نيويورك (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان شركة الامن الخاصة المعروفة سابقا باسم بلاكووتر وورلدوايد والتي قامت بحماية مسؤولين امريكيين في افغانستان والعراق وافقت على دفع 42 مليون دولار كغرامات على مئات المخالفات لقوانين التصدير الامريكية. واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الشركة والحكومة لم تذكر اسماءهم على اطلاع على الصفقة ان من بين المخالفات تصدير اسلحة بشكل غير قانوني لافغانستان وتقديم مقترحات غير مجازة لتدريب قوات الجيش في جنوب السودان وتدريب قناصة للشرطة في تايوان. وذكرت الصحيفة انه بالتوصل لهذا الاتفاق مع وزارة الخارجية الامريكية لدفع الغرامات تتفادي الشركة التي تسمى الان اكس سيرفيسيس توجيه تهم جنائية لها بشأن خرق قوانين الرقابة على الصادرات الامريكية. واشارت الصحيفة الى ان الشركة ذات الملكية الخاصة التي يوجد مقرها في نورث كارولاينا معروضة للبيع. ولم تحل التسوية مشكلات قانونية اخرى مازالت تواجه الشركة ومسؤوليها التنفيذيين السابقين واشخاصا اخرين. ومن بين هذه المشكلات قرارات اتهام لخمسة مسؤولين تنفيذيين سابقين بشأن الاسلحة وعرقلة سير العدالة وتحقيق اتحادي بشأن مااذا كان مسؤولو الشركة حاولوا رشوة مسؤولين عراقيين واعتقال اثنين من حراس بلاكووتر سابقا بشأن اتهامات اتحادية بقتل اثنين من الافغان. ورفضت محكمة امريكية الاتهامات الموجهة لحرس بلاكووتر بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد في 2007. وذكرت الصحيفة ان الشركة بقبولها الغرامات بدلا من توجيه اتهامات جنائية لها بشأن خرق قوانين التصدير ستكون قادرة على مواصلة الحصول على عقود حكومية. وذكرت الصحيفة ان متحدثة باسم الشركة اكدت التسوية ولكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الامريكية امتنع عن التعليق. واشارت الصحيفة الى ان الشركة خسرت اكبر عقودها الاتحادية العام الماضي وهو توفير الامن الدبلوماسي لافراد السفارة الامريكية في بغداد ولكن مازال لديها عقود لتوفير الامن لوزارة الخارجية ووكالة المخابرات الامريكية في افغانستان .