الخرطوم (رويترز) - بدد مسؤول سوداني كبير الامال في حل سريع للنزاع مع جنوب السودان بشأن رسوم تصدير النفط محملا جوبا المسؤولية في اعاقة التوصل الى حل ينعش الاقتصاد المتعثر في الدولتين. وأكد اسحق ادم جماع وزير الدولة لشؤون النفط على أن السودان لا يواجه أي ضغوط للتسرع في ابرام أي صفقة لان اقتصاده لا يزال يستطيع المضي بدون النفط في انذار غير مباشر لجوبا التي تشكل ايرادات النفط 98 في المئة من دخلها. وحث مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي الدولتين الاسبوع الماضي على انهاء خلافهما النفطي حيث يخشى دبلوماسيون غربيون من أن يؤدي الى اندلاع حرب بين الجانبين اذ أن النفط شريان الحياة لاقتصاد كل منهما. وانفصل جنوب السودان عن الشمال ليصبح دولة مستقلة في يوليو تموز الماضي وفق اتفاق سلام يعود لعام 2005 أنهى عقودا من الحرب الاهلية لكن الخلاف مازال قائما بين الدولتين بشأن الرسوم التي ينبغي على الجنوب الحبيس دفعها لتصدير النفط عبر أنابيب تمتد في أراضي الشمال. وفي يناير كانون الثاني أوقف جنوب السودان انتاجه النفطي البالغ نحو 350 ألف برميل يوميا بعد أن صادرت الخرطوم بعض نفط الجنوب كتعويض مقابل ما وصفتها بأنها رسوم عبور لم يتم دفعها. ويحاول الاتحاد الافريقي في جولة جديدة من المحادثات في أديس أبابا التوصل الى اتفاق لكن جماع اتهم جوبا بعرقلة حل وسط. وقال في مقابلة مع رويترز بمقر وزارة النفط "يصرون على عدم مناقشة حتى مقترحات (الاتحاد الافريقي") مضيفا أن جوبا لها أن تختار ما اذا كانت تريد التوصل الى اتفاق أم لا. وتابع قائلا "القرار قرارهم." وقال جماع ان الخرطوم في موقف أفضل من جوبا في مواجهة انقطاع النفط نظرا لان اقتصادها الاكبر لديه مصادر متنوعة للايرادات مثل صادرات الذهب والماشية. وأضاف "بدأت أنشطتنا النفطية منذ عشر سنوات فقط لذا فاننا لدينا نظامنا الضريبي ونظامنا للمنتجات الزراعية والماشية." وعلى النقيض تبدو دولة الجنوب عرضة للتأثر بانقطاع ايرادات النفط. وقال مسؤولون في الجنوب ان الدولة الجديدة لديها احتياطيات من النقد الاجنبي تكفي لنحو عام لكن محللين يقولون ان الجنوب يمكن أن يواجه صعوبات خلال بضعة أشهر. وقال جماع ردا على بيانات الجنوب بأن صادرات النفط ستستأنف سريعا عقب التوصل الى اتفاق ان الامر سيستغرق شهرا على الاقل لاستئناف الضخ في خط الانابيب. وتابع من مكتبه المطل على النيل "اذا أردت استئناف تشغيل خط الانابيب عليك أن تضخ ثلاثة الى أربعة ملايين برميل." وأضاف جماع أن السودان مستعد لابداء مرونة للتوصل الى حل وسط بشأن رسوم استخدام الانبوب لكن مقترح جوبا بدفع أقل من دولار واحد للبرميل لن يؤدي لمثل هذا الحل. وقالت الخرطوم انها تريد رسوما اجمالية نحو 36 دولارا للبرميل اضافة الى مليار دولار متأخرات من يوليو. وامتنع جمعة عن ذكر رسوم محددة لكنه قال ان رسوم استخدام الانبوب لا ينبغي تحديدها بناء على معايير عالمية مثل الاميال كما تطالب جوبا وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن السودان يملك الانبوب. وقال السودان انه يريد اتفاقا على نطاق أكبر مع الجنوب يتضمن أيضا المشاركة في عبء ديون بقيمة نحو 40 مليار دولار. وامتنع جماع عن تأكيد قيام الخرطوم ببيع شحنة واحدة على الاقل من نفط الجنوب الذي صادرته قائلا ان الحكومة أخذت كميات من النفط مقابل رسوم العبور. وأكد جماع أن السودان حول بعضا من نفط الجنوب الى مصفاتين كما قالت جوبا لكنه أضاف أن الحكومة فعلت ذلك لاستمرار تشغيل الانبوب. ومضى يقول ان السودان يأمل في استئناف تصدير النفط بدءا من العام القادم عندما يبلغ انتاجه 180 ألف برميل يوميا من 115 ألف برميل يوميا حاليا بفضل تحسن معدل الاستخراج والانتاج من حقول جديدة في مناطق قائمة.
