أدان علماء دين في مصر الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، من ترويع للمواطنين الآمنين وقتل وسرقة وانتهاك للأعراض والممتلكات العامة والخاصة في الشوارع والطرقات، مطالبين بوضع منهج فريد في معالجة ظواهر البلطجة وقطع الطريق وإراقة الدماء، وذلك بتطبيق الحدود الشرعية على كل من تسول له نفسه نشر الفتنة في المجتمع، مؤكدين أن «إثارة الفوضى وقتل الأبرياء والسرقة تندرج تحت جرائم الإفساد في الأرض التي جعل الله تعالى لها حدا واجبا وهو حد الحرابة». وقال العلماء ل«الشرق الأوسط» إن «القانون الإسلامي صريح وواضح في نصوصه ويعتبر من ارتكب أي جريمة ضد الإنسانية مرتكب جرم (أي مجرما)». فمن جانبه، أدان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، ترويع الآمنين وإراقة الدماء، قائلا: «يجب الضرب بيد القانون على كل من تسول له نفسه إشاعة الفوضى والإفساد في الأرض أيا كان»، مؤكدا أنه لا أحد أكبر من وطننا مصر. وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن «إثارة الفوضى والبلطجة وإفزاع الآمنين وقتل الأبرياء والسرقة.. كل هذا يندرج تحت مبدأ الإفساد في الأرض التي جعل الله تعالى لها حدا واجبا»، وتابع عثمان: «هذه الأفعال تعد من الحرابة (وهي محاربة الناس في أرزاقهم وأعمالهم)، ومن يفعلها فهو محارب ويقع عليه حد الحرابة، كما شرعها الله». وقال عثمان كل شرائع الله لا بد أن تؤتى لنص الآية الكريمة الصريح (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، لافتا إلى أن الآية القرآنية تنص على أربعة أحكام وكلها بحسب الجريمة التي ارتكبها المفسد في الأرض. بينما اعتبر الداعية السلفي الشيخ تهامي توفيق، أن «الحل الأمثل لوقف إراقة الدماء والنهب والبلطجة يتمثل في تطبيق هذا الحد (أي حد الحرابة) الذي يراعى فيه حق المتهم (أو الفاعل) في الدفاع عن نفسه وكذلك حق المجتمع، وأن يكون تنفيذ القانون بواسطة هيئات تابعة للدولة، وأن يكون التنفيذ علنا بحضور الناس في مكان عام»، مستشهدا بالنص القرآني. وشدد توفيق على أن تطبيق حد الحرابة في الوقت الحالي سوف يريح مصر من الأشخاص الذين خرجوا من السجون خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومن النوعيات التي ظهرت بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمني في الشوارع وتهاجم المواطنين ليل نهار ويستولون على أموالهم ويهتكون أعراضهم ولا يراعون حرمة لأحدهم. وأوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن «البلطجة عمل لا يرضاه العقل ولا الإسلام ولا أي شرع أو دين أو عقيدة»، لافتا إلى أن كل العقائد السماوية ترفض هذا السلوك، لأن الأمن والأمان ينبغي أن يكون متوافرا بالمجتمع، مضيفا: «لقد وضع القرآن لترويع الآمنين حدا، لا بد أن يقام، لأن القرآن جاء به صريحا»، موضحا لو طبق هذا الحد لكان زاجرا لكل من تسول له نفسه، وزاجرا لكل من يريد أن ينشر الفوضى والفساد بين المجتمع، وتابع: «لو رأى السارق أن الذي سُرق قطعت يده لما سرق مرة أخرى». وقال الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن «الإسلام وضع منهجا فريدا في معالجة البلطجة وقطع الطريق وإراقة الدماء، وجعلها الإسلام من الكبائر التي يقام على مرتكبها حد الحرابة، التي هي حد من حدود الله تعالى الواجبة»، وتابع: «الإسلام عرف البلطجة وعالجها وجعلها جريمة كبيرة ووضع لها عقابا رادعا، حتى لا تنتشر في المجتمع فتكثر الفوضى، كما أن الإسلام يقول إن كل من أفسد في الحياة، أقل شيء أن ينفوا من الأرض، والآية القرآنية واضحة جدا والشريعة الإسلامية صريحة لا جدال ولا مراء فيها». ولفت وهدان النظر إلى أن كل الفئات المعتدية على المجتمع، تدخل تحت حد الحرابة كمن يقتل نفسا متعمدا، سواء كانت النفس مسلمة أو غير مسلمة، فالكل سواء، وكذلك من يقوم بأعمال سيئة مثل قطع طريق أو خطف أشخاص وطلب فدية. ويرى وهدان أن كل من يقوم بذلك لا بد أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، كما نصت الآية، مشددا على أن أقل شيء هو أن يتم نفيهم عن المجتمع، مؤكدا أنه «لا بد أن يتم ذلك حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الأمر»، لافتا إلى أن الإسلام لا يعرف الرحمة مع أمثال هؤلاء. وشدد الشيخ إسماعيل الجن، القيادي بالجماعة الإسلامية في محافظة أسوان بصعيد مصر، على أن قوانين البشر لا تصلح لهذا الزمان، ولا تصلح لإقامة العدل وتحقيق الأمن والأمان بين الناس؛ ولكن شريعة السماء التي تنزلت إلى الأرض لتنظيم حياتهم هي التي تصلح لكل ذلك. وطالب الشيخ الجن برد الأمور إلى الله ورسوله، مصداقا لقول الله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ)، مؤكدا أنه يجب أن نرضى بقضاء وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه الداعي إلى الله، كما قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). وناشد الجميع، حكاما ومحكومين، أن يعودوا إلى الله ويطبقوا شرع الله فيما بينهم حتى يتحقق العدل والأمن، وأن تطبق الحدود الشرعية على كل مجرم بما يناسب عمله الإجرامي الذي يقوم به، وردع المجرمين ضمانا للأمن وتحقيق العدل. وطالب الدكتور عادل عبد الشكور، الأستاذ بمعهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف المصرية، القائمين على السلطة في مصر فورا بإقامة حد الحرابة على المعتدين والمخربين، لأنهم مسؤولون عن حماية ممتلكات الشعب بأكمله، مضيفا: «على الثائر الحق أن يتأنى ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب، ويثور من أجل الحق والفضيلة، وهذا ما نراه في سائر أنحاء العالم». وأوضح عبد الشكور أنه علينا أن نضع في الحسبان أن هؤلاء لا يسمعون إلا صوت عقولهم المريضة، وقد تحدث علماء الدين كثيرا عن الحرية وضوابطها في الإسلام، وأن الحرية ليست في التعدي على الغير أو الإساءة إليه؛ إنما الحرية انضباط، فأنت حر ما لم تضر أحدا. أما الدكتور بكر الشافعي، أستاذ القانون بجامعة الأزهر الشريف، فأكد أن «القانون الإسلامي واضح وصريح في نصوصه، فمن ارتكب جرائم كالقتل وإفزاع الآمنين وإثارة الفتنة، وحتى إزعاج الناس، فهو مرتكب جرم (ومجرم)، ويجب أن تطبق عليه عقوبة قانونية لردعه».
