القاهرة - قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية الأحد إنها لم تنته بعد من تحديد جدول مواعيد أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط. لكن مسؤولا في اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان قال إن الانتخابات ستجري في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران. وكان متوقعا أن تعلن اللجنة الاحد عن موعد إجراء الانتخابات وموعد جولة الإعادة إن تطلب الأمر لكن سلطان قال في مؤتمر صحفي إن اللجنة قررت في اجتماع عقدته أمس تأجيل إعلان المواعيد من أجل تحديد الوقت الكافي لإدلاء المصريين العاملين في الخارج بأصواتهم. وقال سلطان في المؤتمر الصحفي "موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس (آذار)... إعلان نتيجة الإعادة لن يجاوز نهاية يونيو/حزيران". وأضاف إن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الثامن من ابريل/نيسان. وعبر مرشحون معلنون لانتخابات الرئاسة في مصر عن رفضهم لفكرة البحث عن " رئيس توافقي " للبلاد في المرحلة المقبلة وذلك على خلفية ما نشر مؤخرا عن سعي جماعة " الإخوان المسلمين " والمجلس العسكري الحاكم إيجاد مرشح " توافقي " لشغل أسمى منصب في البلاد. وقال عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي السابق في " الإخوان المسلمين "٬ والذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بالرغم من رفض الجماعة٬ إن صفة المرشح التوافقي "سيئة السمعة"٬ محذرا أعضاء المجلس العسكري الحاكم من " أن يكون لهم دور حزبي لأنها إساءة للمؤسسة العسكرية". وأضاف أبو الفتوح٬ في تصريحات نشرت الأحد٬ "لن يحكم مصر إلا رئيس يقرره ويرضى عنه الشعب فقط وليس طرفا آخر". واضاف أن " الشعب لن يقبل بفرعون جديد يذيقه الهوان". ورفض الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى٬ المرشح للانتخابات الرئاسية أيضا٬ خلال تجمع انتخابي أن يكون مرشحا لجهة ما سواء كانت "الإخوان المسلمين" أو المجلس العسكري الحاكم٬ مؤكدا أنه مرشح "مستقل" وسيظل كذلك حتى تقديم ترشيحه رسميا بعد فتح باب تلقي الترشيحات في عاشر مارس/اذار. واعتبر موسى٬ خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا٬ أن مصطلح " الرئيس التوافقي" غير دقيق وتساءل قائلا " لماذا يتم حرمان الناخبين والشعب المصري من حقهم في التصويت وأن يقولوا رأيهم فيمن يريدونه ". وقال المفكر الإسلامي محمد سليم العوا٬ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحات صحافية٬ إن صندوق الاقتراع هو "الفيصل في اختيار رئيس الجمهورية القادم مهما كانت الجهة التي تقف وراءه" مضيفا أن "دعم الاخوان المسلمين لمرشح بعينه لرئاسة الجمهورية لا يمثل كلمة الفصل وإن كان يتيح لهذا المرشح فرصا أكبر". وأوضح أن "المجتمع يضم قوى كثيرة وأيضا أصواتا حرة ليست تابعة لأي تنظيم٬ إضافة إلى أن مواصفات صندوق انتخاب الرئاسة مختلف عن صندوق انتخاب البرلمان". وأكد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء يعينه حسني مبارك قبل تنحيه عن السلطة٬ إن "الرئيس المقبل لن تختاره مجموعة من المجتمعين في الغرف المغلقة". وأضاف في بيان صحافي أنه " تابع باستخفاف التسريبات المتداولة حول سعي قوى سياسية للتوافق على اسم مرشح للانتخابات الرئاسية" معتبرا أن الأمر يمثل "محاولة من أطراف غير سياسية لتسويق أسماء وضرب منطق الانتخابات وأساس الديمقراطية". ومن جهته اعتبر حمدين صباحي٬ المرشح الناصري للانتخابات الرئاسية في لقاء جماهيري٬ أن أي مرشح سيأتي نتيجة صفقة بين أي أطراف في السلطة أو قوى سياسية " سيكون مفروضا على المصريين ومرفوضا منهم أيضا ". وقد أثير الجدل حول البحث عن " رئيس توافقي " في مصر بعيدا عن الاستقطابات السياسية بعد أن نشرت الصحافة المصرية قبل يومين " تسريبات " عن سعي المجلس العسكري الحاكم وجماعة " الإخوان المسلمين " بالخصوص إلى إقناع الأمين العام الحالي للجامعة العربية نبيل العربي ليكون "مرشحا توافقيا". وقد نفت جماعة " الإخوان المسلمين " هذه التسريبات وهو ما قام به أيضا نبيل العربي الذي أكد أن أي جهة حزبية أو غير حزبية لم تتصل به بهذا الشأن غير أنه لم يعبر بشكل واضح عن رفضه أو قبوله الترشح لأسمى منصب في مصر مما ترك الباب مفتوحا أمام كل التكهنات. ويتركز الاهتمام على بعد أقل من شهر على فتح باب الترشيح رسميا للانتخابات الرئاسية عن المرشح الذي سيحظى بدعم أهم فاعلين في الساحة السياسية وهما جماعة " الإخوان المسلمين " الذين أصبحوا القوة السياسية في البلاد عقب انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجلس العسكري الحاكم . فقد أكدت الجماعة مرار أنها لن تقدم مرشحا لرئاسة مصر ضمن رسائل تطمين للداخل والخارج بخصوص عدم رغبتها في الهيمنة على المشهد السياسي غير أن الصحافة المحلية تؤكد أن الجماعة بصدد البحث عن مرشح من خارجها لتدعمه في السباق نحو الرئاسية والذي أعلن عن تنظيمها في ماي المقبل. وينظر إلى الانتخابات الرئاسية في مصر التي عاشت في ظل نظام رئاسي شبه مطلق باعتبارها الخطوة التي تؤشر لتسليم السلطة للمدنيين وانتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت مع تنحي مبارك في 11فبراير/شباط 2011.
