الخرطوم: عاصم إسماعيل : أشار عدد من الاقتصاديين إلى أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبى فى البلاد يرجع الى عدم توفره، وقالوا ان كل التبريرات التى سيقت فى هذا المجال تعد غير منطقية، مؤكدين ان كل المؤشرات توضح بجلاء عدم قدرة الدولة على توفير النقد فى البلاد، مما عمل على رفع السعر الى غير المتوقع من قبل الاجهزة الحكومية، وقالوا إذا لم تسع الحكومة بجدية إلى توفير وضخ النقد فى الاسواق فإن سعر الدولار سيظل يرتفع ويصل الى ارقام خرافية تعمل على هدم الاقتصاد، وان هذا من شأنه ان يؤدى الى هروب المستثمرين بحجة ان الاقتصاد غير مستقر. وقال المحلل الاقتصادى عوض عبد الرحيم عن ارتفاع الدولار فى السوق الموازى، إننا نرى ان اجراءات المركزى من حيث الضوابط تعمل على زيادة فى الارتفاع، خاصة أن المركزى لا يوفر العملة الكافية فى المصارف والصرافات، الأمر الذى يعمل على تحرك النشاط بالسوق الموازى، وقال: لا بد للمركزى من الاعتراف بوجود فجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد وليس إعمال اجراءات تقشفية، وقال إن استقرار سعر الدولار يعد جزءاً أساسياً ومهماً من الاسقرار الاقتصادى، فى وقت يشيع فيه عدم الضوابط فى تحويل العملة للعمالة الاجنبية والشركات العاملة فى البلاد، مما يعمل على هروب الناس عن الاستثمار والعمل فى البلاد. واشار الى ان العام المنصرم وبداية العام الجارى شهدا عدة اجراءات وضوابط من المركزى بحجة تحجيم الدولار فى السوق، ولكن هذا الامر تسبب فى المزيد من ارتفاع الاسعار بالسوق الموازى، وليست هنالك مقارنة بين السعر الرسمى والموازى، مما يعتبر مهدداً للاقتصاد السودانى برمته. وقال إن على الدولة التوجه الى الانتاج والانتاجية لاجل الاكتفاء الذاتى من السلع الضرورية، كما أن على الحكومة عدم ترك القطاع الخاص لوحده يعمل فى مجال الانتاج، بل عليها تنفيذ مشروعات انتاجية كبيرة بغية توفير المنتج للمواطن، بدلاً من الاستيراد من الخارج الذى بدوره يستهلك الوطن والمواطن والدولة. وقال إن السعر المحدد في الموازنة «2.70» جنيه للتأشيري، وهذا كله بهدف تقريب الشقة بين الرسمي والتأشيري، ولكن للأسف فإن سعر الموازى قفز ووصل الى 5 جنيهات، وربما بهذه الاجراءات يقفز أكثر من ذلك لعدم وجود وارد نقد اجنبى، وقال إن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية، فقد ظل الدولار مرتفعاً لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث أن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية، خاصة أن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة، بحيث أن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط حسب احتياجات المواطن. الى ذلك يرى مصدر باتحاد الصرافات ضرورة وضع ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال إن العمالة لا بد أن تكون ماهرة وتعمل في مجال الإنتاج د وليست عمالة هامشية، واعتبرها إهداراً لموارد النقد الأجنبي، وقال ان استقرار سعر الدولار يؤثر فيه عدد من العوامل، منها العامل الاقتصادي المتعلق بالعرض والطلب، حيث أن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، بجانب أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار، إضافة إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي، وطرق أداء العمل في الصرافات التي تؤدى الى التحايل والتزوير، إضافة إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ آمن للعملات متمثلاً في الذهب والنقد الأجنبي، مما يستدعي التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، مؤكداً ضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من استيراد السلع الهامشية والكمالية، والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب. إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي إبراهيم حسين إذا توفر النقد للمصدرين والعلاج والدراسة والعمالة والشركات الاستثمارية فإن كل هذا يتلاشى، واذا لم يتوفر ذلك فإن الحياة لن تقف بل تستمر ولكن الاقتصاد سوف ينهار، مبيناً أن السودان ليس جزيرة معزولة عن العالم بل أصبح العالم كتلة واحدة، فاذا لم تكن الدولة قادرة على مواجهة العالم بإنتاجها وصادراتها ومكوناتها المختلفة فإنها سوف تنهار اقتصادياً، ولن تنفع القروض والهبات والمنح أبداً اذا لم تكن لدى الدولة بنية تحتية قوية تستطيع بها مجابهة العالم اقتصادياً، ولذا فإن الامر المهم هو أن تبحث الدولة عن مخرج لها بزيادة الانتاج والانتاجية عبر الحصول على قروض ومنح يتم توظيفها مباشرة في تلك المشروعات ذات الطابع الغذائى لتوفير الغذاء للسكان المحليين، ومن ثم إلى العالم الآخر من حولنا سواء فى افريقيا أو الدول العربية، وقال: اعتقد أنه ليست هنالك اردة سياسة قوية او اقتصادية فاعلة، فإن الاقتصاديين غالبيتهم سياسيون من الدرجة الاولى وغير فاعلين اقتصاديا، ولذا اذا لم تستعن الحكومة بالاقتصاديين فإنها سوف تغرق وتغرق المواطن معها، وهذا أمر متوقع إذا استمرت هذا السياسة بنفس النهج المتبع، والى الآن لم نجد اقتصاديا جاء بقرار صائب، بل نرى قرارات غير فاعلة من وزارة المالية وبنك السودان، فى وقت يظل فيه الدولار مرتفعاً، وكل ما يصدر قرار عن بنك السودان فإن سعر الدولار يرتفع، وهذا معناه أن القرار او المنشور فيه خطأ ما. وتساءل عن المستفيد من ذلك، وقال: لن ينفع أن يستدعي البرلمان وزير المالية ويسأله عن سبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السودانى، وقال إن رد وزير المالية معروف لدى البرلمان وليس لديه ما يجيب به، ولكن المعروف أن العامل السياسى ظل يتحكم فى كل مفاصل الأمور الاقتصادية، مؤكدا ان هذا التدهور يظل يستفيد منه أناس أو فئة محددة، وقال: كل تقلب اقتصادى يضر بالمصلحة العامة، وهنالك أناس مستفيدون من ذلك، وهذا أمر معروف ولا ينكره الا مكابر، ولذا اذا ارادت الحكومة ان يستقر سعر الدولار فى السودان مقابل الجنيه السودانى فإن الطرق الى ذلك معلومة دون شك. وقال: في بعض الدول سعر الدولار مستقر عندها على الدوام مما يجذب الاستثمارات ويقوى البنية التحتية، ولكن فى السودان كل حديث عن قانون استثمار وجذبه للمستثمرين يظل على الورق فقط، ولن ينصلح الحال الا باستقرار سعر الدولار، واى اقتصادى او مستثمر يعلم جيداً أن وجود سعرين للعملة فى البلد يعنى أن هنالك خللاً فى ادارة الاقتصاد، فكيف إذن ياتى المستثمر ويضع ماله فى امر غير مستقر. وقال: انظر مثلاً الى قرار وزير المالية الاخير المتعلق بالقيمة المضافة على مدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية والسلع الرأسمالية، فإنه قرار يؤكد عدم فهم ما تقوم به وزارة المالية، وفى نفس الوقت نجده يتحدث عن حوافز للمستثمرين وعن تعديلات فى قانون الاستثمار، ولكن فى الواقع ليس كذلك، ودعا إلى ضرورة التوافق على أن السودان يمر بمرحلة اقتصادية حرجة تتطلب مختصين يضعون سياسات اقتصادية بعيدة عن التحزب والأهواء الشخصية، حتى يتم بها العدول عن ارتفاع سعر الصرف ومقاربة الشقة الكبيرة بين الرسمى والتأشيري وقال: إذا كان الفرق ضئيلاً جداً فهذا أمر مقبول، ولكن ان يكون الفرق هو الضعف فهذه هي المشكلة التى نظل نتحدث عنها.
