قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الإثنين، إن شركة الخدمات الأمنية المعروفة سابقاً باسم بلاكووتر وورلدوايد وافقت على دفع غرامة قدرها 42 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها انتهكت مئات من قواعد التصدير الأميركية بين عامي 2003 و2009. وكانت الشركة التي وفرت الحماية الأمنية للمسؤولين الأميركيين في العراق وأفغانستان والمعروفة الآن باسم زي سيرفيسز قد اتهمت بتصدير أسلحة وإبرام عقود "خدمات دفاعية" دون ترخيص لمستخدمين في عدة بلدان. وذكرت نيويورك تايمز أن الانتهاكات شملت صادرات أسلحة غير قانونية لأفغانستان وتقديم عروض دون ترخيص للتدريب في جنوب السودان وتوفير تدريب على استخدام بنادق القناصة للشرطة في تايوان. وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب اتفاق التسوية الذي نشرت نبأه في البداية صحيفة نيويورك تايمز تصبح الشركة مؤهلة من جديد لإبرام عقود مع الحكومة الأميركية مستقبلاً. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الشركة خسرت أكبر عقودها الاتحادية العام الماضي، وكان يخص توفير الأمن للعاملين بالسفارة الأميركية في بغداد لكنها لا تزال تحتفظ بعقود قائمة لتوفير الأمن لأفراد وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.أي.أيه.) في أفغانستان.