الخرطوم (رويترز) - قال مسؤولو مساعدات انسانية يوم الجمعة ان السودان منع جميع وكالات المساعدات من الدخول الى مخيم كلمة للنازحين في دارفور بعد مقتل خمسة أشخاص هناك وفرار الالاف بسبب انقسامات بشأن محادثات السلام تحولت الى العنف. ويعيش في كلمة ما يقرب من 100 ألف نازح دارفوري وهو معقل من معاقل جماعة جيش تحرير السودان المتمردة التي لا تشارك في محادثات السلام في الدوحة التي تسعى الى انهاء الحرب الدائرة منذ سبع سنوات. وتصاعدت الازمة بين قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي وبين حكومة جنوب دارفور والخرطوم منذ لجوء خمسة رجال وامرأة الى نقطة شرطة قوة حفظ السلام في مخيم كلمة فرارا من العنف نهاية الشهر الماضي. كما فر الاف الاشخاص من مساكنهم طلبا لملاذ بالقرب من قاعدة قوة حفظ السلام. وقال سام هندريكس المتحدث باسم الاممالمتحدة "ما زلنا على اتصال بالحكومة المحلية والحكومة الوطنية من أجل التمكن من الدخول الى كلمة وبلال (قرية قريبة) لكنهما رفضا." وقال مصدر اخر بالاممالمتحدة لرويترز ان امدادات الطعام والمياه تتناقص في كلمة بينما ما زالت أصوات الاعيرة النارية تتردد في المخيم بشكل متفرق أثناء الليل على الرغم من الدوريات المكثفة التي تقوم بها قوة حفظ السلام. وقالت قوة حفظ السلام ان الامطار الغزيرة التي تسقط على المنطقة في هذا الوقت من العام تهدد سكان المخيم بمخاطر صحية. وقالت في بيان "ما زالت جماعات المساعدات تنتظر التصريح لها بدخول المخيم." وفي نيويورك قال فرحان حق المتحدث باسم الاممالمتحدة ان مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية لم يتمكن من دخول مخيم كلمة منذ الثاني من أغسطس اب. وقال الان لو روي مسؤول حفظ السلام في الاممالمتحدة للصحفيين في نيويورك ان بضع منظمات انسانية سودانية سمح له بدخول المخيم ولم يسمح للمنظمات الدولية بالدخول. وقال حق ان مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية حرم من دخول الجانب الشرقي من منطقة جبل مرة في دارفور منذ فبراير شباط. ونفى جمال يوسف مسؤول المساعدات الاعلى في ولاية جنوب دارفور ان تكون المنظمات الانسانية ممنوعة من دخول كلمة قائلا انه يعتقد أن أكثر الناس فروا الى قرى شمالي وشرقي المخيم الذي سمح لمنظمات المساعدة بدخوله. وقال يوسف لرويترز من جنوب دارفور ان هذه المنظمات ستعود غدا السبت ويمكن عندها مناقشة أمر كلمة معها. وقال هندريكس ان هذه القرى بها بعض الناس الذين فروا من كلمة لكن الكثيرين ما زالوا هناك. ووافق السودان على مضض على وجود قوة حفظ السلام المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور في عام 2007 بعد شهور من المفاوضات لكن العلاقات متوترة منذ انشاء القوة. وقال السودان ان الستة الذين لجأوا للقوة طلبا للحماية مجرمون متهمون بالتحريض على العنف وطلب من قوة حفظ السلام تسليمهم متهما اياها بأنها تقيم "دولة داخل الدولة" في كلمة حيث لا وجود للحكومة السودانية بسبب عداء سكان المخيم الدافوريين. وترفض القوة المشتركة حتى الان تسليم الستة في قضية يقول كثيرون انها فاصلة بالنسبة لمهمة القوة. واذا كان الستة مدانين في جريمة فمعنى ذلك أن قوة حفظ السلام تنتهك حق السودان في القبض عليهم. لكن قوة حفظ السلام ستريد أن تضمن لهم محاكمة عادلة في حالة موافقتها على تسليم اللاجئين الستة الى السودان. وكان مجلس الامن الدولي قد دعا قوة حفظ السلام الى التركيز على حماية المدنيين
