استنكرت الرئاسة التونسية أمس الأول نشر شريط فيديو يعود لعام 1991 قيل إنه لوزير الداخلية علي لعريض يمارس الجنس مع أحد السجناء أثناء فترة اعتقاله. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الرئاسة التونسية وصفت في بيان نشر الفيديو بأنه «افتراءات مغرضة لا تمت لأخلاق التونسيين وقيمهم بأي صلة». واعتبرت أن هذه الافتراءات هي «تشويه مغرض لا يمس بأي حال من الأحوال من كرامة وزير الداخلية علي لعريض»، وأكدت في المقابل تضامنها الكامل معه. ولفتت إلى أن كل من يعمل على الإصلاح في هذه الفترة الدقيقة التي تعيشها تونس هو «عرضة لمختلف أنواع التشويه الذي تنتهجه أطراف لا يرضيها التكريس الفعلي لأهداف الثورة واستحقاقاتها». يذكر أن مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي تبادلوا مقطع فيديو مصور نشرته عدة مواقع إلكترونية قالت إنه يظهر القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية وزير الداخلية التونسي علي لعريض وهو يمارس الجنس مع سجين آخر خلال فترة سجنه عام 1991، وكان لعريض اعتقل عام 1990 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما إبان حملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي على رموز الحركة الإسلامية. إلى ذلك، قال رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي إننا أصبحنا أكثر اطمئنانا بعد انتقال الثورة الى مصر، ووضعنا العربي والإقليمي أصبح أكثر تماسكا بحكم التأثير السياسي والاستراتيجي لمصر باعتبارها هي البوصلة الرئيسية التي يقاس من خلاها الوضع العربي، فإذا كانت مصر سليمة يكون الوضع العربي سليما وإذا كانت معتلة يكون الوضع العربي معتلا. وأوضح الوزير التونسي في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين المصريين بمقر السفارة التونسيةبالقاهرة الليلة قبل الماضية ان الخلل الذي لمسناه في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة كان سببا من أسبابه هو تراجع السياسة الخارجية المصرية خاصة في الاطار العربي. ووصف العلاقات المصرية التونسية بأنها على أحسن ما يكون وستكون أفضل مما كانت عليه، مشيرا الى أن الثورتين التونسية المصرية قربتا بين الشعبين، وليس صحيحا أنه تم استثناء مصر من احتفال تونس بعيد الثورة الأول معتبرا هذا تأويلا مجحفا لأن هناك اتفاقا في الرؤية بين البلدين لتقييم الأوضاع العربية، وسنعمل على التنسيق مع مصر ووجدنا نفس الإرادة موجودة مع أشقائنا في القاهرة. إلقاء عدة قنابل يدوية على المبنى.. ورئيس المجلس الانتقالي يحذر من سقوط ليبيا في هوة بلا قرار اقتحام مقر المجلس الانتقالي الليبي في بنغازي وهروب عبدالجليل من باب خلفي واستقالة نائبه .. وإرجاء تبني القانون الانتخابي لإعادة النظر في بنوده من جهة أخرى وفي مؤشر جديد على تدهور شعبية المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا، ألقى متظاهرون ليبيون قنبلة يدوية على المقر السابق للمجلس في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية ومعقل الثوار، لكن الحادث الذي يأتي بعد يومين فقط من تعرض عبدالحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس والناطق الرسمي باسمه في بنغازي أيضا للاعتداء من قبل طلاب جامعيين، لم يسفر عن سقوط ضحايا. لكن الأمور سرعان ما تطورت بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مقر المجلس وعبثوا بمحتوياته مما دفع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل إلى الهرب من الباب الخلفي للمقر وسط حراسة أمنية مشددة وحالة من الفوضى غير المعتادة. وأغلق المستشار عبدالجليل هاتفه الجوال وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو التعليق على ما حدث، بعدما نجا أيضا وفقا لما نشرته «الشرق الأوسط» من محاولة للاعتداء عليه بعدما حطم المتظاهرون الغاضبون سيارته الخاصة. وقبل نحو ثلاثة أسابيع من الاحتفال في الشهر المقبل بمرور عام على اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أكتوبر الماضي، تعرض مقر المجلس الانتقالي في شرق ليبيا، قبل اقتحامه، لاعتداء مفاجئ بعدما ألقى عدد من أسر الشهداء والجرحى الغاضبين خمس قنابل يدوية على الأقل لكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. وطبقا لما رواه شهود عيان وأعضاء في المجلس الانتقالي، فقد ألقي عدد من القنابل اليدوية بينما كان ثوار سابقون ومتظاهرون مدنيون يحتجون أمام مقر المجلس على أوضاعهم المعيشية ويرفعون شعارات سياسية تنادي بتطهير المجلس وحكومته المؤقتة من أتباع النظام السابق. وقال عضو بالمجلس إن السلطات الأمنية شرعت على الفور في إجراء تحقيقات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول مقر المجلس لحمايته. وقبل خروجه الاضطراري، التقى عبدالجليل، الذي كان داخل المقر، مع المتظاهرين عقب هذا الحادث ووعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم في القريب العاجل وفقا لمصادر من النشطاء. وقال الناشط السياسي فرج أكويدير ل «الشرق الأوسط»، إن المظاهرة ضمت بعض الثوار الذين يطالبون بالعلاج والمساواة في الحقوق المادية مثل بقية الجرحى، معتبرا أن إلقاء عدد من القنابل اليدوية (جلاطينة) قرب المجلس، هو شيء عادي جدا بعد تجاهل المجلس للمحتجين. وجاء هذا الحادث بعد تنديد المجلس الانتقالي بالاعتداء المفاجئ الذي تعرض له غوقة خلال زيارته قبل يومين لجامعة بنغازي، عندما احتك به طلاب متظاهرون وطرحوه أرضا قبل أن يتدخل ثوار مسلحون لتفريق المتظاهرين وإبعاد غوقة عن عين المكان. وشن ناشطون سياسيون هجوما مضادا على المجلس الانتقالي عبر موقعي «فيسبوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي واتهموا المجلس بمحاولة إعادة ديكتاتورية القذافي مجددا إلى البلاد. من جانبه، حذر مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي امس من أن البلاد قد تنزلق الى هوة بلا قرار. وقال عبدالجليل للصحافيين في فندق ببنغازي ان المحتجين يجازفون بتقويض استقرار البلاد الهش بالفعل. وتابع: ان ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى هوة بلا قرار. وقال ان هناك أمرا وراء هذه الاحتجاجات، مشيرا الى انها لا تحمل خيرا للبلاد. واضاف ان الناس لم تعط الحكومة وقتا كافيا وان الحكومة ليست لديها اموال كافية. واستطرد انه ربما تكون هناك تأجيلات لكن الحكومة لا تعمل الا منذ شهرين مطالبا بمنحها فرصة لشهرين على الأقل. وقال عبدالجليل انه التقى بالزعماء الدينيين والمحتجين لمناقشة مظالمهم. وأضاف انه قبل استقالة رئيس بلدية بنغازي صالح الغزال وهو معين شأنه شأن اغلب المسؤولين الليبيين لكن عبدالجليل قال ان انتخابات ستجرى لاختيار بديل له. وقال انه سيكشف في وقت لاحق عن قانون بشأن انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية التي من المقرر ان تجرى في غضون 6 اشهر. الى ذلك، أعلن عضو في المجلس الوطني الانتقالي ل «فرانس برس» انه تم إرجاء تبني القانون الانتخابي في ليبيا أسبوعا واحدا، ويتوقع ان يتم التخلي عن حصة ال 10% المخصصة للنساء. وقال عبدالرازق العرادي «كان من المرتقب ان يعلن القانون الانتخابي امس لكن يجب اعادة النظر في بعض بنوده. وسيتم تبني القانون في 28 يناير». في سياق متصل، قال عبدالحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي امس إنه قدم استقالته بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد المجلس. وتابع لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية: «استقالتي تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة». وأضاف: «في هذه المرحلة التي لا تقل خطورة وأهمية في الحقيقة عن مرحلة الحرب والتحرير لم يستمر للأسف الشديد نفس التوافق (الشعبي) حتى نحافظ على المصلحة الوطنية العليا انما سادت بعض الأجواء من التحرير والكراهية.. لا أريد لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الوطني الانتقالي وأدائه».
