تقدم قاض اميركي باعتذراته الى الرئيس اوباما عن رسالة الكترونية تتضمن نكتة تشبه عائلة اوباما بالكلاب، وطلب من المسؤولين عنه فتح تحقيق في القضية. وكان ريتشارد سيبال القاضي الفدرالي في ولاية مونتانا (شمال غرب) ارسل نهاية فبراير من بريده الالكتروني المهني، رسالة الكترونية الى «ستة اصدقاء» تتضمن نكتة مبتذلة وعنصرية. واقر هذا الاخير ان النكتة عنصرية لكنه اكد انه ليس كذلك. وبرر القاضي توجيهه الرسالة بقوله لصحيفة «غريت فالز تريبيون» المحلية «لم ارسلها لانها عنصرية بل لانها مناهضة لاوباما». واخذت القضية التي تناقلتها الصحف بعدا كبيرا دفع بالقاضي الى كتابة رسالة اعتذار الى الرئيس اوباما. وكتب في الرسالة «السيد الرئيس اتقدم اليكم والى عائلتكم باصدق الاعتذارات بعد الرسالة الالكترونية التي وجهتها. اني اتحمل المسؤولية كاملة وانا المسؤول الوحيد عن ذلك». واوضح «اؤكد لكم ان تصرفا كهذا لن يبدر عني بعد الان. طلبت من مجلس القضاء ان يتولى التحقيق في القضية. وبكل صدق لا اعرف ما يسعني ان افعل غير ذلك. ارجو منكم ان تسامحونني مرة اخرى وتفضلوا بقبول اعتذاراتي». وتقدم القاضي الذي عين في عهد الرئيس السابق جورج بوش في ولاية مونتانا في العام 2008 باعتذاراته «الى كل شخص شعر انه مهان». وطلب القاضي من المسؤولين عنه «فتح تحقيق لمعرفة ما اذا كان قد اساء التصرف في السابق». واضاف على موقعه الالكتروني «مجلس القضاء سيجري تحقيقا فعالا للبت في هذه القضية». محاكمة مواطن في زيمبابوي بسبب نكته على الرئيس موغابي هراري أ.ش.أ: مثل مواطن من زيمبابوي امام محكمة اقليمية بتهمة سب الرئيس روبرت موغابي والحط من قدره بسبب نكتة ألقاها اثناء مشاهدته الاحتفال الرسمي على شاشة التلفزيون بعيد ميلاد الرزعيم البالغ من العمر 88 عاما. وكان المتهم ويدعى رشموري غازي ويعمل نجارا يشاهد الوقائع الحية لاحتفال الرئيس موغابي بعيد ميلاده ال 88، عدما نطق ساخرا بهذه العبارة.. «ترى من الذي ساعد موغابي في نفخ بالونات عيد ميلاده، هل مازالت لديه القدرة لفعل ذلك» مما ادى الى اعتقاله. ووجه قاضي المحكمة لغازي رسميا تهمة سب الرئيس والسخرية من سنه وصحته والحط من شأنه بدافع الكراهية والازدراء، وذلك قبل ان يفرج عنه بكفالة قدرها 20 دولارا اميركيا على ان يمثل مرة اخرى امام المحكمة في الثاني عشر من شهر مارس الجاري. ودافع محامي المتهم الذي ينتمي لجماعة حقوق الانسان عنه ببطلان قانون «سب السلطات» الذي يحاكم بسببه وغيره من القوانين المشابهة التي تم سنها خصيصا لتحصين الرئيس من اي انتقادات قد توجه اليه، محذرا من انه نظرا لكثرة عدد المعتقلين بسبب هذه القوانين اصبح معظم المواطنين في زيمبابوي يخشون من مجرد فتح افواههم حسب تعبيره.