوامل الدور الخارجي خصوصا الأمريكي في العلاقات بين الدولتين كان أسباب هذه الحالة حيث نظر الشمال إلى التفاعل الأمريكي مع الجنوبيين على أنه يملك مشروعا للإسقاط نظام حزب حكم المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، خصوصا مع دعم الجنوب جزئيا لمسارات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى للقبض على الرئيس البشير. وقالت إن العامل الثاني يتمثل في الدور التحريضي والعنصري الذي قام به (منبر السلام العادل) وصحيفة (الإنتباهة) طوال الفترة الانتقالية التي يملكها خال الرئيس السوداني بما نتج عنه ضمن عوامل أخرى تصاعد الهواجس الجنوبية بشأن العلاقة الوحدوية ومكانة المواطن الجنوبي فيها. وفى هذا السياق تم إجهاض اتفاق أديس أبابا بين د. نافع على نافع، ومالك عقار. ولفتت الدكتورة أماني إلى طبيعة دائرة صناعة القرار السياسي في شمال السودان والتي تتميز بافتقادها إلى المؤسسية في عملية صناعة القرار، وعدم استقرار الأوزان النسبية لعناصرها بين صعود وهبوط، وشخصنة القرار ممثلا في الرئيس على حد قولها. واشارت إلى المنهج الجنوبي في تسديد الفواتير للغرب صاحب الفضل الأكبر في حصول الجنوب على استقلاله على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولعل نماذج الانحياز لمنهج الجنائية الدولية، وبيع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لشركات أمريكية بأبخس الأسعار مؤشرات دالة على هذا المنهج. وقالت إن صعود تيارات الإسلام السياسي إلى صدارة المشهد السياسي في كل من ليبيا ومصر حيث إن تقدير الموقف الجنوبي يتجه نحو أن حكومتي كل من مصر وليبيا سوف يسيطر فيها الإسلاميون على عملية صناعة القرار سوف تتجه إلى تقديم دعم لا محدود لشمال السودان بانتمائه إلى نفس المرجعية السياسية من جهة بما ينطوي عليه ذلك من دعم لعناصر القوة في شمال السودان وصعود وزنه النسبي في مواجهاته مع دولة جنوب السودان. تراجع الدعم الصيني وفي شرحها لانعكاسات الحالة الصراعية على المصالح السودانية والعربية، قالت بإمكانية تراجع الدعم الصيني للسودان الشمالي في ضوء مراجعة بكين لمجمل استراتيجياتها، وطبيعة السياسات المترتبة على الاستراتيجيات الصينية الجديدة في المنطقة العربية وإفريقيا بعد ثورات الربيع العربي، والتي من الممكن أن تشكل تهديدا للمصالح الصينية الإستراتيجية في ضوء نخبة سياسية جديدة. واشارت إلى أن الانفصال خصم من الموارد والإحتياطات النفطية (حوالي 70 %) بما يعنيه من خسارة فادحة لموارد الموازنة العامة في شمال السودان. وحذرت من تحول مناطق التماس بين الشمال والجنوب إلى مناطق صراعية تهدد باندلاع حرب شاملة بين الشمال والجنوب وذلك في ضوء تحولات توازنات القوى المتوقعة بعد الشراكات الإستراتيجية بين دولة جنوب السودان وإسرائيل. واشارت إلى أن الخسائر الجنوبية الإستراتيجية من تصاعد الحالة الصراعية في البيئة السودانية الإجمالية تتمثل في تراجع قدرات المشروع النهضوي والتنموي الذي وعد به رئيس دولة جنوب السودان مواطنيه. وفي تراجع قدرات دولة جنوب السودان في تدشين علاقات تعاقدية عادلة بشأن الموارد خاصة البترول بما يتيح للشركات العالمية عملية نهب منظم للموارد الجنوبية في حالة مثيلة للعديد من الدول الجنوبية أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية. إعادة الهيكلة الإجبارية وفي تناوله لعلاقات جنوب السودان والسودان بالدول الأفريقية قال الدكتور لوك أوبالا الأكاديمي في جامعة نيروبي إن الانفصال ترتب عليه إعادة تشكيل لكل من دولتي السودان وجنوب السودان، وبسبب الانفصال فان السودان اصبح دولة عربية إسلامية بعد أن ابعدت الجنوبيين الأفارقة المسيحيين، لكن الأمر اللافت للنظر انه على الرغم من انتهاء الحرب مع الجنوب إلا أن الصراع في السودان ما زال قائما.. وفي المقابل فقد أصبحت دولة جنوب السودان بفضل الانفصال دولة افريقية سوداء غالبية سكانها من المسيحيين. ولفت إلى أن انفصال جنوب السودان سيجبر السودان إلى القيام بإعادة تشكيل كامل لمفاصل الدولة السودانية الجديدة..واشار الدكتور أوبالا إلى التناقض الذي ما زال قائما في السودان والذي يتمثل في أن التوجه نحو الحوار، وفي الوقت ذاته حمل السلاح كما يظهر الآن في العديد من الأقاليم السودانية. لكن الدكتور لوك يرى من الناحية الجنوبية أن حكومة سلفاكير الذي يتزعم الحركة الشعبية غير قادرة على إدارة البلاد ولفت إلى أن الانفصال القى عليها العديد من الالتزامات تجاه العديد من المنظمات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الإيغاد الأفريقية ومنظمة الوحدة الأفريقية. ويرى الدكتور أوبالا أن عددا من التحديات توجه الحكومة في جنوب السودان من بينها العلاقات الخارجية والمسؤوليات الخارجية والداخلية ،إضافة إلى الواقع الأمني الذي يعيشه الجنوب الآن في ظل الصراع القبلي.
