أثار قرار إقليم برقة الذي أعلن الاستقلال الإداري الجزئي في شرق البلاد ضمن دولة فيدرالية، ردود فعل متباينة أمس داخل ليبيا وخارجها. وشدد رئيس المجلس الانتقالي الليبي، المستشار مصطفى عبد الجليل، على العمل للإبقاء على ليبيا موحدة، قائلا إنه مستعد للحوار مع إقليم برقة و«ليبيا وحدة واحدة اليوم وغدا.. ولو بالقوة»، وذلك ردا على قرار مجلس برقة. وفي غضون ذلك، دعت مصر «الإخوة الليبيين» «لبناء دولة حديثة، وإنشاء نظام مستقر قادر على قيادة البلاد»، وقالت: إن «قوة ليبيا في وحدتها»، بينما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي كافة الليبيين إلى «التمسك بوحدتهم والالتفاف حول المجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد لهم». وأعلن زعماء قبائل وقادة ميليشيات في شرق ليبيا الغني بالنفط، منطقتهم إقليما يتمتع بحكم شبه ذاتي يوم أول من أمس، وأرجعوا السبب إلى الإهمال الذي عانته البلاد طيلة عقود، وأن برقة «من الآن فصاعدا دولة في بلد اتحادي»، واختيار الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى. وقال المستشار عبد الجليل إن المجلس الوطني الانتقالي، الذي يدير ليبيا منذ تشكله مع بداية الثورة الليبية العام الماضي - ما زال غير قادر بحكومته على السيطرة على معظم المطارات والموانئ التي تديرها ميليشيات مسلحة من الثوار - مستعد للحوار في هذا الأمر؛ لكنه تابع ملوحا باستخدام القوة، إذا تطلب الأمر ذلك، من أجل وحدة البلاد، بقوله: «نحن لا نقصي أحدا ولا نهمش أحدا ولا نخون أحدا.. ليبيا وحدة واحدة اليوم وغدا ولو بالقوة»؛ إلا إن الناطق باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي، أوضح في وقت لاحق من أمس أن معنى استخدام القوة هو «قوة القانون وقوة الثورة»، وليس استخدام السلاح. وقال عبد الجليل إن المجلس ليس مستعدا لتقسم ليبيا. وكان عبد الجليل يتحدث في مؤتمر بمدينة مصراتة الليبية تحت عنوان «ليبيا وطننا يسع الجميع»، وشدد على أن المعطيات التي استند إليها دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض الواقع ولكنها ليست مبررا للانفصال، وليست مبررا لتقسيم ليبيا. وأضاف: «نحن غير مستعدين لتقسيم ليبيا التي ضحى شهداؤها بأرواحهم من أجلها»، وفقا لما بثته وسائل إعلام محلية أمس. ودعا عبد الجليل أهالي إقليم برقة إلى الحذر ممن وصفهم بالمتسللين، وممن التحقوا بالثورة في مرحلة متأخرة، وقال: «إن من بينهم مسؤولين سابقين في نظام القذافي يسعون لدور جديد في ليبيا الجديدة»، كما اتهم دولا عربية بإذكاء الفتنة في شرق البلاد، دون أن يسميها. وحذر عبد الجليل من المساس بوحدة ليبيا بذريعة ممارسة الديمقراطية، معتبرا أن الديمقراطية التي تمتع بها الليبيون فجأة بعد عقود سحيقة من الظلم والغبن والقمع والاستبداد، ربما استغلت بشكل خاطئ، وقال: «لكن أن تصل الديمقراطية إلى المساس بوحدة ليبيا، فهذا أمر لا بد من أن نضع النقاط على الحروف، وخاصة أن هناك استهجانا وهناك استغراب وهناك إدانة لبعض الأمور». ولوح عبد الجليل بإمكانية إجراء تعديل وزاري على تشكيلة حكومة عبد الرحمن الكيب التي تولت المسؤولية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معلنا أنه لا مفر من إحداث تغيير في الحكومة ما لم تسرع عملها بالاهتمام بكل أنحاء ليبيا. ورفض بيان لقوى وطنية ليبية موقع من عشرات التجمعات والمؤسسات السياسية والحقوقية والمدنية، أي دعوات تنادي بالعودة إلى النظام الاتحادي الذي كان يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات، لكل منها حكومة ومجلس تشريعي. ومن أبرز الموقعين على البيان تجمع «ليبيا الديمقراطية» وجماعة الإخوان المسلمين، والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الوطنيين الأحرار، واتحاد «ثوار ليبيا»، واتحاد ثوار 17 فبراير (شباط) الانطلاقة الأولى، وتجمع ليبيا الشباب الديمقراطي. وقالت رفقة الكوت، عضو منبر 17 فبراير الحر، في اتصال من بنغازي مع «الشرق الأوسط»، إن الشعب الليبي يرفض الانقسام، مشيرة إلى الكثير من المظاهرات الرافضة للفيدرالية. وقال متظاهرون في مدن ليبية بمناطق الشرق والغرب والجنوب إنهم ضد أي انقسام، وإن «ليبيا موحدة، لا شرقية ولا غربية». واستغرب المحلل السياسي، محمد فايز جبريل، الممثل السابق للمؤتمر الوطني الليبي بمصر اللغة التي رد بها عبد الجليل على قضية برقة، قائلا «إن لغة التخوين والعمالة كان يستخدمها النظام السابق ضد معارضيه والمختلفين معه.. كنت أتمنى ألا يستخدم عبد الجليل لغة تشبه لغة القذافي»، مشيرا إلى أن البلاد مقبلة على الكثير من القضايا الكبرى التي تحتاج من الليبيين الحوار بشأنها. وقال إن بيان مؤتمر برقة لا يوجد فيه شيء اسمه «حكم ذاتي»، ولم ترد هذه الكلمة في الكلمات الرسمية التي ألقيت. وزاد قائلا «الخطاب والنقاط التي وضعت هو أنه نظام إداري لإدارة الشؤون المالية والإدارية والتعليمية والثقافية، وليس له علاقة بالشؤون السيادية (للدولة)». وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب). وفي 1963، جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي. وقال المؤتمر الذي أعلن الحكم الذاتي يوم أول من أمس إن أهل برقة كلفوا مجلسا لهم لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا في ليبيا، واعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951، مع إضافة بعض التعديلات التي تقتضيها ظروف ليبيا الراهنة. وردا على سؤال حول ما أعلنه «المجلس الانتقالي في برقة»، أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أمس، أن قوة ليبيا في وحدتها، وأن مصر حريصة كل الحرص على دعم وحدة ليبيا المجاورة لمصر، وأكد أيضا ثقته ب«حكمة الإخوة الليبيين وقدرتهم على بناء دولة حديثة وإنشاء نظام مستقر قادر على قيادة البلاد التي عانت طويلا من الافتقار إلى مؤسسات الدولة بالمعنى المتعارف عليه في ظل النظام السابق». وشدد عمرو على القول إن مصر لن تسمح مطلقا بأي أنشطة معارضة للثورة الليبية على أراضيها، نافيا ما تردد أخيرا عن بث قنوات معادية للثورة الليبية على قمر ال«نايل سات» المصري، كما أكد الوزير المصري منع عقد أية اجتماعات في بلاده معارضة للحكومة الليبية، كما أشار إلى وجود تعاون بين الحكومتين المصرية والليبية لبحث موضوع تسليم المطلوبين في ليبيا، وكذلك في مجال ضبط الحدود بين البلدين. من جهته، دعا أوغلي في بيان أمس كافة الليبيين إلى «التمسك بوحدتهم والالتفاف حول المجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد» لهم، وناشد الليبيين «الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا»، كما دعا الشعب الليبي بمختلف مكوناته إلى «ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي.. ودعم الحكومة في هذه المرحلة المهمة والحساسة».
