تمثل الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها يوم 23 ايار/ مايو المقبل٬ معادلة صعبة بالنسبة لجماعة "الإخوان المسلمين"٬ تجعلها تتحرك فوق حبل رفيع موزعة بين توازنات سياسية معقدة وأخرى تنظيمية داخلية. فجماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنت قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 عدم منافسة أي من أعضائها على أسمى منصب في البلاد في الاستحقاق الرئاسي المقبل تجد نفسها أمام مجموعة من المرشحين البارزين يحمل دعم أي منهم مخاطر تتفاوت بين فقدان تماسك التنظيم والإخلال بتعهدات وتوازنات سياسية مع باقي الأطراف الفاعلة في الساحة المصرية. ويمثل عبد المنعم أبو الفتوح٬ أحد أبرز قيادات الجماعة منذ نشأتها سنة 1928، والذي أعلنت أعلى هيئة تقريرية بها عن فصله بعد إعلان نيته خوض السباق نحو القصر الرئاسي٬ تحديا أمام أكبر الجماعات الإسلامية في مصر والعالم والتي بدأ الحديث عن خلافات داخل صفوفها منذ انتخاب مكتب إرشادها الحالي. وأعلن عدد من شباب وقواعد الجماعة عن تأييدهم للمرشح "المفصول" الذي حرص على التأكيد في أغلب أحاديثه الصحافية على أنه جزء من "مدرسة الإخوان" وأنه سيحصل على أصوات أعضاء الجماعة بل وحتى قياداتها مقللا من شأن تأكيدات المرشد العام٬ محمد بديع٬ بأنه لن يمنحه صوته. ولأنه من المستبعد أن تعلن الجماعة عن دعم صريح لعبد المنعم أبو الفتوح٬ التزاما بتعهداتها السابقة ضمن سلسلة تطمينات للداخل والخارج بعدم الهيمنة على الحياة السياسية في مصر٬ فإن اختيار أي مرشح آخر لا يقل إحراجا للإسلاميين. فبالرغم من نفي الجماعة مرارا للحديث المتواتر في الساحة السياسية والإعلامية عن صفقة محتملة تجمعها بالمجلس العسكري الحاكم للالتفاف حول مرشح "توافقي" فإن المراقبين للشأن المصري يجمعون على أن الإسلاميين٬ الذين تفادوا الصدام مع السلطة الانتقالية بشكل صريح منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك٬ سيدعمون كحد أدنى٬ مرشحا لا يمثل خيارا صداميا مع قيادة الجيش. وكانت تسريبات صحافية حول اتصال مفترض للجماعة٬ بضوء أخضر من المجلس العسكري٬ مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية٬ ليكون "المرشح التوافقي" لرئاسة مصر قد أثارات ردود فعل قوية في الساحتين السياسية والإعلامية لم تنته إلا بعد نفي جميع الأطراف المعنية وخصوصا بعد نفي الدبلوماسي المصري وبشكل قاطع نيته الترشح لمنصب الرئيس. غير أن هذا الجدل عاد ليحتدم مرة أخرى عندما أعلن منصور حسن٬ الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات٬ قبل ساعات من فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية يوم عاشر آذار/ مارس الجاري٬ عن نيته خوض المنافسة. ومما غذى هذا الجدل الذي وصل إلى حد أن عددا من المرشحين المعلنين للرئاسة "عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح" حذروا من "صفقات" و"مؤامرات" تهدد مصداقية الاقتراع الرئاسي٬ كون المرشح الجديد اختير رئيسا لمجلس استشاري لدى المجلس العسكري الحاكم٬ وحديث متواتر عن استعداد "الإخوان المسلمين" لدعمه بعد أن حاز تأييد رئيس حزب "الوفد". واكتفت جماعة "الإخوان المسلمين" لحد الآن بالتأكيد على أنها لم تحسم خيارها بخصوص أي من المشرحين في انتظار إغلاق باب الترشيح وانتهاء مهلة الطعون غير أن عددا من الصحف المصرية نقلت عن مصادر مقربة من الجماعة أن هيئتها التقريرية تفاضل حاليا بين منصور حسن٬ والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا. ويكشف طرح دعم سليم العوا كاحتمال داخل هيئات الجماعة٬ في حال تأكده٬ عن حجم تخوف قيادتها من رد فعل القواعد والتي ستميل إلى دعم مرشح ذي خلفية إسلامية كحد أدنى في حال التزمت فعلا بعدم التصويت لعبد المنعم أبو الفتوح. وفي ظل هذه الحسابات المعقدة جدا داخل صفوف الجماعة وفي علاقاتها بباقي الفاعلين الرئيسيين على المسرح السياسي الداخلي لم تستبعد بعض المصادر أن يختار "الإخوان المسلمون" في نهاية المطاف عدم دعم أي مرشح وترك حرية التصويت لقواعدها تجنبا لأي تداعيات سياسية أو تنظيمية محتملة . ويظل المعطى الثابت في سياسة الجماعة تجاه الرئيس المقبل لمصر٬ هو حرصها على ضرورة تقليص صلاحياته في الدستور الجديد بشكل كبير٬ مقارنة بتلك التي تمتع بها رئيس البلاد منذ قيام الجمهورية مع الضباط الأحرار. فالإسلاميون يفضلون نظاما برلمانيا كما سبق وأن أعلنوا ذلك في برنامجهم الانتخابي وإن كانوا لا يمانعون مرحليا في بناء نظام سياسي مختلط "رئاسي- برلماني". وإذا كان دعم "الإخوان المسلمين" لأي من المرشحين للانتخابات الرئاسية ميزة مهمة في السباق نحو قصر الرئاسة٬ كما أجمع معظمهم على ذلك٬ فإن هذا الدعم ليس بالحاسم في اختيار الناخبين لاعتبارين اثنين٬ أولهما وجود كتلة ناخبة كبيرة صوتت لصالح حزب "النور" السلفي الذي لم يحدد هو الآخر موقفه لحد الآن. أما الاعتبار الثاني فهو كون الاقتراع الرئاسي يخضع لمعايير سياسية ونفسية أخرى غير تلك التي حكمت الانتخابات التشريعية وهو ما يجعل انتخابات 23 و24 آيار/ مايو المقبل مفتوحة على كل الاحتمالات وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
