قطع رئيس مفوضية الاستفتاء، البروفسيور محمد إبراهيم خليل، بعدم دستورية إعلان انفصال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب. وقال في حوار صحفي: «لا يمكن إعلان الانفصال من داخل برلمان الجنوب إلا بتعديل الدستور» وأضاف: «حسب الوضع القانوني في إطار اتفاقية السلام والدستور لا يمكن للبرلمان المنتخب بالجنوب إعلان الاستقلال أو الانفصال إلا بموافقة كافة الأطراف على تعديل الدستور الذي حددت نصوصه تقرير مصير الجنوب عبر الاستفتاء الحر المباشر تحت إشراف مفوضية الاستفتاء بوجود رقابة دولية وإقليمية». وذكر البروفسيور خليل أن الاتفاقية والدستور الانتقالي نصّتا على إصدار قانون للاستفتاء في أوائل السنة الثالثة من الفترة الانتقالية، أي في يوليو 2007م، مما يؤكد على ضخامة مهمة الاستفتاء الذي يحتاج بنص الدستور إلى نحو (42) شهراً لإجراء استفتاء دقيق ومنضبط وشفاف يتصف بالمصداقية. وقال خليل: «في الواقع الآن إن قانون الاستفتاء لم يصدر إلا في 31 ديسمبر 2009م ومفوضية الاستفتاء شُكّلت في 29 يونيو 2010م وليس لدى المفوضية مقر ولم يعيّن لها أمين عام ولم تُعد الميزانية أو الهيكل الإداري الخاص بالمفوضية».