كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية في قفص الاتهام : المحامية نون كشكوش تترافع عن ظلم النساء في المحاكم الشرعية
أجرته زهرة عكاشة نشر في الراكوبة يوم 07 - 03 - 2012

يوماً بعد يوم تتسع في الأوساط النسائية دائرة الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، فلم تخلو ندوة لمنظمات المجتمع المدني، أو حلقة نقاشية لجماعات تعمل في إطار الجندر من هجوم على هذا القانون ومن تفنيد للمظالم التي تقع على كاهل المرأة من تطبيقه عليها في المحاكم. ووصل الأمر عند بعض الجماعات النسوية للإعداد لحملة تطالب بإلغاء هذا القانون أو تعديله بما يتفق مع ما تراه على أسوأ الفروض. ولكن.. هل هذا القانون بمثل هذا السوء؟ وهل يظلم المرأة ويجنبها الإنصاف في المحاكم الشرعية؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال هذا الحوار مع محامية متمرسة قضت في مجال المحاماة والمحاكم الشرعية أكثر من عشرة أعوام فإلى إفادات الأستاذة نون إبراهيم كشكوش.
من خلال عملك في المحاكم هل أنصف قانون الأحوال الشخصية المرأة؟
{ هناك جزء من قانون الأحوال الشخصية منصف للمرأة، والجزء الآخر يمكن أن نصفه بالتعنت في وجه حقوقها بخاصة في ما يلي مسألة الطلاق لأنها مواجهة بمواد عديدة، فمثلاً حالات الطلاق للضرر يصعب إثباتها، فربما تصدر القرارات في تلك الحالات بحسب ثقافة القاضي أو أحكامه الشخصية، بالإضافة الى أن نفسية القاضي تؤثر على شكل القرار. فضلاً عن مؤثرات أخرى مثل طريقة المدعي والدفاع، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمسائل الشرعية.
ما هي ملاحظتك الشخصية على القانون نفسه؟
{ على سبيل المثال في حالات الطلاق للغيبة لا يتم قبول الدعوة إلا بعد مرور عام على غياب زوجها، والعام الكامل ليس بهين من عمر المدعية، ثم إن العبارات نفسها التي تستخدم من القضاة والطريقة التي يلتزمون بها عند سماع الداعية صعبة نوعاً ما، القاضي عادةً ما يسأل المدعية في حالات طلاق الغيبة «هل تخشين الفتنة؟». رغم أن السيدة لو لم تكن كذلك لما قطعت هذه المرحلة من التقاضي.
وهل تتضامنين مع المنظمات المطالبة بإلغاء القانون؟
{ نعم أطالب أيضاً بإلغاء القانون أو تعديله.
وما هي التعديلات المطلوبة من وجهة نظرك؟
{ يجب إعادة النظر في الفترة الزمنية التي تستغرقها المحاكم في إنجاز عمليات الطلاق للغيبة والعُنة وغيرهم. وقانون الأحوال مهم للغاية لأنه يعنى بحياة الناس ويرتب أمور الحياة الزوجية، ثم يشمل التركة والأخيرة ليس لدينا عليها أي تحفظ فهي أمر واضح ومتفق عليه، بخاصة فيما يلي حق المرأة. لكن السائد في عرف بعض المناطق أنها لا تمنح حتى هذا الحق الشرعي، لهذا قدمنا تحفظات حول شكل الممارسات العرفية لبعض المناطق فيما يخص التركة، ونحن عندما نتحفظ على قانون الحوال الشخصية وعلى بعض المسائل الإجرائية مثل النفقة وحضانة الطفال وغيرها نفعل ذلك لأننا نعلم مباشرة ومن خلال إحتكاك بالواقع وأن المرأة تعاني من ذلك أيما معاناة، فدائماً تصبح المرأة من يترتب عليها أثار الطلاق، وفي مقدمة ذلك وضع الأطفال فبعض الأزواج يشترطون لمنح المرأة حريتها تركها لأطفالها. والبعض يقدم حقيقةً على استخدام الأطفال ككرت ضغط في مواجهة مطلب المرأة للطلاق، وإن تنازلت المرأة وقبلت بالتخلي عن حضانة أطفالها فإن القانون لا يقبل بذلك، ويمكنها أن تستردهم فور تجاوز ضعفها عن طريق المحكمة.
وماذا ترين أيضاً؟
{ من المفترض أن يحدث نوع من الاستنارة للمرأة فيما يخص حقوقها الأساسية وفي ما يلي حقوقها حال إتجهت لطلب الطلاق حتى لا يتم هضم كافة حقوقها القانونية والشرعية، وهنالك ملاحظة أخرى حول مسألة الرجعة في حالة طلاق البينونة الصغرى والذي يمنح القانون الرجل فيه حق أن يعيد المرأة خلال الثلاثة أشهر الأولى دون اشتراط رضاها، رغم أن ذلك الحق الذي منحه القانون للرجل تترتب عليه إشكالات عديدة على صعيد المرأة، أولها الأذى النفسي الجسيم الذي يحيق بها، ففي بعض الحالات يطلق الرجال زوجاتهم من غير سبب ويعيدها وفقاً لمزاجه، والبعض الآخر يطلق المرأة ليعيدها ويطلقها مرة أخرى. وكل هذا يترك آثاراً نفسية غاية في السوء للمرأة التي لا تملك حيالها بالقانون أي رد فعل، ومن خلال تجاربنا فإن معظم النساء يخرجن منكسرات من مثل هذه المعارك.
ما هي أبرز أسباب الطلاق في السودان؟
{ هناك انتشار كبير للطلاق للغيبة، وهذه الحالة من الطلاق ترتبط عادة بالزيجات التي يتم فيها عقد القرآن فقط دون إكمال بقية المراسم. وفي هذه الحالات دائماً ما يختفي الأزواج تماماً، والمفارقة أن المرأة في هذه الحالة لا يحق لها رفع دعوة للمطالبة بالطلاق إلا بعد مرور عام من اختفاء الزوج، وهذا بالرغم من أنها تعلم أن غياباً من عقد قرانها سببه عدم رغبته في الارتباط بها، وإن تم على سبيل المثال تعديل القانون حتى تسمح المحكمة للمرأة بإثبات سبب غيابه سيتاح لها بالتأكيد عدم إهدار عام كامل من الانتظار واكثر منه في إجراءات التقاضي أو حتى ارتباطها بآخر.
وهل تتم إجراءات التقاضي بسهولة وسرعة؟
{ لا.. فالمحاكم لا تنظر للقضايا حتى الشرعية منها بسرعة، كما أنه ليس هناك زمن محدد لإنجازها فهناك أمام المدعيات «4» أو «5» أشهر من التقاضي كمرحلة أولى، ثم مرحلة الطعون، ثم هناك أيضاً فترة العدة، التي تحسب من تاريخ الطلاق وليس الغياب. فانظروا لمقدار الزمن الذي تستهلكه إجراءات الطلاق بحسب القانون، وهذه القضية وغيرها هي التي تدفعنا للمطالبة بتعديل هذا القانون حتى يتم إنصاف المرأة السودانية.
كيف تصفين ما تلاقيه المترددات على المحاكم الشرعية؟
{ معظم المترددات على المحاكم في حالات الطلاقة والنفقة من الطبقة المسحوقة، ويلاقين عنتاً كبيراً في عملية التردد على المحاكم في مختلف مراحل التقاضي والتي تستغرق في محاكمنا وقتاً طويلاً، فرغم عدم وجود رسوم مالية في المحاكم الشرعية فإن التردد ذاته يحتاج لأموال ومصروفات لا تتوفر في الحقيقة لأغلبهن، ثم إنهن غالباً ما يلجأن لأصحاب أطفالهم معهن الى الجلسات مما يترتب عليه زيادة العبء والمنصرفات أيضاً، ومن خلال تجربتي في المحاكم أعلم تكدس القضايا في المحاكم الطرفية وازدحامها بالمترددات، وهو ما يدفعني لمطالبة المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة الى تفعيل عملها والاهتمام بشكل خاص بالنساء المترددات على المحاكم بتبني قضاياهن ودعم حصولهن على حقوقهن.
وماذا عن الأسباب الأخرى؟
{ هناك أسباب كثيرة معروفة منها الطلاق للضرر وغيرها لكن هناك حالات أيضاً مختلفة فقد عملت على طلبي للطلاق لسيدة متزوجة لأكثر من عشرة أعوام من رجل لا ينجب وبسبب هذا الأمر وقعت طلقة أولى بينهما ثم عادت إليه بعد أن أقنعها بأنه سيخضع لعلاج من العقم، ثم اتضح فيما بعد أنه غير جاد في ذلك الأمر. فقررت الطلاق إلا أن القانون لا يحتوي على شيء وأضح بخصوص هذه الحالة، فاعتمدت على أنه طلاق للضرر، رغم أن كل الزملاء المحامين قد اعترضوا على اعتبار أن هذه الحالة تندرج تحت بند الطلاق للضرر وهو ما يجافي الحقيقة لأنه ليس هنالك ضرر، الذي يقع على المرأة أكبر من حرمانها حق الإنجاب والأمومة. والطلاق للضرر في القانون بند فضفاض والضرر المقصود معنوي أو مادي وهذا ما أعاننا على أن نكسب لتلك المرأة حقها في الطلاق من زوجها الذي يرفض العلاج، خاصة وأننا كنا نملك كل السندات والشهادات الطبية الدالة على حالة الزوج، لكن هذه التجربة علمتني على الصعيد الشخصي أن هذا القانون يحتاج لتعديل لمعالجة مثل هذه الحالات حتى يكون أكثر تحديداً، فلا يمكن أن يترك قبول مثل هذه القضايا لثقافة القضاة وانفتاحهم وآرائهم الشخصية.
هل هذا يعني أن بعض القضاة يستندون على آرائهم ونظرتهم الشخصية؟
طبعاً.. ربما ما يساعد على ذلك أن قانون الأحوال الشخصية نفسه فضفاض، فمثلاً فيما يخص الضرر لا يوجد تحديد قطعي لماهيته لكن جرت العادة على أنه «الضرب»، إلا أن التفاصيل المحيطة بالحياة الزوجية اختلفت وتجددت مثل هذه الأمور، غير أن الأمر لا يزال خاضعاً في تقديره لرأي القاضي الشخصي.
هل تنجح المحاكم في التوفيق بين الأزواج؟
{ كثيراً ما يحدث ذلك، خاصة في الطلاق للشقاق وهو ما يحدث عادة لصعوبة الحياة بالنسبة للزوجين، وعادة ما يوجه القانون في مثل هذه الحالات الى التحكيم بين الزوجين ويتم اختيار شخصين أحدهم من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج أو يتم التوافق بين الزوجين على اختيار شخصين من ذوي الكلمة المسموعة على الصعيد الأسري والاجتماعي وغالباً ما يتم التوصل الى وفاق لأن سبب حالات طلاق شقاق ينحصر في انعدام اللغة المشتركة بين الزوجين، ثم إن أمر الطلاق ينطوي على مسائل معقدة مثل الأولاد.
هل بلغت حالات الطلاق في المحاكم النسبة التي يخشى منها الناس أو الرأي العام؟
{ بصراحة النسبة في تزايد يمكن أن نطلق عليه جنون، وربما يكون لهذا علاقة قوية بالحالة الاقتصادية. والأسرة السودانية تقليدياً اعتادت على أن يؤدي كل منها واجباته، والرجل مطلوب منه أن يقوم بتوفير منصرفات المنزل وتلبية كافة احياجاته، والمرأة تقوم بتدبير شئون المنزل، إلا أن هذه المعادلة بفعل الظروف الاقتصادية القاسية أضحت مختلة، فالرجل لم يعد يستطيع توفير مستلزمات المنزل وتدبير شئون الأسرة المالية، وربما ما زاد الطين بلة أن الدولة لم تعد تدعم صمود الأسرة في مواجهة هذه المتغيرات بأي شيء كالتعليم والصحة؛ حيث تزايدت تكاليفهما في ظل وقف الدعم عنهما. فضلاً عن الغلاء العام الذي يسيطر على الأسواق والذي لم يعد يمكن الناس من توفير حياة كريمة لأسرها، وكل هذه الأسباب أضحت المدخل الرئيس للخلافات بين الأزواج، وتفرعت عن هذه الخلافات حالات الطلاق المختلفة إلا أن الباعث الرئيس لتزايد حالات الطلاق وتكدس قضاياه في المحاكم يظل هو الفقر الذي يعيش تحت خطه معظم الشعب السوداني.
أليس هناك أسباباً أخرى لتزايد حالات الطلاق؟
{ الفقر.. يظل هو الدافع الرئيسي، فالرجل الذي يفشل في توفير مستلزمات بيته يهرب في بعض الأحيان ليدفع المرأة لطلب الطلاق «الغيبة»، والبعض الذي لا يهرب يقوم بتفريغ تلك الضغوط على أفراد أسرته وفي مقدمتهم الزوجة، وربما يلجأ للضرب وما الى ذلك. وأعتقد أننا في حاجة ماسة الى مراكز الأسرة ومراكز الإرشاد النفسي التي تبصر الأزواج بكيفية تخطي العقبات التي تعترض طريقهم وكيفية المحافظة على الأسرة والتصدي لضغوطات الحياة اليومية الملحة، وأهمية ذلك تبرز مع الانحراف الاجتماعي وتفكك الأسر الذي تم بفعل الضغوط الاقتصادية وكل السلوكيات اللافتة عند الشباب والشابات المبينة لحجم الضرر الحاصل، ومدى الخطر القادم حتى على أسر المستقبل.
أيعد عدم وعي بعض النساء بحقوقهن القانونية والشرعية من أسباب عدم إنصافهم؟
{ لا.. التوعية بحقوقها القانونية والشرعية أمراً هاماً ويجب أن تقوم به الدولة والمنظمات الطوعية. لكن هذا الأمر ليس هو مربط الفرس في عملية إنصاف المرأة فالمحاكم درجات ويتاح للمرأة الحصول على ما يقدمه لها القانون في أي من هذه الدرجات.
شاركت في الهجوم على قانون الأحوال الشخصية جماعات نسائية مختلفة ومتباينة ما مرد ذلك في نظرك؟
{ أغلب الجماعات والمنظمات التي تعمل في إطار «الجندر لا تضع في حسبانها قضايا المرأة المسحوقة وتركز جهودها في إطار المركز، والتي تدور غالباً حول اهتماماتها وعلى سبيل المثال فأنا أرى أن نظام الكوته أمر جيد وأنا أعتقد أن هناك كثيراً مهدراً في الصراخ بأننا مظلومات وكان يمكن استغلاله في أن نعمل على تحقيق وضع أفضل للمرأة السودانية. وفي بعض المرات يتخطى الهجوم الأشياء السلبية للأشياء الإيجابية وربما حتى إن تم إلغاء القانون أو تعديله يستمر الهجوم وكأن الأمر أضحى في «نفسياتنا».
الاحداث

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.