سودارس : موسكو تدافع عن آخر حلفائها.. ومخاوف من استخدامها «الفيتو» للمرة الثانية لصالح الأسد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موسكو تدافع عن آخر حلفائها.. ومخاوف من استخدامها «الفيتو» للمرة الثانية لصالح الأسد

زينب البقري نشر في الراكوبة يوم 30 - 01 - 2012

في حين يقترب الملف السوري من الوصول إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة حل دولي لوقف استمرار قمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية التي تضرب البلاد منذ عشرة أشهر، يبدي مراقبون دوليون تخوفهم من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) للمرة الثانية ضد أي قرار يدين النظام السوري في مجلس الأمن مثلما فعلا قبل 3 أشهر.
ومع عدم توصل جامعة الدولة العربية لوقف حازم لشلال الدم السوري، يأمل المجتمع الدولي في أن يستصدر مجل الأمن قرارا رادعا بحق نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن استخدام روسيا والصين «الفيتو» في صالح النظام السوري في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يبقى في الأفق وقد يعرقل ذلك.
ويسعى نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، إلى الحصول في جلسة مجلس الأمن المقرر لها الثلاثاء على دعم دولي لخطة الخروج من الأزمة التي تقترحها الجامعة العربية، وتنص على وقف العنف ونقل سلطات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على التجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية ووضع الدستور. ويحظى المشروع العربي بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والمغرب، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن الدولي، إلا أنه ما زال هناك اعتراض روسي - صيني.
ويقول مراقبون إن السبب الرئيسي في موقف روسيا والصين من الملف السوري في مجلس الأمن يرجع لحجم المصالح الروسية والصينية من صفقات الأسلحة والنفط مع النظام السوري، حيث يعتمد كثير من الشركات الصينية على النفط السوري، بالإضافة إلى تخوفهما من امتداد الربيع العربي إلى شعوبهما، خاصة بعد قيام مظاهرات تطالب بمزيد من الحرية والديمقراطية في الصين.
كما يعتقد محللون سياسيون أن موسكو لن تسمح بسقوط أهم حلفائها في المنطقة، بل وربما آخرهم، كما أنه يعد من أكبر مشتري السلاح الروسي في العالم، كما تخصص دمشق لموسكو منفذا بحريا على المياه الدافئة في البحر المتوسط عبر قاعدة بحرية في ميناء طرطوس.
وعبر الشهور العشرة الماضية من عمر الثورة السورية، ظلت روسيا هي الدولة الأبرز معارضة لإصدار أي قرار دولي يدين نظام الأسد، ومع تشاور الخمس عشرة دولة الأعضاء في مجلس الأمن في 9 يونيو (حزيران) بخصوص الملف السوري، ظلت موسكو تأكد أنه من الأفضل أن يتعامل السوريون أنفسهم مع الوضع في سوريا، وأن مجرد مناقشه القرار في مجلس الأمن يمكن أن يكون أمرا خطيرا ويؤدي لتصعيد الوضع الداخلي، وهو ما اتفق معه الموقف الصيني.
وفي مرحلة لاحقة، هددت موسكو باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ضد دمشق. بعدها بأسبوعين، نأت موسكو بنفسها بصورة مفاجئة عن النظام السوري وإن أبقت باب دعمه مواربا، حيث دعا فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الروسي، إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف القمع إلا أنه لم يرحب في الوقت نفسه بأي تدخل عسكري كما حدث في ليبيا. كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن بوتين في 22 يونيو (حزيران) قوله أثناء زيارته باريس إنه دعا إلى ضغوط دولية على القيادة السورية جراء قمع المظاهرات المناهضة للحكومة، إلا أنه شدد على أنه يعارض التدخل العسكري، قائلا إنه «غير مثمر»، واعتبر العراق نموذجا لما قد يحدث في حال التدخل العسكري.
ومع مرور الوقت، استمر الموقفان الروسي والصيني على وتيرة واحدة، يمكن إجمالهما في استمرار إدانة العنف في سوريا، ودعوتهم الأسد لوقف العنف مع استبعاد أي حل للتدخل الخارجي في سوريا مما يؤدي لإفراغ أي قرار من مضمونه ولا يمثل ضغطا حقيقيا.
وفي 4 أكتوبر الماضي، استخدمت موسكو وبكين الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين استخدام الأسد العنف لقمع المتظاهرين، وهو ما رد عليه الشعب السوري بالدعوة للتظاهر ضد سفارات البلدين لدى سوريا وعبر العالم.
وبرر ليو وي مين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، موقف بلاده من الملف السوري بأن التدخل العسكري ليس في مصلحه استقرار سوريا، وقال في تصريحات صحافية بعد أسبوع من استخدام الفيتو، إن «الصين تعارض العنف، ولا تريد أن ترى المزيد من إراقة الدماء والصراع والخسائر في الأرواح»، لكنها اكتفت بدعوة الأطراف لضبط النفس وتفادي العنف.
وفي 24 يناير (كانون الثاني) 2012، أعلن مسؤول روسي: «ليس بوسعنا فعل المزيد للأسد»، وفي 26 يناير 2012، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، عقب محادثاته مع نظيره التركي: «نحن منفتحون على أي مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف».
ولا يزال الجانبان؛ الروسي والصيني، يصران على رفض أي مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا، لكن تذبذب موقفيهما من التأييد المطلق للأسد، إلى انتقاد استخدام العنف مع عدم السماح باستخدام القوة، يفتح الباب لتبنيهما قرارات أكثر حدة في أي وقت، مما قد ينعكس في تصويتهما المقبل بخصوص الأزمة.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.