بدد وزير الدولة بالنفط، اسحق ادم جماع ،الامال في حل سريع للنزاع مع جنوب السودان بشأن رسوم تصدير النفط، محملا جوبا المسؤولية في اعاقة التوصل الى حل ينعش الاقتصاد المتعثر في الدولتين. وأكد جماع أن السودان لا يواجه أية ضغوط للتسرع في ابرام أية صفقة لان اقتصاده لا يزال يستطيع المضي بدون النفط، في انذار غير مباشر لجوبا التي تشكل ايرادات النفط 98 في المئة من دخلها. وقال الوزير في مقابلة مع رويترز أمس، ان جوبا تصر على عدم مناقشة حتى مقترحات الاتحاد الافريقي، مضيفا أن عليها أن تختار ما اذا كانت تريد التوصل الى اتفاق أم لا،وتابع قائلا «القرار قرارهم.» وقال جماع ان الخرطوم في موقف أفضل من جوبا في مواجهة انقطاع النفط نظرا لان اقتصادها الاكبر لديه مصادر متنوعة للايرادات مثل صادرات الذهب والماشية. وأضاف «بدأت أنشطتنا النفطية منذ عشر سنوات فقط لذا فإننا لدينا نظامنا الضريبي ونظامنا للمنتجات الزراعية والماشية.» ورأى جماع ردا على بيانات الجنوب بأن صادرات النفط ستستأنف سريعا عقب التوصل الى اتفاق، ان الامر سيستغرق شهرا على الاقل لاستئناف الضخ في خط الانابيب،وتابع «اذا أردت استئناف تشغيل خط الانابيب عليك أن تضخ ثلاثة الى أربعة ملايين برميل.» وأكد أن السودان مستعد لابداء مرونة للتوصل الى حل وسط بشأن رسوم استخدام الانبوب، لكن مقترح جوبا بدفع أقل من دولار واحد للبرميل لن يؤدي لمثل هذا الحل. وامتنع الوزير عن ذكر رسوم محددة لكنه قال ان رسوم استخدام الانبوب لا ينبغي تحديدها بناءً على معايير عالمية مثل الاميال كما تطالب جوبا، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن السودان يملك الانبوب. وقال السودان انه يريد اتفاقا على نطاق أكبر مع الجنوب يتضمن أيضا المشاركة في عبء ديون بقيمة نحو 40 مليار دولار. وامتنع عن تأكيد قيام الخرطوم ببيع شحنة واحدة على الاقل من نفط الجنوب الذي صادرته، قائلا ان الحكومة أخذت كميات من النفط مقابل رسوم العبور. وأكد جماع أن السودان حول بعضا من نفط الجنوب الى مصفاتين كما قالت جوبا، لكنه أضاف أن الحكومة فعلت ذلك لاستمرار تشغيل الانبوب. ومضى يقول ان السودان يأمل في استئناف تصدير النفط بدءا من العام القادم عندما يبلغ انتاجه 180 ألف برميل يوميا من 115 ألف برميل يوميا حاليا بفضل تحسن معدل الاستخراج والانتاج من حقول جديدة في مناطق قائمة.