في الوقت الذي عزف فيه معظم المصريين عن التصويت في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والتي تجرى حاليا في صمت شديد، بدأت التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة تأخذ مرحلة الجدية، مستحوذة على الاهتمام الأكبر لدى جميع القوى السياسية، خاصة مع بدء معظم المرشحين المحتملين الدعاية الرسمية لحملاتهم الانتخابية، وإعلان وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى أن الانتخابات ستجرى في أواخر مايو (أيار) المقبل. ويعقد عدد من القوى السياسية والحزبية بجميع مكوناتها اجتماعات ومفاوضات مكثفة هذه الأيام، للبحث عن مرشح توافقي، في أول انتخابات رئاسية تجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى والتنمية المحلية، إن انتخابات الرئاسة في مصر ستجرى في أواخر مايو المقبل، مشيرا إلى أن المرشحين سيمنحون ثلاثة أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارا من 10 مارس (آذار) وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح، إضافة إلى 45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المحلية أمس، إن اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة فقط بتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحا أن تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن إعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات، بدلا من اللجنة المركزية، تحقيقا للشفافية والمصداقية. وبينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، التي يحوز حزبها، الحرية والعدالة، على 47 في المائة من مقاعد البرلمان، رفضها المطلق تقديم مرشح رئاسي من بين أفرادها، كما رفضت دعم أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي، قررت العديد من القوى الإسلامية الأخرى منها التيار السلفي دعم مرشح إسلامي للانتخابات. ويفاضل أنصار التيار الإسلامي من غير جماعة الإخوان، بين ثلاثة مرشحين محتملين أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات حتى الآن، وهم الإخواني السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، وتجرى عدة اتصالات ومفاوضات حاليا بين عدد من قادة الإسلاميين للاتفاق على مرشح رئاسي إسلامي واحد منهم. واتهم المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل جهات داخلية وخارجية بالضغط على التيار الإسلامي (في إشارة إلى جماعة الإخوان) لعدم مساندة المرشحين ذوي التوجهات الإسلامية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال أبو إسماعيل، في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن بعض القوى في مصر تعاني من إكراه سياسي على معظم القوى السياسية، مما يجعلها لا تعلن بشكل صريح تأييدها لمرشح إسلامي منتمٍ لنفس تيارها وتوجهها الفكري. وأضاف: «ألتمس لهم العذر لأن هناك ضغوطا من أميركا والمجلس العسكري، وأنا أعتمد بشكل أكبر على تيار من الناس العاديين، ولا شك أن هذا هو القطاع الأكبر الذي أعول عليه في حملتي الرئاسية». ومن جهته، قال الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة، إن الحزب يعقد حاليا جلسات استماع مع جميع المرشحين المحتملين للتعرف على برامجهم وأفكارهم والمقارنة بينها لاختيار أي منهم. وأوضح الزمر ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة لن تقدم أي مرشح لها في الانتخابات، وأنها ستدعم الذي تراه الأكفأ بصرف النظر عن انتمائه سواء كان محسوبا على التيار الإسلامي من عدمه. وعقدت مجموعة من القوى السياسية والحركات الائتلافية، منها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي وبعض شباب الثورة، اجتماعا موسعا مساء الثلاثاء الماضي بالقاهرة بهدف التوحد على مرشح رئاسة توافقي يدعمه الجميع منعا لتفتيت الأصوات، وبينما لم يتم حتى الآن التوافق حول اسم معين، فقد دارت المناقشات حول أسماء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والبرلماني اليساري أبو العز الحريري وحمدين صباحي. وطرحت مجموعة من النشطاء الليبراليين واليساريين اسم الحقوقي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ليكون نائبا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رغم أن علي لم يعلن حتى الآن رسميا نيته الترشح في الانتخابات. وكثف أمس المرشحون المحتملون للرئاسة من حملاتهم الدعائية، وعقد الأمين العام السابق للجامعة العربية المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى مؤتمر شعبيا في محافظة الفيوم شرح فيه برنامجه الانتخابي، الذي أكد أنه يشمل حلولا عاجلة لكافة المشكلات التي حاصرت مصر خلال العقود الماضية. فيما قام المرشح المحتمل حمدين صباحي، بجولة في محافظة المنيا أمس زار خلالها أسرة أحد شهداء حادثة مجلس الوزراء، للتعبير عن تضامنه مع الثورة وضحاياها. كما عرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بعض ملامح برنامجه الانتخابي في مؤتمر له أمس بالقاهرة. وفي مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أول من أمس، كشف رئيس الوزراء المصري السابق، أحمد شفيق، عن نيته التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مصر، مؤكدا التشاور المسبق مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر. وقال شفيق: «يشرفني أن أعلن ترشحي رسميا لرئاسة مصر طالبا ثقة كل مصري ومتعهدا بأن أبذل كل ما في وسعي من أجل استقرار مصر وتقدمها». وأضاف شفيق: «أتقدم الصف في لحظة تاريخية عصيبة، مؤمنا بالقدرة على قيادة تلك الأمة، طالبا أصواتكم ودعمكم لكي نعبر معا إلى عصر مختلف وعهد جديد، متعهدا بالحكم الرشيد وبالعدالة الشاملة والأمن الدائم والتنمية المتوازنة والتحديث المستمر». وتابع شفيق، الضابط السابق بالجيش والسياسي الذي شغل عدة مناصب في السنوات الماضية بالقول: «إلى كل مصري ومصرية، إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل مسيحي ومسيحية، إلى كل شاب وشابة.. أنا واحد منكم، وأتعهد الآن أمامكم بأن يكون لكم ومن أجلكم قيادة ثابتة تجمع ولا تفرق تسمع وتنصت». ونفى شفيق أن يكون «مرشح القوات المسلحة» في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «عاشرت المشير طنطاوي، (قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة) عشرين عاما، وهو صديق وأخ، وقد شاورته قبل إعلاني الترشح، ولو كان قد طلب مني عدم الترشح للرئاسة ما كنت ترشحت، ولكني لم أطلب منه أي دعم ولن أقبل أي دعم». من جانبه، أعلن الدكتور محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق، نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن لديه الكثير من الخطط والبرامج التي من شأنها أن تساعد مصر كي تكتفي ذاتيا. شروط الترشح لرئاسة مصر في عهد مبارك: * يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. * مدة الرئاسة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى مدى الحياة. * يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، ولا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. ولكل حزب من الأحزاب السياسية مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح، مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3 في المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في البرلمان أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا. * تعيين نائب لرئيس الجمهورية هو أمر «اختياري» للرئيس. بعد ثورة 25 يناير: * يكون المرشح مصريا ومن أبويين مصريين، ويشترط عدم حصوله على جنسية أخرى غير المصرية، كما يجب ألا يكون متزوجا من أجنبية. * مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. * يلزم لقبول المرشح أن يزكيه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. * يُلزم الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه. «الشرق الأوسط»
