سودارس : حَكَم السودان

وزير الصحة الاتحادي يبحث مع وفد "الصحة العالمية" تطوير نظام التقصي والمعلومات بدارفور شاهد بالفيديو.. العروس الحسناء "حنين" تستصحب معها والدها "الحوت" لحفل زفافها وتترحم عليه بلافتة وضعتها أمام مدخل قاعة الفرح صديق المذيع الراحل محمد محمود حسكا يفجر مفاجأة كبيرة: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعه نزلت بعدما جهزنا جثمانه ولحظة وصول زوجته سماح لتلقي عليه نظرة الوداع) "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب القوات المسلحة السودانية: فتح طريق كادقلي والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو جبريل إبراهيم يهنئ بفكّ حصار كادوقلي ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على "جرائم المليشيا" المريخ يتخطى هلال كريمة بثلاثية ويؤمن الصدارة البرهان يتفقد الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويقف على جهود إستئناف البث من داخل استديوهات الهيئة شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب تدافع أصدقاء العريس.. انهيار المسرح في حفل زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان محمد بشير وحضره المئات من الشباب بالصورة.. تعرف على قصة زواج الأسطورة "الحوت" من المطربة حنان بلوبلو (قال لي "يا حنان انتي متزوجة؟" قلت ليه "لا" وفعلاً اتزوجنا خلال عشرة أيام فقط) تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء "فايرفوكس" يضيف زرًا واحدًا لتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي والي البحر الأحمر يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة فى القاهرة بعد حادث سير "تيك توك" تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا" كورة سودانية) تتابع الاحداث الكروية:..مواجهتان في اطار الاسبوع الاول بالدورة الثانية للدوري الرواندي غدا وبعد غد مولودية إيه... وجمهور إيه؟! رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر اتحاد الكرة يثمن دور الشرطة ويؤكد شراكة استراتيجية لدعم النشاط الرياضي ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن عثمان ميرغني يكتب: وصول "سودانير" إلى مطار الخرطوم.. 3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر الجيش في السودان يقترب من إنهاء الحصار المشدّد سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026 مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي" ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟! السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حَكَم السودان

حكم السودان نشر في الراكوبة يوم 10 - 09 - 2010

هو رجل يجلس فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة. يقود دفة مركب وسط مياه بحر واسع، ومضطرب الأمواج. هو رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، البروفسور محمد إبراهيم خليل، وهي المفوضية المسؤولة عن ترتيب وتنظيم عملية استفتاء السودانيين الجنوبيين على حق تقرير مصيرهم مع بداية العام المقبل. وسيختار السودانيون بين «الوحدة»، مما يعني البقاء مع الشمال في دولة واحدة مساحتها مليون ميل مربع، في أكبر البلدان في المنطقة الأفريقية والعربية من حيث المساحة، أو الانفصال عن الشمال؛ وتأسيس دولة أفريقية جديدة تضاف إلى خارطة العالم، فيتحول السودان ديموغرافيا وجغرافيا بعد أقل من 150 يوما إلى دولتين.
استمرار الأمور على ما هي عليه، يعني أنه سيعفي نفسه من المهمة.. كانت تلك العبارة التي قالها خليل من أكثر العبارات التي لفتت الانتباه. وحين أعلن الرجل القانوني والأكاديمي جملته هذه التي كانت مثل «الصدمة»، كان يقصد خلافات مفوضية استفتاء جنوب السودان. إذ تعطل الانقسامات داخل المفوضية الاستعدادات للاستفتاء، حيث لا يوجد جدول للبدء في عملية تسجيل الناخبين المعقدة، والتي وفقا للقانون كان يجب أن تكون قد تمت بالفعل.
وقال خليل إن الأعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء، يصوتون ككتلة واحدة لإعاقة السماح لأي شمالي بشغل منصب الأمين العام، وهو ما قال خليل إنه «مبدأ لا يقبل به». وقد أعادت تصريحات خليل ذاكرة السودانيين 23 عاما إلى الوراء، حين تقدم باستقالته من رئاسة البرلمان السوداني (الجمعية التأسيسية)، وتم ربط الاستقالة بمواقف الرجل «الفكرية» حيث كان يعارض قوانين سبتمبر (أيلول) 1893 التي فرضها الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، وأطلق عليها «الشريعة الإسلامية»، ووصفها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأنها «لا تساوي الحبر الذي كتبت به».
وبعد ذلك تم انتخاب المهدي رئيسا للوزراء بعد أن نال حزبه أغلبية البرلمان في انتخابات عام 1986، وتم اختيار خليل رئيسا للبرلمان. ورغم اتفاق الرجلين حول القوانين، فإن رئيس البرلمان قدم استقالته في مرحلة متزامنة مع مشاركة «الجبهة الإسلامية القومية» في الحكومة برئاسة الدكتور حسن الترابي، وهي التي شاركت في هندسة القوانين المثيرة للجدل.
ويكشف قانوني سوداني مقرب من خليل ل«الشرق الأوسط»، أن الرجل يوصف «بالعناد وضيق الصدر وقلة الصبر»، وهو ما بدا في أول اختبار عملي له، مع أن المقربين منه وأفراد أسرته يرون أنه «يتميز بالانضباط والدقة والصرامة، وتطبيق المواد واللوائح بانضباط قانوني»، ويصفونه بأنه كان يدير مناقشات البرلمان في عهد الديمقراطية الثالثة بنجاح كبير. ويقولون إن خليل لفت أنظار كثير من أعضاء البرلمان بقدرته الفائقة على حسم خلافات أعضاء البرلمان الدستورية والتنفيذية، وإنه على أتم المسؤولية لمواجهة التحديات والمتطلبات في مرحلة الاستفتاء القادم. ويؤكدون أن خبراته القانونية والنيابية والسياسية جعلته متماسكا، وأن «الهدوء والحكمة والعقلانية سيدة الموقف لديه، ويعرف أن الوقت أصبح ضيقا وقصيرا ولا بد من الإسراع في بدء عملية الاستفتاء».
وهذا المد القانوني والديمقراطي الذي يشير إليه المعجبون به، يرى أعضاء في مفوضية استفتاء جنوب السودان عكسه تماما. يشار إلى أن المفوضية تتكون من تسعة أعضاء تم تقسيمهم مناصفة بين الشمال والجنوب، وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر قرارا في 30 يونيو (حزيران) 2010، يقضي بتعيين البروفسور محمد إبراهيم خليل رئيسا للمفوضية التي تشرف على الاستفتاء لتقرير المصير للجنوب، بعد أن صادق على قرار المجلس الوطني (البرلمان) بالإجماع على تعيين خليل رئيسا للمفوضية.
ودعا البرلمان خليل للعمل على استقلالية تامة ونزاهة في عمل المفوضية، حتى يقرر الجنوبيون مصيرهم الذي يريدونه. لكن سرعان ما واجهت المفوضية صعابا جمة كعادة القضايا السياسية في السودان، وكطبيعة العلاقة بين شريكي السلام في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. فهما في مركب تتقاذفه الأمواج لدرجة إشفاق المراقبين على المصير. ووصلت المفوضية إلى حالة وصفها الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم بأنها «مشلولة». ووجه الأعضاء الجنوبيون نقدا قاسيا لرئيس المفوضية، ورأوا في مذكرة بعثوا بها لقيادة الحركة الشعبية أن «خليل شخص يتعامل بطريقة فردية متصلبة. ولولا الوقفة القوية لأعضاء المفوضية من الجنوبيين لأدار البروفسور خليل مفوضية الاستفتاء كضيعة خاصة به ولاتخذ القرارات التي تؤثر سلبا على الاستفتاء، وهو لا يرغب في أن يستمع لوجهات نظر أعضاء المفوضية أو يحترمها». وهو يعتبر نفسه يفهم كل شيء، ويحيط بما لم تستطعه الأوائل، وأن على أعضاء المفوضية أن يستمعوا إليه ويقبلوا ما يتفوه به دون أي رد أو تعليق أو تعقيب أو نقاش.
وفي هذه الأجواء المشحونة، تقلد الرجل المنصب والاتهامات تلاحقه هنا وهناك حتى فترة انزوائه خلال العشرين عاما الماضية، بعد أن كان ناشطا في العمل العام خلال الأنظمة الديمقراطية التي حكمت السودان. وتقلد خلالها عددا من المناصب الدستورية أهمهما وزارتا العدل والداخلية في ستينيات القرن الماضي، ورئيس البرلمان في الثمانينات. وقدم خليل من خلفية قانونية حيث كان أول أستاذ جامعي سوداني يتقلد منصب عمادة كلية القانون بجامعة الخرطوم، وهي أعرق الجامعات السودانية. وتولى المنصب خلفا لأستاذ بريطاني بعد خروج الاستعمار البريطاني المصري من السودان ونيل البلاد استقلالها في عام 1956. وتخرج أساتذة وقانونيون كبار على يد البروفسور خليل، عمل بعضهم وزراء في حكومات مختلفة، وتولوا مناصب مهمة بما في ذلك وزارة العدل مثل محمد علي المرضي، الذي شغل المنصب لعدة سنوات انتهت عام 2008. ومن تلاميذه النابهين أيضا وصديقه في ما بعد، الدكتور أمين مكي مدني.
وشغل مدني منصب وزارة الإسكان لمدة عام خلال حكومة انتفاضة ابريل الانتقالية عام 1985 بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق جعفر نميري في انتفاضة شعبية، والدكتور إسماعيل الحاج موسى، القانوني والسياسي المعروف الذي شغل أيضا وزير الثقافة والإعلام في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري. كما عمل البروفيسور خليل كذلك في السلك الدبلوماسي، بوزارة الخارجية ردحا من الزمن.
وبعد أن أطاح العميد عمر حسن البشير بنظام الحكم في 30 يونيو (حزيران) 1989، هبط خليل من على خشبة المسرح السياسي السوداني، ثم غادر البلاد في تزامن مع موجة كبيرة شهدت هجرة معظم رموز الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية والإعلامية والأكاديمية المناوئة «للجبهة الإسلامية القومية» التي سيطرت على مقاليد الحكم بانقلاب الجنرال عمر حسن البشير. وحظر النشاط السياسي والإعلامي الحر، وذهب الرجل إلى الصومال وكتب دستور دولة أرض الصومال المستقلة كما هاجر إلى عدد من الدول منها الكويت ثم الولايات المتحدة الأميركية وعمل بعدد من مراكز الدراسات البحثية، مثلما هاجر بعد انقلاب النميري في مايو (أيار) 1969. ولما عاد الرجل من المنفى الاختياري، ذهب في هدوء إلى مكتبه القديم في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، واستأنف عمله السابق في المحاماة في صمت، وبعيدا عن الأضواء، وقدم استشارات قانونية لشركات كبيرة. ولكن يبدو أن قدر الحياة العامة سيلازم الرجل طوال حياته، وبعد أن بلغ به الكبر عتيا. فقد وصلته رسالة من الحكومة بطريقة غير مباشرة ولجلس النبض لتخبره بأن المؤتمر الوطني رشحه لتولي رئاسة المفوضية، وأن الحركة الشعبية وافقت على هذا الاختيار، فقال «تم إبلاغي في لقاء مع نائب الرئيس، وأخبرني بأنهم رشحوني وأن الحركة الشعبية وافقت على الترشيح، وبعد ذلك دار حديث عن الصعوبات التي تكتنف المهمة، خاصة ضيق الوقت»، في إشارة إلى ما تبقى من الفترة المحددة لإجراء عملية استفتاء الجنوبيين.
ويقول خليل ل«الشرق الأوسط» لمعرفة حجم المشكلة لا بد من التذكير بأن الذين تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، حددوا في الدستور الانتقالي في المادة «220» أنه يتعين على الهيئة التشريعية القومية أن تصدر قانونا للاستفتاء وتقرير المصير في أوائل السنة الثالثة من الفترة الانتقالية في يوليو (تموز) 2007، مما يبرز ضخامة مهمة الاستفتاء وأنها تحتاج إلى كل هذا الوقت، أي نحو 42 شهرا لاستفتاء دقيق ومنضبط وشفاف ويتصف بالمصداقية التامة، ولا يحتمل أيما نوع من الخلل في الإجراءات. فعنصر الزمن الكافي مهم، وضيق الوقت وضعفه يخلق مشكلات».
ويضيف في مقابلة صحافية أجريت معه بعد تقلده المنصب «الزمن مهم في أي عملية، والقانون حدد مددا خاصة، مثلا الفترة بين نشر السجل النهائي والإدلاء بالأصوات لا بد أن تكون ثلاثة أشهر، وهذه لا يمكن التغاضي عنها لأنها بنص القانون، ويمنح القانون فترات زمنية أخرى لعمليات أخرى كالطعون، ولتقوم بكل هذا وتنشر السجل الأولي للناخبين ليطعن فيه الناس، وتُستوفى بقية الشروط فإن من الضروري التأكد من أن الوقت كافٍ لاستيفاء متطلبات القانون».
ولم تكن العقبة الوحيدة التي تواجه رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان هي قصر المدة الزمنية، ومع أهمية المسألة، واقتراب السودانيين من ساعة الصفر، فإن المناوشات بين خليل وأعضاء المفوضية الجنوبيين كادت تعصف بالمفوضية وبالاستفتاء كله. فقد أثار الجنوبيين قضية أمين عام المفوضية، وهو منصب مهم، ويتحكم في ميزانية وتمويل المفوضية. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحزب الحاكم في الجنوب، قد أبدت قلقا من أن الأزمة قد تعرقل الاستفتاء، وهو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي كانت أطول حرب أهلية عرفتها قارة أفريقيا.
ويذكر الجنوبيون خليل بمواقفه الرافضة لمبدأ حق تقرير المصير، ويشيرون إلى أن «رئيس المفوضية عبر في مناسبة أو مناسبتين مختلفتين لأعضائها عن وجهة نظره الرافضة لحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان». وقال إن السبب الذي يدعوه للرفض أن حق تقرير المصير يجب أن يعطى للشعوب المستعمرة. وطبقا للبروفسور خليل، فإن الجنوب ليس مستعمرة لذلك لا يستحق هذا الحق. وقال خليل لأعضاء المفوضية إه كتب ونشر مقالا عن هذا الموضوع في الماضي بين فيه رفضه لأعضاء شعب جنوب السودان حق تقرير المصير.
كما ربط ناشطون بين الرجل ومشروع أميركي قدم قبل مفاوضات السلام الشامل في عام 2002 بني على مقترح نظامين في دولة واحدة، (علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال)، وأنه يقف ضد انفصال الجنوب. لكن خليل يقول «أنا لم أدع لدولة علمانية وأخرى دينية، ولا أتمنى أن تكون هناك دولتان من هذا القبيل». ويواصل: «وأنا لست من الناخبين ولن أصوت، ومن اختاروني آنسوا أنني لن أحاول تحوير عمل المفوضية بحيث يؤدي إلى النتيجة التي أتمني أن تحدث، بل آنسوا في أو توهموا التجرد والحياد، والتجرد يعني أن تضع جانبا ما تريد وتتمنى، وأن تعمل بالقانون والدستور وتتيح الفرصة للناخب أن يدلي بصوته بغض النظر عما إذا كانت النتيجة تعجبك أم لا».
ومع أن الأطراف المعنية بإجراء الاستفتاء تواضعت على رئاسة البروفسور محمد إبراهيم خليل للمفوضية، إلا أن ظلالا من الشكوك تحوم حول نجاح الرجل القانوني والأكاديمي في الإمساك بدفة القيادة حتى نهاية الرحلة، وعبور بحور الصعوبات، والوصول إلى الضفة الأخرى، لتنتهي أخطر عملية في تاريخ السودان، حيث تختلط الكثير من الألوان التي ترسم صورة الرجل. فهناك المعجبون الذين يرون في الرجل صفات الدقة والانضباط والصرامة، والذكاء، والدهاء، والخصوم الذين يحولون صفات المعجبين إلى النقيض، ويتهمونه «بالصفوية، والديكتاتورية، وضيق الصدر والتسرع في اتخاذ القرارات». ويشيرون في هذا السياق إلى استقالته من رئاسة البرلمان، وخروجه من حزب الأمة وخلافاته مع رؤسائه مثل محمد أحمد المحجوب رئيس الوزراء في حقبة الستينيات، والصادق المهدي رئيس الوزراء في حقبة الثمانينات، وهو ما يجعلهم يبتسمون في خبث حين يقرأون تهديدات الرجل بتقديم استقالته من مفوضية استفتاء جنوب السودان في مثل هذا الوقت الحرج.
وإن صحت تكهنات خصوم الرجل الذي يمسك بكل مصير السودان بين يديه؛ فإن البلاد كلها مقبلة على الانهيار، وإن صحت آراء المعجبين فإن تلك الصفات ستساعد في إجراء الاستفتاء على قدر كبير من النزاهة والشفافية؛ لكن رغم ذلك فإن عواصف من الغضب ستنتظره في حالتي الانفصال، أو الوحدة.
ووسط هذه المطبات يقول البروفسور خليل ل«الشرق الأوسط»: «إذا أسفرت النتيجة عن وحدة طوعية فإن ذلك سيكون مهما جدا بالنسبة إلى السودان ومستقبله، وكذلك على المستوى الإقليمي، أما إذا كانت النتيجة هي الانفصال فإن ذلك بدوره سيكون حدثا مهما في تاريخ البلاد وستترتب على ذلك نتائج وتداعيات». ويضيف «ونتيجة الاستفتاء لا تقع تبعاتها أو مسؤوليتها على مفوضية الاستفتاء لأنها هي المنوط بها إجراؤه في حيدة ونزاهة وشفافية، ونتيجة الاستفتاء تتوقف على أداء شريكي اتفاقية السلام الشامل ومعها الدستور، وواجب الحكومة والمعارضة أن تعملا على جعل الوحدة جاذبة، والناخب له القول الفصل للإدلاء برأيه بحرية تامة، والمفوضية مسؤولة عن توفير المناخ الإيجابي المطلوب».
ورغم هذا الموقف الذي يفسره المراقبون بأنه «موضوعي» فإن الأيام الفائتة أوحت بأن الانفعال يسيطر أحيانا على الرجل القانوني، الذي دخل في مشادات كلامية عبر وسائل الإعلام مع عدد من قادة الحركة الشعبية وبينهم الأمين العام باقان أموم الذي وصف المفوضية «بالمشلولة». فسارع بالرد عليه بتوجيه الأسئلة التي توحي بضيقه وتبرمه مثل «أين كان باقان أموم؟».. وماذا فعل السياسيون؟.. ثم عاد ولبس لباس الحكمة ليشدد على أن «المفوضية لن تسمح لأي محاولة للتدخل في مجريات الاستفتاء أو التأثير على أي المستويات».
الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.