سودارس : لا جديد في الأجندات: الرئيس المرتقب لمصر يحمل إمضاء الإخوان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا جديد في الأجندات: الرئيس المرتقب لمصر يحمل إمضاء الإخوان

ميدل ايست أونلاين نشر في الراكوبة يوم 22 - 02 - 2012

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد بديع إن المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات الرئاسة التي ستجرى قبل منتصف العام لا بد أن يكون "ذا خلفية إسلامية" في تصريحات تستبعد على ما يبدو أن تدعم الجماعة شخصية ليبرالية مثل عمرو موسى.
وفاز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة بأكثر من 43 في المئة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية. وستشكل قدرة الجماعة على حشد الناخبين قوة كبيرة في أول انتخابات رئاسية تنافسية في مصر.
وكانت الجماعة قالت العام الماضي وسط مخاوف من هيمنة الإسلاميين على السياسة في البلاد إنها لن تطرح مرشحا لمنصب رئيس الدولة.
وقال بديع في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان "المرشح الذي سندعمه لن يكون مرشحا محسوبا على تيار إسلامي بعينه وإلا كنا نحن أولى".
وأضاف "لا بد أن يكون المرشح ذا خلفية إسلامية".
وقال إن الجماعة لم تناقش بعد من ستدعمه في الانتخابات.
وتابع "سننتظر حتى يفتح باب الترشح ويتقدم من يتقدم ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين وندرس بعدها برامجهم وتقوم مؤسسة الإخوان بالاختيار بينهم بالشورى". وأضاف "ثم نحاول أن نوجد حالة توافق عام (بين القوى السياسية) ليس على مرشح واحد ولكن على عدد محدود من المرشحين وعندها يكون التنافس دون تشتيت الأصوات".
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس/آذار إلى الثامن من ابريل/نيسان وإن الانتخابات ستجرى وتعلن نتيجتها قبل نهاية يونيو/حزيران وهو الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين.
وقال شادي حامد خبير شؤون الجماعات الإسلامية في مركز بروكنجز الدوحة "من الواضح الآن أن الاخوان مستعدون لالقاء ثقلهم في الحلبة. سيكون لهذا تأثير كبير في السباق".
ورغم غموض عبارة "ذو خلفية إسلامية" إلى انها تستبعد على ما يبدو دعم الاخوان لمرشح مثل عمرو موسى الذي ينظر إليه على أنه أحد متصدري السباق. ويصف موسى وزير الخارجية الاسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية نفسه بأنه ليبرالي قومي.
ومنذ ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي جاء كل رؤساء مصر من الجيش.
واعتبر تفضيل جماعة الاخوان المسلمين لمرشح للرئاسة أحد مجالات الخلاف المحتمل مع الجيش. ويقول محللون إن الجيش يريد رئيسا يحافظ على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش منذ الاطاحة بالنظام الملكي.
ودعا بديع إلى اعداد دستور جديد بالتوازي مع إجراءات انتخابات الرئاسة.
وقال إن الجماعة تسعى لتقليص سلطات الرئيس "حتى لا ننتج فرعونا آخر".
واعتبر المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح تصريحات بديع مؤشرا على أن الحركة تريد مرشحا قريبا من طريقة تفكيرها إن لم يكن من بين صفوفها وقال إنها تطرح موقفا تفاوضيا مع الجيش بشأن الرئيس.
وقال "إنها محاولة لتعزيز الأوراق التي يملكها الاخوان المسلمون للتفاوض وجها لوجه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
واتخذت الجماعة قرارا بفصل العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح لإعلانه عزمه الترشح.
ويقول بعض المحللين إن استمرار الشحناء بين ابو الفتوح والجماعة سيمنعها من دعمه.
غير أنه ما زال يتمتع بالاحترام في أوساط الجماعة وتلقت حملته دعما الاسبوع الماضي من الشيخ يوسف القرضاوي وهو شخصية بارزة ينظر إليها بوصفها قريبة من الاخوان المسلمين.
ووصف القرضاوي المقيم في قطر ابو الفتوح بأنه "أولى المرشحين" الذين ظهروا حتى الآن.
ويعتزم المحامي السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل خوض سباق الرئاسة ايضا. ولم يعلن حزب النور السلفي الذي حل ثانيا وراء حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية عمن سيدعمه في الانتخابات. ولا يخطط الحزب السلفي كذلك لطرح مرشح بالانتخابات.
وغضب مرشحون محتملون للمنصب من قول قوى سياسية مختلفة إنها تريد مرشحا توافقيا واعتبروا ذلك نوعا من الاتفاق المسبق على مرشح بين القوى التي أثبتت وجود تأييد واسع لها بين الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال بديع "نرى أن التوافق ليس معناه إجماع المصريين على شخص ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية".
وطالبت جماعة الإخوان الاثنين بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتضمن البيان المطالب بذلك الذي أصدره حزب الحرية والعدالة أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري (79 عاما) وهو سياسي مخضرم.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام إن حكومته التي عينها في نوفمبر/تشرين الثاني بمقتضى إعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب تلاه حزب النور السلفي بنحو 22 في المئة من المقاعد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.